القاهرة – «وكالات» : قررت محكمة جنايات القاهرة امس تأجيل محاكمة الرئيس المصري السابق محمد مرسي في القضية المعروفة إعلامياً بـ»أحداث الاتحادية» إلى اليوم الاربعاء لمناقشة شهود الإثبات.
وكانت طائرة الرئيس المعزول وصلت إلى مقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس استعداداً لبدء لمحاكمته وقيادات من تنظيم الإخوان المسلمين في قضية أحداث قصر الاتحادية، حيث هبطت في مهبط الطائرات الخاص بالأكاديمية.
ومثل مرسي مع 14 آخرين من قيادات تنظيم الإخوان أمام محكمة جنايات القاهرة. وكانت الجلسة تأجلت من أول فبراير إلى اليوم الرابع منه، بهدف تشكيل لجنة فنية متخصصة من اتحاد الإذاعة والتلفزيون لفحص الأسطوانات المعروضة خلال الجلسة.
وعقدت المحكمة ثالث جلساتها لنظر القضية، والتي يواجه فيها المتهمون اتهامات بارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي مطلع شهر ديسمبر 2012.
وكان دفاع مرسي قد تحدى في الجلسة السابقة المحكمة.
ودفع محمد سليم العوا، رئيس هيئة الدفاع عن مرسي، ببطلان إجراءات المحاكمة.
وهذه أول مرة يترافع فيها العوا، دفاعا عن مرسي، الذي كان قد رفض لفترة طويلة توكيل محامين للدفاع عنه.
وقال العوا، أمام المحكمة، إن مرسي «لايزال هو الرئيس الشرعي للبلاد».
ودفع باقي المتهمين ببطلان المحكمة، مؤكدين عدم شرعية عزل محمد مرسي.
وطالب العوا، وهو مرشح سابق في انتخابات الرئاسة التي فاز بها مرسي عام 2012، هيئة المحكمة بالتنحي عن نظر القضية استنادا إلى أن «إجراءاتها مخالفة للدستور».
وكان مرسي قد اعتقل بعد عزل الجيش المصري له في الثالث من يوليو الماضي إثر مظاهرات شعبية واسعة احتجاجا على سياساته.
ومن جانبه، أكد مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية وضعت بالتنسيق مع الجيش خطة أمنية شاملة لتأمين محاكمة مرسي، وقيادات الإخوان المتهمين في القضية.
وكان ما يُعرف بـ»التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب»، المنبثق عن جماعة الإخوان، قد دعا أنصار الرئيس السابق إلى الاحتشاد أمام مقر المحكمة، وأمام المحاكم وفي مختلف الميادين، للتضامن مع «رمز الصمود الثوري، الرئيس الشرعي البطل، محمد مرسي، ورفاقه الثوار.»
وجاء في بيان لتحالف دعم الشرعية، يحمل رقم 177،: «لازال قضاة العسكر لا يخافون الله، ويواصلون إلغاء القانون والقضاء، والنيل من الأحرار والحرائر، ويتناسون يوم الحساب.»
