أفلت وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء عبد العزيز الإبراهيم أمس من مصيدة «طرح الثقة» به ، عقب مناقشة مجلس الأمة الاستجواب الذي قدمه إليه النائب عادل الخرافي ، حيث لم يتمكن الأخير من إقناع سوى ستة نواب بالتوقيع على طلب طرح الثقة الذي يحتاج إلى عشرة توقيعات ليصبح دستوريا ، ويتم التصويت عليه في جلسة لاحقة .
واكتفى المجلس بإقرار توصيات في هذا الصدد ، تتعلق بتفعيل المشاريع الكبرى ومعالجة ملاحظات ديوان المحاسبة ، والعمل علي دراسة ما احاط بمشروع الغزالي ، ومحاسبة المتسبب في تطاير الحصى ، ووقف شركتي مقاولات لتقصيرهما في تنفيذ مشاريعهما ، والمبادرة بإصلاح ما خلفته الأمطار بالشوارع ، والمساواة بين المواطنين في المناصب القيادية ، والاستعجال بايصال التيار الكهربائي لمدينة صباح الاحمد ، وإيقاف المشروع المؤقت لنويصيب والعودة للمشروع السابق ، الجدية في تحصيل مبالغ الكهرباء وتقسيط مديونية المواطنين ، وتنفيذ احكام المحكمة بحق كل من تقاضى وحكمت المحكمة لمصلحته .
وخلال المناقشة عبر النائب عادل الخرافي عن استيائه من عدم تحمل احد المسؤولية في موضوع الحصى المتطاير في الشوارع جراء الامطار الاخيرة التي هطلت على البلاد مما تسبب بأذى لسيارات المواطنين.
وقال الخرافي : ان الوزير نظيف اليد من الناحية المالية ولا اشكك به ، ولكن هناك مسؤولية سياسية يجب ان يتحملها وهو الذي امامنا لكي نحاسبه ، مبينا ان الوزير شكل لجنة عن ظاهرة تطاير الحصى وحفظ التقرير وهناك تقارير دورية في هذا الشان ولكن الوزير لايحب ان يستمع لمن يختلف معهم في الوزارة.
وتساءل الخرافي عن الطاقة الاستيعابية للشوارع وتمديدات صرف الصحي والمجارير ، اذ ان الشوارع ظلت اسبوعا مملوءة بالماء ، مشيرا كذلك إلى ان الوزير تلاعب في الارقام التي ذكرها ، وهو بذلك يتلاعب بمشاعر المواطنين مستحقي الرعاية السكنية ، حيث يوجد 34 الف وحدة سكنية وذلك يعني الحاجة الى 6800 ميغا واط ، مشيرا الى وجود جواب رسمي من الوزير على سؤال برلماني قال فيه انه يستطيع توفير 2930 ميغا واط <وهذا امر غير مقبول .
ولفت الى ان الوزارة لم تقم خلال السنوات الثلاث الماضية بتأسيس اي شركة حتى الآن ، مقارنة بالقانون رقم 39 لسنة 2010 في شأن تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياة.
وتطرق النائب الخرافي في حديثه عن المحور الثاني من استجوابه الى الهدر والتفريط في المال العام ، قائلا إن الجميع لايقبل الخروج على القانون او التستر على اي مخالفة لأحكامها ، مبينا أن هناك تراخيا في معالجة الآثار السلبية على طرح مشاريع الوزارة دون استكمال الدراسات المالية والفنية على النحو المطلوب في عدة عقود.
واشار الى عقد «خط النويصيب» وهو من المشاريع الحيوية ، موضحا ان الوزارة استندت في دراستها الى احد البيوت الاستشارية التي قدمت تقريرها بتكلفة تجاوزت مليون دينار ، وقد قام الوزير بتجاهل تلك التقارير وعدم تنفيذها وطلب اعداد دراسة جديدة بدون أي مبرر.
ولفت الى ان التغير الزمني لمشروع «تطوير جسر الغزالي» أهدر اموالا لعدم اتباع الوزير الاحكام الواجبة في التعاقدات والاتفاقيات ، حيث اسندت الوزارة اعمال تطوير الجسر الى احد المقاولين والذي بدأ بتنفيذ الاعمال بازالة الجسر الواصل مع ميناء الشيوخ.
