محليات

أعلن سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح رئيس القمة العربية الافريقية الثالثة عن تقديم الكويت قروضا ميسرة للدول الافريقية بمبلغ مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة الى جانب تخصيص جائزة سنوية بمبلغ مليون دولار باسم المرحوم الدكتور عبدالرحمن السميط تختص بالأبحاث التنموية في افريقيا.
جاء ذلك في كلمة سمو أمير البلاد في افتتاح أعمال القمة العربية الافريقية التي تستضيفها دولة الكويت على مدى يومين.وفيما يلي نص كلمة سمو أمير البلاد»أصحاب الجلالة والفخامة والسمو تنعقد أعمال قمتنا العربية الأفريقية الثالثة في ظل استمرار ظروف سياسية دقيقة واقتصادية غير مستقرة تستوجب مواصلة العمل وتكثيف الجهود لمواجهتها وتجنيب دولنا واقتصادياتنا تبعاتها.
ان انعقاد قمتنا اليوم في موعدها المحدد وحرصكم على حضورها في هذا المستوى المرموق يؤكد عزمنا على الارتقاء بتعاوننا المشترك للتصدي للتحديات التي نواجهها جميعا وتجاوز العقبات التي تحول دون وصولنا إلى ما نتطلع إليه من آمال مشروع في التنمية والبناء.
كما ان اختيارنا شعار «شركاء في التنمية والاستثمار» لهذه القمة يعكس إدراكنا لأهمية التعاون الاقتصادي الذي يشكل قاعدة للمصالح المشتركة ننطلق من خلالها لتحقيق الشراكة الاستراتيجية التي ننشدها كما أن هذا الشعار يؤكد أيضا حرصنا على أن يحتل الجانب الاقتصادي والتنموي الجزء الأكبر من جدول أعمالنا بما يعكس تفهما عميقا لمتطلبات المرحلة المقبلة واستشعارا بآلية العمل المناسبة له.
إننا مطالبون بأن نرسم جميعا خطوط عملنا المستقبلي القائم على مفهوم الشراكة الحقيقية فلم يعد مقبولا ولا يجسد الشراكة المنشودة أن تقدم دولنا الدعم من جانب واحد ولا يكون هناك تفاعل وعطاء من الجانب الآخر فلا بد من التكامل لنجسد الشراكة الحقة.
إننا ندرك جميعا أن قضايانا السياسية في عالمينا العربي والافريقي عديدة ومتشعبة وأن الدخول في بحثها ومحاولة الوصول الى قرارات بشأنها في هذا المؤتمر أمر سيخل بقدرتنا على التركيز في قضايانا الاقتصادية وعملنا المشترك لمعالجة هذه القضايا كما أننا ندرك أن محافل عديدة متاحة يمكن لنا من خلالها البحث والتصدي والمعالجة لهذه القضايا السياسية.
إن التنمية المستدامة التي ننشدها هي استغلال ما حبانا الله به من نعم وثروات استغلالا مثاليا لا تبذير فيه نتكاتف من خلاله لاستثمار مواردنا في مشاريع تعزز التكامل بيننا فقد حبانا الله سبحانه وتعالى بأراض صالحة للزراعة وأيد عاملة ماهرة وموارد أولية وأموال يمكن استثمارها تحقيقا للأمن الغذائي الذي أصبح ضرورة ملحة في ظل أوضاع عالمية غير مستقرة واقتصاد مضطرب ما زال يعاني تداعيات أزمة اقتصادية عالمية عصفت بكل اقتصاديات العالم ولم تستثن أحدا وباتت العديد من الدول تعاني تراجع معدلات النمو والازدهار لديها.
إن عناصر توفير الامن الغذائي متاحة في محيط فضائنا الجغرافي وينبغي لنا استغلالها على أمثل وجه لنحقق ذلك الأمن الذي ننشد ولعل ما توصل إليه الوزراء المعنيون بالزراعة خلال إجتماعهم في العاصمة العزيزة «الرياض» مؤخرا يشكل خطوات جديرة بالأخذ بها وتفعيلها لتحقيق هذا الهدف الذي سيحقق لأوطاننا الفائدة والاستقرار ولشعوبنا الطمأنينة وفرص العمل ولرؤوس أموالنا الأمان والعائد المجزي.
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو انطلقت فعاليات أعمال قمتنا هذه قبل حوالي الشهر بأنشطة متنوعة ثقافية واقتصادية امتزجت فيها صنوف الإبداع وتناغمت فيها الأفكار والخبرات لتعكس تقاربا ثقافيا وفكريا يشكل قاعدة صلبة وأرض خصبة لانطلاق تعاوننا المشترك إلى الآفاق التي نتطلع إليها.
