قال تقرير أعدته مجموعة تنامي للدراسات المالية أن أسوأ احتمال للمؤشر السعري بالسوق الكويتي يمكن التنبؤ به في هذه المرحلة هو أن يتم كسر منطقة الدعم المتمثلة بالمنطقة الواقعة بين مستويي 7850 و7820 نقطة، عندها فإنه من المحتمل أن يتوجه إلى المنطقة الواقعة بين 7700 نقطة و7600 نقطة.
ومن المرجح أن يتغير اتجاه المؤشر السعري ليسجل ارتفاعات جديدة، وذلك في حال نجاحه في تخطي منطقة المقاومة الواقعة بين 7980 و 8000 نقطة مع ارتفاع تراكمي في الكميات المتداولة، أما إذا فشل المؤشر في هذا الأمر فإنه من المحتمل أن يستمر في التذبذب لأسبوع آخر قبل أن يعاود الكرة مرة أخرى.
وعموماً فإن الأهداف المحتملة في حالة استعادة المؤشر العام لنشاطه تقع بالقرب من مستوى 8150 نقطة و 8450 نقطة على التوالى.
ورغم الأداء الممل وشبه الخامل لسوق الكويت للأوراق المالية خلال شهر كامل، فإن التحليل الفني يشير إلى أنه من الممكن أن يتغير هذا الوضع إلى أداء يتسم بشيء من الإيجابية، غير أن أسواق المال تعتبر من أخطر وسائل الاستثمار، وعليه يتوجب على المتداول أن ينتبه جيداً لمناطق وقف الخسارة التي يفترض أن يحددها مسبقاَ لأسهمه وأن يلتزم بها في حال حدوث أي خطأ أو أي أمر مفاجئ. ومن الملاحظ أن المؤشر العام لسوق الكويت للأوراق المالية قد دخل في مسار جانبي منذ الثلث الأخير من شهر أكتوبر الماضي وحتى جلسة الخميس الماضي، إذ انحصر هذا المسار الجانبي بين مستوى المقاومة الذي يقع في المنطقة القريبة من 8000 نقطة و7980 نقطة وبين مستوى الدعم الذي يقع بالقرب من المنطقة القريبة من 7850 نقطة و 7820 نقطة.
وتزامن هذا المسار الجانبي بالتعاملات الاسبوعية مع فترة إعلانات نتائج الشركات للربع الثالث والتي انتهت رسمياً في الساعة الـ8:30 من صباح يوم الأحد الموافق 17 نوفمبر.
الجدير بالذكر أن هذا المسار الجنبي ترامن أيضاً مع تراجع في الاتجاه العام لمؤشرات نشاط السوق «الكميات المتداولة، السيولة المتداولة وعدد الصفقات المنفذة»، الأمر الذي يعطي انطباع على ترقب المتداولين لانتهاء مهلة إعلانات الأرباح للشركات ليتبن لهم أي الشركات سيتم إيقافها في حالة عدم إعلانها لنتائجها.