وقال الخرافي في محور استجوابه الثالث حول عدم التعاون مع السلطة التشريعية وإهمال الرد على الاسئلة البرلمانية ان الوزير له موقف غير واضح ، واثار العديد من التساؤلات عن مدى جديته في التعامل مع اعضاء مجلس الامة.
واشار الى ان اجابات الوزير وردت ناقصة وغير كاملة ، الأمر الذي يجعل الوزير متعمدا بإخفاء المكاشفة ، مما يدل على وجود اسقاطات في عمله وسوء متابعته وبعده عن القدرة الصحيحة على الاشراف كوزير مسؤول ، موضحا ان حكم المحكمة الدستورية الزم كل من يوجه اليه السؤال ان يجيب على الاسئلة الموجهة الى اي منهم سواء لسمو رئيس مجلس الوزراء او الوزير المعني.
واوضح النائب الخرافي في محوره الرابع ، وهو التجاوزارت الفنية والادارية ومحاربة الكفاءات ، ان الوزير اتخذ من سياسة وضع الرجل المناسب في غير موقعه أساسا لإدارة شؤون الوزارة خصوصا بين القيادات الشابة الناضجة.
واشار الى ان حركة التنقلات الاخيرة بالوزارة شتت العاملين وسببت الارباك في الاداء ، لاسيما فيما يتعلق بموضوع الوكيل المساعد علي الوزان ، حيث قام الوزير بالتضييق عليه بقرارات غير مدروسة موضحا ان القضاء حكم لصالحه وصدر حكم بعودته الى عمله.
وبين في ذات المحور ان هناك شركة تحصل من المواطنين فواتير الكهرباء والماء مشيرا الى ان ديوان المحاسبة ذكر ان 80 في المئة من العدادات لا تقرأ الاستهلاك «وهو امر غير مقبول ولا يمكن السكوت عنه».
وقال الخرافي في مرافعته أيضا : أستحلفكم بالله يا جماعة هل حول احد للنيابة؟ امامنا مسؤول سياسي هو الوزير .. في مصر بالصعيد باص تعرض لحادث ومات فيه اناس استقال الوزير ، وفي الكويت فتاة ماتت قدم وزير التربية استقالته .. أمام هذه المواقف الله يلعن الكرسي ، قدم استقالتك يا وزير الاشغال ..من يعوض الناس ؟ هل الحكومة قادرة على أن تعوضهم وتصلح لهم سياراتهم ؟ انا اقر ان الوزير نظيف من الناحية المالية ولا نشكك فيه ، لكن لابد من تحمل شخص للمسؤولية السياسية..احنا جابونا الناس ولابد ان ندافع عنهم .
مشكلة الوزير انه لا يريد ان يسمع اين كتاب الوكيل المساعد للطرق ، و نقول للوزير اذا ما يعرف يقر بذلك بسبب الخلاف مع وكيله ، فهناك كثير من المعلومات ما يعرفها.. للأسف الوزير اذا اختلف مع أحد الاشخاص ما يبي يحاكيه نهائيا .. مصالح الناس مصالحنا من أين يدفع صاحب السيارة تصليحها وثمن الزجاج ؟.. يجب ان تكون القوي الامين ..الناس فقدوا الثقة بالسلطة التشريعية فذهبوا للسلطة القضائية ..للاسف بعض الوزراء حاليا يفترون علي النواب ويقولون نعم ديروا بالكم لا تكونون ضد الوزير. ولدي كشف بمن وصلوا الي قطاع التنفيذ للطرق بالواسطة.. منذ ان قدمنا الاستجواب بدأ الوزير يكثر من الاكشن السياسي ، لكن المطر هو ما كشف المستور في الكويت.
وعندما اعتلى وزير الأشغال المنصة للرد على استجوابه قال :
أتوجه بالعتاب للأخ المستجوب الذي أكد اننا أهدرنا المال العام وتعدينا على الدستور فتاريخي معلوم وواضح للكافة ولا تهمني إلا مصلحة الكويت.