لقد شغل الاقتصاد جانبا كبيرا من تلك الفعاليات عبر تنظيم المنتدى الاقتصادي العربي الأفريقي شارك فيه نخبة من المختصين في القطاعين العام والخاص تفاعلت افكارهم في رؤى ومقترحات لتحقيق التنمية المستدامة وتنشيط الاستثمار بين دولنا وتلمس المعوقات التي تقف حائلا في طريقنا ووضع الحلول المناسبة لها.
ان نتاج ذلك العطاء الذهني من المختصين يمكن الاستفادة من نتائجه في رسم الاستراتيجية الاقتصادية المنشودة لنتجاوز ما فاتنا من سنوات طويلة ونلحق بركب التكامل ونحقق الهدف الذي نتطلع إليه وصولا إلى الشراكة الاستراتيجية التي سنحققها بالعمل لا التكاسل والتكامل لا الانقسام والوئام لا الخصام.
لقد أدركت بلادي الكويت الأهمية الإستراتيجية للمجموعة العربية والأفريقية فسعت منذ زمن بعيد إلى تعزيز الشراكة فيما بينهما فنشرت بعثاتها الدبلوماسية في أرجاء القارة الأفريقية ونشط الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية في مشاريع تعزز التنمية في دول القارة الأفريقية.
ويسرني في هذا الصدد أن أبلغكم بأني قد وجهت المسؤولين في الصندوق بتقديم قروض ميسرة للدول الأفريقية بمبلغ مليار دولار على مدى السنوات الخمس القادمة ناهيك عن الاستثمارات لعدد من الشركات الكويتية في مختلف القطاعات والتي يمثل القطاع الخاص الذي نتطلع إلى دوره الريادي للمساعدة على تحقيق الشراكة الإستراتيجية كل ذلك يأتي دلالة على قناعة راسخة بأبعاد هذه الشراكة ولا يفوتنا هنا أيضا أن نشير بكل التقدير للعمل الخيري الذي قامت وتقوم به المؤسسات الخيرية الكويتية التي امتد نشاطها ليشمل العديد من دول أفريقيا وأعلن في هذا الصدد عن عزم دولة الكويت تخصيص جائزة مالية سنوية بمبلغ مليون دولار بإسم المرحوم الدكتور عبدالرحمن السميط على أن تختص في الأبحاث التنموية في افريقيا وتشرف عليها مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
إننا ندرك أهمية السعي وبكل جهد ممكن للعمل على أن تكون القارة الأفريقية مكونا رئيسيا ضمن منظومة اقتصاديات الدول الواعدة في العالم وندرك أيضا أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال البيئة الاستثمارية الصالحة والتي تساعد على تدفق الاستثمارات الأجنبية للدول الأفريقية.
ولتحقيق ذلك فقد شرعت دولة الكويت في الاستثمار بالقارة الأفريقية منذ سنوات عدة وها هي اليوم تضيف إلى ذلك عزمها على العمل وبالتعاون والتنسيق مع البنك الدولي والمؤسسات الدولية الأخرى باستثمار وضمان استثمار مبلغ مليار دولار خلال السنوات القادمة في الدول الأفريقية مع التركيز على مجالات البنية التحتية لما في ذلك من قيمة مضافة لاقتصاديات تلك الدول إيمانا منا بأهمية الشراكة والاستثمار في هذه القارة وما تمثله من فرص مجزية وواعدة.
لقد جسدت دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة القناعة بأهمية الإقتصاد في العلاقات الدولية فإنضمت إلى ركب الدول الساعية إلى تنظيم معرض إكسبو الدولي 2020 ونظرا لما تتمتع به الشقيقة الإمارات من قدرات كبيرة وخبرة عريقة في مجال الإقتصاد والإستثمار فإننا ندعم ترشيحها لإستضافة هذا الحدث المهم.
إن أمرا ملحا ومؤلما لابد لنا من التطرق إليه في هذا المحفل وهو الأوضاع المأساوية في سوريا حيث لا زالت آلة الفتك في سوريا تودي بحياة أبناء الشعب السوري ويزداد أعداد القتلى يوميا وتتضاعف مظاهر الدمار لكافة أوجه الحياة هناك إن الاحصائيات المروعة والتقارير المخيفة التي نتلقاها من الوكالات المتخصصة والتي تؤكد أن تلك الكارثة قد حصدت ما يزيد عن مائة ألف قتيل من الأشقاء في سوريا وملايين اللاجئين والنازحين في الداخل والخارج مما يشكل عبئا كبيرا على الدول التي يفد إليها اللاجئون والوكالات التي تعني بشؤون النازحين كل ذلك يضعنا أمام مسؤولية تاريخية وأخلاقية وإنسانية.
لقد استجابت بلادي الكويت لنداء الأمين العام للأمم المتحدة لعقد المؤتمر الثاني للمانحين في بداية العام المقبل وذلك بعد النجاح الباهر الذي حققه الاجتماع الأول للمانحين والذي استضافته دولة الكويت في شهر يناير 2013 واستطاع الحصول على تعهدات بمبلغ مليار وستمائة ألف دولار.
