اقتصاد

يحقق الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات نمواً بنحو 5 في المئة العام الحالي، مصحوباً بزيادة عامة في مستوى الأسعار تتراوح بين 2 في المئة إلى 3 في المئة، بحسب توقعات مسؤولين ومشاركين في ملتقى الإمارات للآفاق الاقتصادية 2014.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى الذي انطلق أمس في أبوظبي بحضور الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، وافتتح فعالياته سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد.
وقال المنصوري في كلمة افتتاحية إن الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات حقق عام 2013 تقدماً ملحوظاً، إذ تجاوز الناتج المحلي الإجمالي 1,4 تريليون درهم، بنسبة نمو بلغت 4 في المئة وفق بيانات صندوق النقد الدولي.
وأكد الوزير خلال الملتقى الذي استعرض الآفاق المستقبلية للاقتصاد الوطني لدولة الإمارات أن نسبة النمو التي سجلها الاقتصاد الوطني تعتبر جيدة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المتقلبة.
وقال «كان للقطاعات غير النفطية المساهمة الأكبر في النمو بنسبة وصلت في بعضها إلى 7 في المئة، فيما جاءت قطاعات السياحة والصناعة والمال والتجارة في مقدمة هذه القطاعات».
ونظم الملتقى دائرتا التنمية الاقتصادية في إمارتي أبوظبي ودبي، بحضور  ناصر أحمد السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي وسامي القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، ومحمد عمر عبدالله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، وعدد من كبار المسؤولين، وسفراء الدول الشقيقة والصديقة لدى الدولة.
إلى ذلك، قال المنصوري إن التحليلات والتوقعات الاقتصادية تشير إلى أن الاقتصاد الوطني سيستمر بتحقيق معدلات نمو إيجابية عام 2014، قد تصل إلى 5 في المئة، مدفوعاً بالنتائج التي تحققت في السنوات السابقة مع توقع بقاء أسعار النفط عند معدلات مرتفعة وذلك في ظل التوقعات الخاصة بتعافي الاقتصاد العالمي.
وبالنسبة لقطاع السياحة والسفر، توقع استمرار نموه بشكل متسارع خاصة في ظل تحول الإمارات لوجهة سياحية دولية وفوز دبي باستضافة معرض إكسبو 2020، لافتاً إلى أن عدد المسافرين عبر مطارات الدولة بلغ حوالي 90 مليون مسافر العام الماضي 2013.

فائض الموازنة العامة
وأكد المنصوري أنه بفضل هذا الأداء الجيد يتوقع أن تحقق الموزانة العامة للدولة فائضاً بنسبة 9 في المئة عام 2013، وهو ضعف المستوى المحقق عام 2012.
وقال إن قطاع التجارة الخارجية والذي تتمتع فيه الدولة بميزة تنافسية كأهم مركز تجاري في المنطقة، سيشهد أيضاً نمواً ملحوظاً خلال العام الحالي 2014، إذ يتوقع أن ترتفع صادرات السلع، بما في ذلك الصادرات النفطية، بنسبة 5,8 في المئة، ليصل إلى حوالي 1,4 تريليون درهم العام الحالي، مقابل حوالي 1,3 تريليون درهم العام الماضي.
ونظراً للانتعاش الاقتصادي المتوقع والزيادة المتوقعة في نشاط إعادة التصدير، فسترتفع أيضاً قيمة الواردات بنسبة كبيرة هذا العام لتصل إلى حوالي 885 مليار درهم، مقابل 797 مليار درهم العام الماضي.
وأوضح أنه رغم نسب النمو الإيجابية هذه وما يصاحبها من زيادة في الطلب المحلي، إلا أنه من المتوقع ألا يتعدى معدل التضخم ما نسبته 2 في المئة العام الحالي، وذلك بسبب المرونة التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني، والقدرة على اتخاذ الإجراءات المناسبة لضبط الأسعار وكبح جماح التضخم.
لكن قال في تصريحات للصحفيين عقب الجلسة الافتتاحية إن التضخم قد يتراوح بين 2 في المئة إلى 3 في المئة وفقاً لعوامل متعددة تؤثر على السوق.