وحول الشق الآخر الذي ذكره المستجوب وأتمنى يقبل عتبي عليه ، فهو يتكلم عن المحسوبية ولم يذكر اسم الشخص الوكيل المساعد الذي يترأس اللجان رغم انتهاء خدماته ، والشخص المذكور هو صالح عبد المحسن المسلم ولم يصدر مرسوم ، وبالتالي يبقى في عمله لحين صدور مرسوم او التجديد له هذا إجراء اعتيادي.
وقال الوزير الإبراهيم أيضا : لا نريد ان نتحدث بالعاطفة ، بل نريد ان نتحدث بالأرقام ، والكل كان يعلم انه ستمر على الكويت عاصفة لم تشهدها منذ 30 عاما ، وإخواننا في الأشغال اشتغلوا واستعدوا والامطار التي هطلت علي الكويت كانت من 30 إلى 66 ملي بالساعة ، بينما مصارف المطر مصممة من 22 إلى 24 ملي.
أما موضوع تطاير الصلبوخ الله يعين من تضرروا منه ، وأول ما تعينت في وزارة الاشغال شكلت لجنة ومن اهم قراراتها أكدت أنه يجب استخدام خلطة جديدة للاسفلت.. جربناها في النزهة وجزء من الدائري السادس والمناطق التي تم التجريب فيها لم تصب بضرر .. عقب ظاهرة تطاير الحصى اجتمعت بالمهندسين والمقاولين وشكلنا لجنة مازالت تعمل ، واللجنة أوصت بوقف شركتين عن العمل لحين الانتهاء من أعمالها ، والكل يعلم ان هذه عقود وليست على المزاج ، وأن التأجيل لأكثر من هذه المدة لا يجوز الا بقرار من المجلس .
أضاف وزير الأشغال : أيضا أؤكد أنا لم نخالف اللوائح في كهرباء الزور الشمالية ، ويفترض في 2015 ان تدخل لنا وحدات كهربائية من الزور الشمالية .. عملنا وفق اللوائح وبموافقة الجهات الرقابية ، كما أؤكد إننا لم نقم بإلغاء مشروع طريق النويصيب وإنما هي إعادة تأهيل وترتيب للأولويات، والكلفة التقديرية للمشروع 217 مليون دينار وما تم تنفيذه هو 154 ونصف مليون دينار ، وليس هناك شيء اسمه مشروع جسر الغزالي وانما مشروعان هما شارع جمال عبد الناصر وطريق الجهراء ويربط بينهما طريق الغزالي ، وذهبت الى جسر الغزالي بعد تعييني بـ 3 أيام الساعة 12 بالليل مع الوكيل سعود النقي ، وكانوا يريدون يهدمون جسر الغزالي لأجل إضافة حارة .
وقال الإبراهيم : وأستغرب ماقاله الخرافي عن تحصيل 5 ملايين وليس 17 مليونا ، ما حصلناه في عهدي من مستحقات من المواطنين لم يحصل في عهد وزارة الكهرباء .
أضاف :المبلغ الذي حصلناه إلى يوم 19/1 هو 356 مليون دينار ..وانا أجبت على 84 سؤالا والمتبقي 18 بنسبة 83 في المئة والأخ عادل سال منها 61 سؤالا, فكيف لا أجيب على الأسئلة.. وأوضح للمستجوب ان محطة الزور الشمالية غير تابعة لوزارة الكهرباء.
ويخاطب الخرافي سمو رئيس مجلس الوزراء: يا سمو الرئيس انتبه المواطن برقبتك.
وقال الخرافي: لا يجوز ان كل شي يقول الوزير مؤقتا.. احنا بلد مؤقت ؟..عبد العزيز الكليب ينصح الوزير ولذلك ما يبي يتعامل معه لماذا التصلب بالرأي؟.الوكيل اخبره بالاستعداد لحل مشكلة المرور بالجلوس مع الداخلية ومع ذلك الوزير اوقف جسر الغزالي بعد ان فكوه وتم دفع مبلغ 100 الف لاعادة تركيبه مرة اخرى .
وعقب وزير الاشغال: نريد أن يكون هناك أسلوب هندسي في النقاش ،ما تروح تصور في اماكن لا علاقة لوزارتي الاشغال والكهرباء بها وتجي تعرضها..اذا تريد ان تخاطبني خاطبني باسلوب هندسي وليس كلاماً عاما إنشائيا وعاطفيا.