إن مجلس الأمن وهي الجهة المناط فيها حفظ الأمن والسلم الدوليين مطالب بأن يتحد في ظل هذه الظروف وأن يضطلع بمسؤولياته وأن يتفق على خطة لوقف الأقتتال لحقن دماء الأشقاء والحفاظ على ما تبقى من وطنهم لاسيما وأن الحديث عن إنعقاد مؤتمر جنيف 2 يسود كافة المحافل الدولية والذي يعد فرصة تاريخية ندعو من هذا المنبر كافة الأطراف المشاركة فيه إلى العمل الصادق والمخلص للوصول إلى حل سياسي واضعين نصب أعينهم الكارثة الإنسانية للشعب السوري ودمار بلادهم ناهيك عن التداعيات الخطيرة لتلك الأحداث على الأمن والسلم في المنطقة والعالم كافة.
ندرك أن تحقيق التنمية في دولنا يتطلب وضع برامج وأهداف محددة وأن الوصول إلى التكامل بين دولنا لن يتحقق دون استقرار في منطقتنا لنتفرغ في إعداد خطط التكامل ومتابعة تنفيذها دون عوائق إن الاستقرار الذي ننشده في المنطقة لن يتحقق في ظل استمرار تعنت وصلف إسرائيل وعدم تنفيذها لقرارات الشرعية الدولية وإصرارها على التوسع في بناء المستوطنات.
إننا نطالب المجتمع الدولي ولاسيما مجلس الأمن واللجنة الرباعية الدولية بالضغط على إسرائيل لحملها على تطبيق قرارات الشرعية الدولية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة وفق القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية.
وفي الختام لا يسعني إلا أن أبتهل إلى الله سبحانه وتعالى بأن يوفقنا لما فيه الخير والعزة والمنعة لأوطاننا وتحقيق تطلعات شعوبنا.
من جانبه أكد رئيس المؤتمر الوطني الليبي رئيس القمة العربية الافريقية الثانية نوري بوسهمين هنا اليوم ان ليبيا الجديدة وهي تسلم رئاسة القمة الثالثة الى الكويت تأمل تحقيق القمة الثالثة الى ما تصبو اليه الشعوب العربية والافريقية.
وأعرب بوسهمين في كلمته بافتتاح القمة العربية الافريقية الثالثة عن امله في ان تخرج قرارت القمة الى مستوى الطموحات معربا عن ثقته بسمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح ورئيس وزراء اثيوبيا الفيدرالية هيلي دسالين خلال رئاستهما القمة في انجاح التعاون العربي الافريقي.
وتوجه بالشكر والتقدير الى كل من دعم ليبيا خلال «ثورة السابع عشر من فبراير» سياسيا وماديا وعسكريا ولوجستيا واعلاميا.
وقال ان انتقال السلطة في ليبيا حدث ديمقراطي حقيقي مارس الشعب الليبي استحقاقه من خلال الانتخابات التي جرت من السابع من يوليو من عام 2012 شهد العالم بنزاهتها وشفافيتها والذي توجت مؤخرا باصدار قانون انتخاب الهيئة التاسيسية لهيئة الدستور.
وأضاف ان الشعب الليبي استعاد بلاده في وضع مؤسساتي واداري منهار وميزانية منهوبة الامر الذي تستغله «القوى الظلامية» من اتباع النظام السابق والموجودين في بعض دول المنطقة في اثارة الفوضى والنعرات القبلية واصبحت تستخدم اسلوبا التخريب واستهداف البعثات الاجنبية والاغتيال.
ودعا الى بناء قاعدة صلبة تصف فيها المصالح المكتسبة والعلاقات التجارية وتتكامل فيها المشروعات الاستيراتيجية والتنموية لتحقيق مستوى معيشي افضل للامة العربية والقارة الافريقية.
وشدد على ان ليبيا تسعى الى المساهمة الى حماية الامن والسلم الاقليمي والدولي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى اضافة الى الالتزام الكامل بالاتفاقات الدولية التي تعتبر ليبيا طرفا فيها.
وطالب بتكثيف الجهود وترسيخ أطر المسؤولية المشتركة تجاه شعوبنا انطلاقا من القرب الجغرافي والتاريخي الوثيق الذي يجمع المنطقتين اضافة الى العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
واكد ان بلاده تاتي الى القمة العربية الافريقية الثالثة بعقل مفتوح وبارادة قوية ملؤها الاحترام المتبادل.
وكان سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح افتتح القمة العربية الافريقية الثالثة حيث تسلم الرئاسة من ليبيا التي ترأست القمة الثانية بالمشاركة مع جمهورية الغابون.
من جانبه اعرب الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي عن تقديره البالغ لمبادرة سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح بشأن تقديم قروض ميسرة بقيمة مليار دولار لافريقيا مؤكدا ان هذه المبادرة تجسد شعار القمة العربية الافريقية الثالثة «شركاء في التنمية والاستثمار».