الاستثمارات الأجنبية
وتوقع المنصوري أن تشكل أسواق الدولة والبيئة الاقتصادية المواتية وجهة جاذبة للمزيد من الاستثمارات الأجنبية عام 2014 في العديد من القطاعات الاقتصادية غير النفطية وعلى رأسها القطاع السياحي وقطاعي العقارات والإنشاءات والأسواق المالية، خصوصاً أن عام 2013 شهد نمواً بنسبة 20 في المئة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي من المتوقع أن ترتفع لتصل إلى حوالي 44 مليار درهم عام 2014.
وذكر أنه حسب التقرير الصادر عن البنك الدولي في الربع الأخير من عام 2013، يتوقع أن ينمو حجم الاقتصاد الوطني في العام الحالي 2014 بنسبة تصل إلى حوالي 5 في المئة ليشكل مع اقتصادات دول مجلس التعاون أحد محركات الاقتصاد العالمي.
وذكر أنه في قطاع المال، ارتفع نشاط سوق الإمارات للأوراق المالية بنسبة كبيرة وحققت بورصة دبي المركز الأول في قائمة البورصات العالمية بنسبة نمو تجاوزت 106 في المئة، كما ارتفعت بورصة أبوظبي بنسبة بلغت 63 في المئة.

أكبر منتج للألمنيوم
في العالم
وتوقع أن تحقق القطاعات غير النفطية نسب نمو تفوق ما حققته العام الماضي، ويمكن رصد ذلك من خلال العديد من المؤشرات الخاصة بتلك القطاعات.
ففي قطاع الصناعات التحويلية على سبيل المثال، فإن دولة الإمارات ستتحول في غضون السنوات المقبلة لأكبر منتج للألمنيوم في العالم، كما ستساهم المدن الصناعية المتخصصة والصناعات النوعية كصناعة السفن والطائرات في رفع نسبة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي واحداث المزيد من التنوع الاقتصادي وفي مصادر الدخل.
وفي هذا السياق، توقع أن يستمر الأداء الإيجابي للاقتصاد الوطني في السنوات المقبلة أيضاً بتحقيق معدلات نمو مرتفعة تتراوح ما بين 4,5 في المئة و5 في المئة في الفترة بين عامي 2015 و2018، وأن يصل حجم الناتج المحلي الإجمالي عام 2018 إلى حوالي 1,7 تريليون درهم ليحافظ على موقعه كثاني أكبر اقتصاد عربي.

مراتب دولية
وأضاف «تمكنا خلال فترة وجيزة من تحقيق مراتب متقدمة في المؤشرات الدولية والتي تعكس الإمكانات التي يتمتع بها اقتصادنا الوطني وعلى رأسها مؤشر التنافسية العالمي والذي حققت الدولة فيه المرتبة 19 من بين 148 دولة على مستوى العالم وتحقيق المرتبة 23 في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال والمرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الثقة في الحكومات والاقتصاد الصادر عن شركة «أدلمان» الأميركية.
وقال إن هذه الإنجازات وغيرها لم تأت من فراغ، بل كان وراءها جهود حثيثة وإصرار دائم على تحقيق المراتب الاولى والتي كان من بين أهم أسباب الوصول إليها توافر البنية التحتية الملائمة وانخفاض الرسوم الجمركية ووجود المناطق الحرة والمتخصصة والحرية الاقتصادية والانفتاح على العالم الخارجي.

اقتصاد المعرفة
وذكر وزير الاقتصاد أنه تم التركيز على تبني وترسيخ مفهوم اقتصاد المعرفة كأحد الوسائل الأساسية للارتقاء بمستوى التنافسية ورفع الإنتاجية والاستفادة من التطورات العلمية والتقنية المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم، حيث باتت المعرفة تلعب دوراً أساسياً في كل ما يتصل بعمليات الإنتاج السلعي والخدمي والعمليات الإدارية والنقل والتسويق والتعاملات المالية وإدارة الموارد البشرية وبما يحقق العوائد والثروات واستخدام الموارد بكفاءة وتميز.
وقال المنصوري «لتحقيق التميز النوعي وتوطين المعرفة وتعميق استخداماتها في عمليات الإنتاج، فإنه يلزمنا اليوم التأكيد على ضرورة تقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوجيه وتشجيع القطاع الخاص لمزيد من الاستثمار في عناصر المعرفة الإنتاجية، وتطوير الموارد البشرية أكاديمياً ومهنياً».

