قال رشيد محمد المعراج، محافظ مصرف البحرين المركزي، إن صناعة الصيرفه الإسلامية شهدت نمواً مستمراً في السنوات الأخيرة واكتسبت زخماً إضافياً مع تزايد الاهتمام العالمي بها، ولهذا يبرز السؤال عن مدى جاهزية المؤسسات المالية الإسلامية والمؤسسات المسؤولة عن إصدار المعايير المحاسبية والرقابية وتطوير المنتجات لمواكبة هذه التطورات ؟ وأضاف المعراج - فى كلمته خلال المؤتمر المصرفي والمالي الإسلامي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية الخامس عشر بالتعاون مع البنك الدولي - إن هذه التطورات ستتطلب زيادة في رؤوس أموال المؤسسات المالية الإسلامية من أجل الاستفادة من فرص النمو في الصناعة وستتطلب مزيد من الدعم المالي والفني إلى مؤسسات البنية التحتيه لتمكينهم من بذل جهود أكبر في تطوير معايير المحاسبة والمراجعة والمعايير الشرعية والرقابية والسعي نحو توحيد المعايير والمقاييس للمنتجات المالية الإسلامية ، ناهيك عن الحاجة لتبني الدول الراعية للصيرفة الإسلامية تلك المعايير وتطبيقها.
وأشار محافظ مصرف البحرين المركزي، إلى أنه هناك بعض النقاط التي تحتاج إلى معالجة في هذه الظروف منها ضرورة تقيد المؤسسات المالية الإسلامية بمقاصد الشريعة والأحكام الشرعية بشكل دقيق وثابت، بالإضافة إلى الحاجه إلى تطوير معايير محاسبية لدعم الجهود الدولية في مساندة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وشركات المضاربة الرأسمالية «Venture Capital»، فضلاً عن تطوير الضوابط الشرعية والإجرائية حول التدقيق والمراجعة الشرعية لتعزيز الالتزام بالشريعة الإسلامية وزيادة ثقة المستهلك والمستثمر في الصيرفه الإسلامية.
وتابع المعراج أنه من بين النقاط التى تحتاج إلى معالجة، توسيع صلاحيات ونطاق عمل هيئات الرقابة الشرعية ودوائر المراجعة الشرعية ليشمل الشركات ذات الاغراض الخاصه التي تؤسسها المصارف الإسلامية، والتأكيد من جديد على أهمية تطوير أنظمة الحوكمة وإدارة المخاطر في المؤسسات المالية المعنية.
وأكد محافظ مصرف البحرين المركزي، على مواصلة دعم المصرف لأعمال الهيئة وسنعمل علي استمرار التنسيق معها في سبيل تطوير المعايير المحاسبية والشرعية والتأكيد على تطبيق هذه المعايير من قبل المؤسسات المالية المعنية.