وتقدم العربي في كلمته امام القمة العربية الافريقية الثالثة بالشكر الى دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا على احتضان القمة العربية الافريقية الثالثة مشيدا بالجهود التي تبذلها الكويت بتوجيهات من سمو امير دولة الكويت للاعداد لهذه القمة وتوفير كل السبل لانجاحها بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الافريقي.
وقال ان القمة العربية الافريقية الثالثة تعقد في الكويت تحت شعار «شركاء في التنمية والاستثمار» وهو ما يعبر عن ارادة مشتركة حريصة على تحقيق التقارب بين شعوب المنطقتين اقتصاديا وتاريخيا وترجمتها الى برامج تعود بالنفع الملموس على الشعوب.
وذكر ان تحديات اليوم تتطلب من الدول العربية والافريقية مشاركة اكبر بين الدول العربية والافريقية داعيا الى رسم السياسات المشتركة انطلاقا من هذا المفهوم.
واشار الى ان الدول العربية والافريقية تواجه عقبات عدة امام اقامة شراكة استراتيجية بدءا من الارهاب الدولي والتجارة الدولية وتدفق رؤوس الاموال والتلكؤ في حل القضايا الدولية الامر الذي يحول دون اقامة تكتل اقتصادي يساعد المنطقتين في حل القضايا الملحة.
ودعا في هذا الصدد الى ضرورة تعزيز التعاون العربي الافريقي في مجال الاقتصاد والاستثمار وتطوير الطاقة الجديدة والمتجددة في ظل الامكانات التي تتمتع بها الدول العربية والافريقية في هذا المجال.
وقال ان «تحولات سياسية وامنية اثرت على دولنا وعلى مستوى متابعة برامج التعاون المشترك المطروحة على القمة وفي مقدمتها الارهاب الدولي والجريمة المنظمة».
وفي الشأن السوري ذكر العربي ان الجهود التي لا تزال متواصلة لعقد مؤتمر «جنيف 2» في اقرب وقت ممكن لوقف شلالات الدم والدمار في سوريا وعودة هذا البلد المهم الى دوره المعروف اقليميا ودوليا.
وندد الامين العام لجامعة الدول العربية بمحاولات اسرائيل للالتفاف على قرارات الدولية لتنفيذ ممارستها غير الشرعية في الاراضي الفلسطينية المحتلة مشددا على ضرورة انهاء الاحتلال الاسرائيلي البغيض.
واعرب عن ثقته بان الاحتلال الاسرائيلي سينتهي لا محالة لانه عكس حقائق التاريخ وسوف تقام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
ودان العربي الانفجار «الارهابي» الذي وقع في العاصمة اللبنانية بيروت معربا عن تعاطفه مع لبنان قيادة وحكومة وشعبا.
واكد ضرورة العمل على وقف الارهاب في المنطقة التي تحتاج الى سلام واستقرار متمنيا ان تكون قمة الكويت منطلقا لتحقيق هذا الامر.
وشدد في هذا الاطار على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية والافريقية بما يساهم في دفع المطالب باصلاح الامم المتحدة وحل القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
من جهته أكدت رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي انكوزانا دلاميني زوما التزام أفريقيا ببذل كل ما في وسعها لتطبيق قرارات القمة العربية الافريقية الثالثة ودعم التعاون مع الشركاء العرب من اجل تحقيق طموحات شعوب المنطقتين بالتعاون مع جامعة الدول العربية.
واعربت زوما في كلمة خلال افتتاح أعمال القمة العربية الافريقية الثالثة عن تقديرها للمبادرات التي اطلقها سمو أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح في القمة من اجل دعم العلاقات طويلة الأمد بين افريقيا والعالم العربي.
وتقدمت بالشكر الى سمو امير الكويت على مبادرته باستضافة القمة الثالثة التي تعبر عن التزام سموه الشخصي في تحقيق أهداف التضامن العربي الافريقي.
وقالت ان افريقيا تحتفل هذا العام بمرور 50 عاما على انشاء منظمة الوحدة الافريقية التي تحولت اليوم الى اتحاد يلعب دورا رياديا في سبيل تحقيق اهداف الوحدة العربية والافريقية.
واضافت ان الاستثمارات التي تأتي من الشرق الاوسط الى افريقيا حققت عوائد كبيرة من الاستثمار مشيرة الى تصاعد النمو الافريقي وتحقيقه معدلا في عوائد الاستثمار يعد الاعلى في العالم.
وذكرت انه من المتوقع ان تتضاعف أعداد سكان القارة الافريقية في العقود القليلة المقبلة لافتة الى دور الاتحاد الافريقي وعمله على تمكين المرأة الأفريقية على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي ليعود ذلك بالنفع على مجتمعاتها ودولها.
واضافت ان افريقيا تزخر بالكثير من الموارد المعدنية والطاقة وغيرها من الموارد الطبيعية مثل الموارد البحرية والاراضي والغابات مشيرة الى العزم على استخلاص الدروس المستفادة من الماضي من أجل بناء قارة تنعم بالرخاء والسلام.