العنصر البشري
وأضاف «نولي اهتماماً كبيراً في اعتبار العنصر البشري محور الارتكاز في خلق ونقل وتطبيق اقتصاد المعرفة، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والاستمرار بتطوير الأطر التشريعية لاقتصاد المعرفة، والاستعانة بالخبرات العالمية وأفضل الممارسات وزيادة حجم الإنفاق العام والخاص المخصصين لبرامج البحث العلمي، وإنشاء مراكز بحثية على المستوى الاتحادي والمحلي، وتوجيه الفرص الاستثمارية لاستغلال المعرفة في مختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.
ونوه المنصوري بأن الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 والتي تم إطلاقها مؤخراً تعد خطة طموحة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والوصول إلى سقف التوقعات في مجالات مهمة وحيوية، إذ هدفت لتحقيق معدل نمو حقيقي للقطاعات غير النفطية بحوالي 5 في المئة سنوياً. وأشار إلى أن الأجندة تستهدف أيضاً تحقيق المرتبة العاشرة بين دول العالم في مؤشر نصيب الفرد من الدخل القومي، وأن تصل نسبة تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى حوالي 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، على أن يحقق الاقتصاد الوطني المرتبة الأولى في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال والترتيب العاشر في مؤشر التنافسية العالمي.