وقالت ان الشعوب الافريقية تعتبر الثروة الحقيقية التي تنعم بها افريقيا ولذا «فإننا نحرص على الاستثمار في مجال الصحة والتعليم وتدريب الشباب والشابات في مجال العلوم والتكنولوجيا والبحوث والابتكار» مشيرة الى دعم الاتحاد لقطاع الزراعة والصناعة الغذائية لضمان توفير الغذاء للشعوب وتحقيق أمنها الغذائي.
واكدت ان جهود الاتحاد تصب في دعم زيادة الاستثمار في البنية الاساسية والنقل والطرق والسكك الحديدية والطيران وتكنولوجيا المعلومات والمياه والصرف الصحي.
ولفتت الى ان المنطقتين العربية والافريقية تتشاطران الماضي والمستقبل حيث سجلتا في العقدين الماضيين تقدما ملموسا كما واجهتا في الوقت ذاته الكثير من الصراعات والحروب التي كانت لها أثار وخيمة على شعوبهما ولاسيما النساء والاطفال وكبار السن.
وشددت على ضرورة تعزيز المنطقتين تعاونهما والتغلب على الصعوبات المشتركة معتمدتين على القواسم المشتركة من اجل بناء شراكة قائمة على التضامن والاحترام المتبادل.
واعربت عن ثقتها بأن العمل التحضيري الذي قام به كبار المسؤولين للقمة والوارد في مشروع اعلان الكويت «وضع الاسس القويمة للتعاون العربي الافريقي في مجال السلم والامن والهجرة والاستثمار والابتكار والبنية الاساسية والزراعة ومجالات التعاون الثقافي والاجتماعي والسياسي».
بدورهما أكد ممثلا الصين وبريطانيا في القمة العربية الافريقية الثالثة أهمية القمة في تحقيق الشراكة والتنمية.
وقال رئيس وفد جمهورية الصين الشعبية في القمة العربية الافريقية الثالثة وزير الشؤون المدنية لي لي قوه ل الوزير قوه في كلمته بافتتاح القمة باسم الرئيس الصيني ان القمة تعكس الرغبة المشتركة للدول النامية بما فيها العربية والافريقية في تحقيق التنمية.
وأعرب عن الثقة بان هذه الدول ماضية في ذلك قدما الى الامام مؤكدا أهمية هذه القمة خصوصا لناحية تعزيز مفهومي التنمية والسلام باعتبار ان لا تنمية دون سلام والعكس صحيح.
وأشاد الوزير بعلاقات الصداقة الطيبة الصينية العربية والصينية الافريقية التي تضرب جذورها عميقا في جميع المجالات كشركاء وأصدقاء وتمثل ذلك في اقامة منتدى التعاون الصيني العربي ومنتدى التعاون الصيني الافريقي ما يشكل قوة دفع للعلاقات قدما الى الامام وصولا الى نموذج لتعاون دول الجنوب الجنوب.
ولفت الى التوجه المهم للسياسة الخارجية الصينية في الحرص على دفع اتعاون الشراكة الاستراتيجية الجديدة نحو تحقيق مزيد من التطور معربا عن اطيب التمنيات بان تحقق هذه القمة النجاح الكامل.
من جهته أعرب ممثل رئيس وزراء بريطانيا في القمة العربية الافريقية ألن دنكن عن ثقته بأن تتوج القمة بشراكة جديدة بين المنطقتين العربية والافريقية وبريطانيا.
وقال دنكن في كلمته بافتتاح القمة العربية الافريقية الثالثة في الكويت ان القمة فرصة لمناقشة التنمية التي تشغل الجميع مشيرا الى «ريادة بريطانيا» في مجال التنمية وحقوق الانسان.
وأعرب عن شكره وتقدير لسمو أمير البلاد على استضافة القمة الثالثة معربا عن امله في ان تخرج بالنتائج المرجوة.
ودعا الى الاستعداد لمؤتمر المانحين الثاني الذي تستضيفه الكويت مطلع العام المقبل من اجل مساعدة السوريين الذي يمرون بظروف صعبة.
وقال رئيس جمهورية الغابون الرئيس المشارك للقمة العربية الافريقية الثانية علي بونجو اودينبا ان القمة الثالثة في الكويت تنعقد ضمن سياق تحولات وظروف دقيقة وتغيرات اجتماعية وسياسية في المنطقتين العربية الافريقية.
وأكد اودينبا خلال كلمته بافتتاح القمة العربية الافريقية الثالثة اليوم ضرورة بذل مزيد من الجهود لعودة الاستقرار والامان لانهما ضروريان للتنمية الاقتصادية مبينا ان المنطقتين العربية والافريقية «معرضتان لصراعات المسلحة والارهاب الدولي والاجرام العابر للحدود المنظم والقرصنة».
وذكر ان محاربة ومواجهة تلك الصراعات والارهاب والاجرام تتطلب العمل على استئصالها في موازاة تحقيق التنمية لانه «لا تنمية من دون سلم ولا سلم دائما من دون تنمية».
وبالنسبة الى مرحلة تنفيذ خطة التنمية المشتركة افاد بأن الوقت قد حان لتحقيق الانجازات من خلال التعاون في مجالات الزراعة والامن الغذائي والاقتصاد والتجارة «وهذه المقاربة الثنائية في هذه القطاعات يجب ان تكون عملية».
وطالب اودينبا بضرورة القاء نظرة على الخطوات التي قطعت منذ القمة الثانية في سرت الليبية 2010 لاجل شراكة حقيقية تعتمد على نشوء ظروف مواتية للتنمية وأطلق نداء لتأسيس شراكة وتخصيص اراض وبرامج تحترم البيئة من اجل التعاون الثنائي وبانشاء غرفة تجارة مشتركة ومجلس أعمال عربي افريقي.
وقال المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية الايرانية ووزير المالية والاقتصاد ورئيس حركة عدم الانحياز علي طيب نيا إن التحديات و التهديدات الراهنة والمقبلة والأزمات العالمية تعرقل سعي الدول الى تحقيق التنمية الإقتصادية وتحسين الاوضاع الاجتماعية وتعزيز السلام والأمن وحقوق الانسان وسيادة القانون.
وأضاف نيا في كلمته بافتتاح القمة العربية الافريقية الثالثة ان مثل هذه الظروف لا بد للمجتمع الدولي أن يتحرك حيالها وفقا لميثاق الامم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وأن يقوم بشكل جماعي بالتحضير اللازم لمعالجتها.
ولفت الى أن الأزمة المالية والإقتصادية الدولية وانحسار نمو الاقتصاد العالمي أثرت بشكل كبير علي مقولة الإقتصاد في العالم وخصوصا إقتصاد الدول النامية مشددا على وجوب تبني سياسات مالية لا تؤدي الى إضعاف النمو العالمي عموما و ونمو الدول النامية خصوصا.
وأشار الى ضرورة تحقيق تطور في مستوى التنمية الانسانية عبر القيام باجراءات واعية لدعم النمو الإقتصادي المستدام و الشامل والعادل وتطوير التجارة عن طريق توفير امكانية الوصل الى مختلف الاسواق و رالتمويل التجاري والمالي للدول النامية والقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة.
وقال الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني ان القمة العربية الافريقية الثالثة تأتي لتعطي العلاقة بين المنطقتين بعدا جديدا وانطلاقة واعدة نحو مستقبل اكثر املا واشراقا.
وأضاف الزياني في كلمته بافتتاح القمة العربية الافريقية الثالثة ان انعقاد القمة يجسد العلاقات التاريخية الراسخة التي تربط بين دول المنطقتين «فما يجمع بينهما من صلات ثقافية واجتماعية وقرب جغرافي يمثل اساسا صلبا لقيام شراكة قوية وتعاون بناء يعود بالنفع والخير على شعوبنا».
وأوضح ان بناء علاقة شراكة استراتيجية في التنمية والاستثمار بين الدول العربية والافريقية سيعود بلا شك بالنفع على هذه الدول وشعوبها لافتا الى أن القمة ستضيف لبنة جديدة الى العلاقات الراسخة بين الدول الافريقية والعربية.
وقال اننا بحاجة الى مزيد من التنسيق والتعاون والتكامل والعمل «معا لكل ما يحقق امال وتطلعات شعوبنا ويحفظ مصالح دولنا» خصوصا ان المنطقتين تمتلكان من الطاقات والامكانيات الطبيعية والمالية والبشرية ما يؤهلهما لان تكونا في طليعة الدول في مختلف المجالات التنموية.
واشار الى دعم مجلس التعاون الخليجي «لهذا اللقاء الاخوي الخير وكل الجهود المخلصة التي تسعى الى توثيق وتعزيز التعاون والعلاقات المشتركة بين الدول العربية والافرقية» مع التطلع الى أن تشهد هذه العلاقات المزيد من التطور والنمو بما يعود بالنفع والخير على الجميع.
من جانبه أعرب رئيس البرلمان العربي احمد الجروان عن تطلعه الى ان تحقق القمة العربية الافريقية تعزيز العلاقات البرلمانية العربية الافريقية لما لها من دور فاعل في ترسيخ البعد الشعبي في مسيرة العمل المشترك.
وقال الجروان بكلمته في افتتاح القمة العربية الافريقية الثالثة ان القمة تنعقد في ظل تحديات وتطورات اقليمية وعالمية بالغة الدقة والاهمية تتطلب العمل على تعزيز التعاون العربي الافريقي بما يحقق لشعوب المنطقتين التقدم والازدهار في جميع المجالات.