تنسيق وتعاون
وأكد في هذا السياق ضرورة استمرار التنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية في سبيل تحقيق الرؤى والأهداف الاستراتيجية.
وأشار الوزير إلى أن هذا الملتقى يعكس صورة إيجابية للتعاون البناء القائم بين أجهزة الحكومات المحلية.
وقال إن هذا الملتقى يعكس أيضاً مدى حرص الدائرتين على التنسيق والتعاون لصالح مستقبل الاقتصاد الوطني، والنظر سوياً وبشكل إيجابي للتجارب الدولية في جانب سياسة التنويع الاقتصادي المعتمدة نهجاً وممارسة في دولتنا، واستعراض الأفاق المستقبلية لجذب الاستثمارات المباشرة من أجل تعزيز التنمية.
وأشار إلى أن الملتقى يأتي في وقت تحقق فيه دولة الإمارات العديد من الإنجازات والخطا التي مكنتها من تبوؤ مكان الصدارة بين دول العالم في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والحضارية، والتي كان آخرها كسب ثقة العالم في استضافة دولة الإمارات في مدينة دبي معرض إكسبو 2020، والذي يعد إقراراً دولياً بمكانة الدولة الاقتصادية والحضارية على خريطة العالم.
وأضاف أنه بفضل ما تتمتع به دولة الإمارات من أمن وأمان واستقرار اقتصادي واجتماعي وبنية تحتية متطورة وذات كفاءة عالية، فقد تمكنا من تحقيق إنجازات كثيرة وفي كافة الأصعدة وذلك على الرغم من الصعوبات التي مر بها الاقتصاد العالمي مؤخراً، والتي انعكست تداعياتها على معظم دول العالم بدرجات متفاوتة.
وقال المهندس محمود البستكي الرئيس التنفيذي لدبي التجارية ومستشار اللجنة التحضيرية لملف إكسبو 2020، في تصريحات للصحفيين على هامش الملتقى، إن الإنفاق المتوقع في دبي والمتصل باستضافة الإمارة لمعرض إكسبو سيصل إلى 17,7 مليار يورو «87.8 مليار درهم» خلال الفترة من 2014 وحتى إقامة المعرض.
وأوضح أن هذا الإنفاق يشمل الإنفاق الحكومي وإنفاق المشاركين والزوار خلال الفترة من الآن وحتى إقامة المعرض، في حين يتوقع أن يصل العائد الذي سيحققه المعرض إلى 28 مليار يورو «139 مليار درهم». وتوقع أن ينمو قطاع السياحة والعقار والقطاعات الأخرى في دبي، وأن يصل عدد السياح خلال فترة المعرض الدولي إلى أكثر من 25 مليون سائح أو زائر.
وقال إن دبي ستبني نحو 100 فندق جديد حتى 2020، باستثمارات مشتركة من القطاعين الحكومي والخاص. وبين أن عدد الغرف الفندقية في دبي سيرتفع بنسبة 30 في المئة حتى 2020، مقارنة مع عدد الغرف الفندقية حالياً. وذكر أن عدد الوظائف الجديدة المتوقعة في الإمارة سيبلغ نحو 277 ألف وظيفة جديدة بنهاية 2020.
وقال حمد الماس المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الاقتصادية الدولية بدائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي دخلت سوق أبوظبي خلال العام الماضي، تركزت بالدرجة الأولى في الاستثمارات الهندية واليابانية والكورية والصينية وغيرها، خاصة في قطاع الصناعة، أما الاستثمارات العربية، فتركز معظمها في قطاع العقارات.
وتوقع الماس أن يكون هناك نمو قوي لاقتصاد إمارة أبوظبي خلال السنوات المقبلة. وقال: تمت دراسة مخرجات الاقتصاد في السنوات الماضية والتوقعات للسنوات المقبلة، وتبين أن الأرقام والحقائق المعلن عنها مشجعة جداً، وتدعو للتفاؤل.
وأضاف، على هامش الملتقي، إن إمارتي أبوظبي ودبي عرضتا بيانات مبشرة لاقتصاد قوي لدولة الإمارات، ولذلك تعمل دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي للترويج للقطاعات والفرص الاستثمارية المتاحة والمستهدفة في خطة أبوظبي 2030، والتي بدأت تساهم في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بشكل متزايد.
وقال: هناك تعاون اقتصادي قوي بين الدوائر الاقتصادية في الإماراتين، مشيراً إلى الاتفاقية التي تم توقيعها قبل عامين بينهما. وأضاف: نبني على تلك الاتفاقية سبل التعاون في مجال دعم الصادرات، حيث نقوم بترتيب زيارات وفود مشتركة للأسواق الخارجية، ونشجع القطاع الخاص على المشاركة في الزيارات لعرض المنتجات الوطنية في تلك الأسواق، والترويج لها.
ولفت إلى وجود تعاون مباشر بين الجانبين لتحديد الأسواق التي يمكن دخولها معاً. وبين أنه وفقاً للتعاون بين الدائرتين في أبوظبي ودبي تقوم كل جهة بتحويل الاستثمارات التي ترى أنها مناسبة للإمارة الأخرى أكثر، مؤكداً أن أبوظبي تسعى لاستقطاب شركات قادرة على خلق قيمة مضافة في الاقتصاد الوطني في الصناعة والبتروكيماويات وغيرها من القطاعات.
وقال: نعمل حالياً على زيادة وجود المنتجات الوطنية في أسواق شمال أفريقيا وشمال العراق ومصر وغيرها.
الشركات الصغيرة والمتوسطة
قال المنصوري إن الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 تهدف إلى رفع نسبة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى 70 في المئة من الناتج المحلي، ومضاعفة نسبة المواطنين العاملين ونسبة التوطين في القطاع الخاص، وتحقيق مراكز متقدمة في مؤشر ريادة الأعمال ومؤشر الابتكار ومؤشر العاملين في المعرفة ومضاعفة نسبة الإنفاق على البحث العلمي عما هي عليه الآن، وكذلك الارتقاء بمؤشرات البنية التحية من نقل واتصالات ومياه وكهرباء إلى المراتب الأولى عالمياً، وإيلاء البعد الاجتماعي أهمية قصوى من خلال الارتقاء بالخدمات الصحية والتعليمية إلى أعلى المستويات.
وقال «إن طموحاتنا المستقبلية لا تحدها حدود ولا تقف أمامها عوائق، مستلهمين من قياداتنا عزمهم وإصرارهم على ألا نرضى إلا بالريادة مكانة، وألا نعرف إلا الرقم واحد كهدف وغاية نسعى إلى تحقيقها والوصول إليها مما يستلزم تكاتف الجميع والتسلح بالعلم والمعرفة والعمل المخلص والدؤوب”.