وأضاف ان البرلمان العربي يتطلع الى ان تتوصل القمة الى العديد من القرارات التي تعزز القدرات المؤسسية لتنفيذ خطة العمل الافريقية العربية وما يمكن ان تؤدي اليه من حلول مناسبة لتحسين مستوى معيشة الانسان العربي والافريقي.
ورأى ان أهم التطلعات من هذه القمة اقامة علاقات متينة بين دول القارة الافريقية جميعا لدعم السلام واعادة الاعمار والتنمية في فترة ما بعد النزاعات وتشجيع فرص الاستثمار بين المنطقتين وحل مشاكل البطالة ومسببات الهجرة غير الشرعية ووضع برامج انمائية بصفة خاصة في مجال الاقتصاد والصحة والتعليم والثقافة والتكنولوجيا والطاقة.
ودعا الحكومات العربية والافريقية الى سن قوانين وتشريعات لازمة لحماية المرأة وتعزيز تمكنها في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
من جانبهم، أبدى رؤساء وممثلو الدول المشاركة في القمة العربية الإفريقية الثالثة التي تحتضنها الكويت رغبتهم برسم خريطة طريق لتعزيز التعاون الثنائي بين العالم العربي وإفريقيا في مجالات الاقتصاد والتنمية مع إعطاء القطاع الخاص دورا مهما باعتباره شريكا أساسيا في بناء شراكة استراتيجية ثنائية.
وابرزت الكلمات التي ألقيت في افتتاح القمة الأهمية الايجابية لها ودورها في تحقيق فوائد اقتصادية وتنموية للعالم العربي الذي يمتلك الدعم المالي وكذلك لأفريقيا التي تمتلك قوة كامنة كبيرة وآفاقا استثمارية واعدة في مجالات عدة منها الزراعة والمياه والسياحة والصناعة والتجارة.
واتفق القادة والزعماء في مضامين كلماتهم على إن القمة التي تعقد تحت شعار (شركاء في التنمية والاستثمار) ستقدم قوة دفع اضافية لضمان الامن الإقليمي وتعميق التعاون الاقتصادي وتحسين الحياة المعيشية للشعوب والدفع بمجتمعاتها نحو تنمية سليمة ومستدامة.
وبدا ذلك واضحا من خلال تصدر قضايا التنمية في العالم العربي وأفريقيا اهتمام أجندات الحوار العربي - الأفريقي باعتباره مبادرة مهمة لتحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات سواء للدول العربية او الافريقية من خلال التعاون المشترك.
ففي كلمة سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح التي افتتح بها القمة اليوم اعلن سموه تقديم قروض ميسرة لافريقيا قيمتها مليار دولار على مدى خمس سنوات اضافة الى تخصيص جائزة باسم الدكتور عبد الرحمن السميط بقيمة مليون دولار للابحاث التنموية في افريقيا.
وحظي اعلان سمو امير البلاد عن هاتين المبادرتين بتقدير كبير من قادة وزعماء الدول المشاركة في القمة باعتبارهما تؤكدان التزام الكويت بتعزيز التنمية في افريقيا واسهامها في تحقيق اهداف القمة.
وتخطو الدول العربية والإفريقية بذلك خطوات واسعة في طريق التنمية والحديث بلغة المصالح المشتركة حيث تعلق آمالا كبيرة على التعاون العربي الأفريقي الذي يتمتع بجذور ضاربة في القدم أبرزها التداخل الجغرافي والتاريخي والاقتصادي والثقافي الذي قلما يوجد بين إقليمين آخرين من العالم.
وما يعزز هذه الآمال علاقات التعاون بين العرب والأفارقة التي تطورت بصورة مطردة في العصر الحديث بما يؤكد أن كلا من العالم العربي وأفريقيا يمثل عمقا استراتيجيا للاخر.
واكد الطرفان اهمية الاستفادة من الأرضية الصلبة التي أسسها نشوء تعاون عربي أفريقي مؤسسي من بداية السبعينات من القرن العشرين لاسيما بعد انعقاد مؤتمر القمة العربي الأفريقي الاول عام 1977 بالقاهرة والثاني في مدينة سرت الليبية عام 2010 بهدف دفع عجلة التعاون في المجالات المختلفة.
كما أكدا اهمية الاستفادة من مؤسسات التمويل العربية الجماعية والثنائية التي تقوم حاليا بتقديم العون الفني الإنمائي والمالي للدول الأفريقية ومن بين هذه المؤسسات الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا اضافة الى تكثيف الجهود من أجل تأسيس وتقوية شراكة عربية أفريقية خاصة في ظروف العولمة التي تمر بها بلدان العالم.
وتعتمد الدول العربية والافريقية لتحقيق الشراكة الاستراتيجية على الجهود العديدة التي تضافرت خلال العقود الأربعة الماضية لدفع عجلة التعاون العربي الأفريقي لاسيما بعد القمة العربية الأفريقية الثانية في ليبيا التي دعت الى تكثيف الجهود من أجل تأسيس وتقوية شراكة عربية أفريقية وأجازت وثيقة للشراكة الاستراتيجية وخطة عمل للتعاون العربي الأفريقي خلال الفترة 2011 - 2016.
ولخص شعار القمة (شركاء في التنمية والاستثمار) الطموح المشترك للتعاون في مجالات الزراعة والتجارة والاقتصاد حيث أبدت القمة التي تعقد في ضوء تحديات اجتماعية وسياسية وأمنية عديدة اهتماما واضحا بالمؤتمر العربي الأفريقي من أجل مراجعة الخطوات التي قطعت نحو انشاء استراتيجية مشتركة.
الا انها شددت على ضرورة ان يكون الدعم المالي العربي مقرونا بتفاعل من الجانب الأفريقي وذلك لتجسيد الشراكة الحقة التي أصبحت ضرورة في ظل أوضاع عالمية محلة تحتم على الدول العربية والافريقية التعاون لمواجهة اقتصاديات دول العالم وتكتلاته.
ولم تغفل القمة رغم انها اقتصادية بحتة الجوانب السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقتان لاسيما ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والأزمة السورية ومنطقة الساحل والصحراء في افريقيا حيث يتوقع ان يشمل بيانها الختامي وإعلان الكويت بنودا حول هذه القضايا.
ورأت ان التعاون العربي الأفريقي في المحافل الدولية لاستئصال أوبئة الارهاب الدولي والقرصنة البحرية ومختلف الاتجار غير الشرعي اصبح ضرورة لحل القضايا والازمات في الوطن العربي وافريقيا وفرض السلم والاستقرار اللذين من دونهما لا يمكن تحقيق تنمية حقيقة تخدم دول وشعوب المنطقتين.
وبناء على هذا التوجه الايجابي يتوقع ان تتخذ الدول العربية والافريقية قررات مهمة تدرج في «اعلان الكويت» لتحفيز الاستثمارات وصياغة خريطة طريق للاستثمار والتمويل وستنفذ خلال الرئاسة الكويتية للقمة والمرحلة اللاحقة لها.
وفي سياق القرارات، اكدت القمة العربية الافريقية الثالثة في النسخة الاولية من مشاريع قرارتها ضرورة تعزيز القدرات المؤسسية لتنفيذ خطة العمل الافريقية العربية 2011-2016 ودراسة سبل تنشيط وتعزيز آليات الشراكة الثنائية بما في ذلك لجنة الشراكة واللجنة الفنية ومنتدى التنمية.
واشارت القرارات الى موافقة الجانبين العربي والافريقي على تكليف مفوضية الاتحاد الافريقي والجامعة العربية على مفاتحة المؤسسات والصناديق المالية القائمة في المنطقتين لتشكيل آلية تنسيق فيما بينها لتمويل تنفيذ المشروعات العربية المشتركة.
ودعت الى انشاء لجنة مشتركة من مفوضية الاتحاد الافريقي والجامعة العربية للنظر في مشروع الهجرة وانشاء مركز عربي افريقي لتبادل المعلومات للحد من تسلل المهاجرين غير الشرعيين معربة عن الشكر والامتنان للكويت أميرا وحكومة وشعبا لاستضافة المنتدى الاقتصادي العربي الافريقي وتوفير كل التسهيلات اللازمة لانجاحه.
وهذه أهم مشاريع القرارات مشروع قرار - 1 - بشأن التقرير المشترك لرئيسة مفوضية الاتحاد الافريقي والامين العام لجامعة الدول العربية للانشطة والتدابير المقترحة لتعزيز القدرات المؤسسية على تنفيذ خطة العمل الافريقية - العربية المشتركة 2011 - 2016 .
نحن قادة البلدان الافريقية والعربية - اذ نأخذ علما بالتقرير المشترك لرئيسة مفوضية الاتحاد والامين العام لجامعة العربية العربية.
- واذ نجدد التزامنا بالتنفيذ الفعال لاستراتيجية الشراكة الافريقية - العربية وخطة العمل المشتركة 2011-2016 اللتين اعتمدناهما خلال قمتنا الافريقية - العربية الثانية فى اكتوبر 2010 فى سرت ليبيا .
- واذ نعي الحاجة الى انشاء الاليات الضرورية للتعجيل بالتنفيذ للاستراتيجية وخطة العمل المشتركة .
- واذ تقر بالحاجة الملحة للتصدى للتحديات المؤسسية التى تعيق التنفيذ السلس لاستراتيجية الشراكة الافريقية العربية وخطة العمل المشتركة 2011-2016 .
1/ نجيز تقرير الانشطة المشترك والتدابير المقترحة لتعزيز القدرات المؤسسية على تنفيذ خطة العمل الافريقية العربية 2011-2016.
2/ ندعو الى ترشيد انشاء المؤسسات المشتركة لتجنب ازدواجية الجهود وتكاثر الاليات الى تنطوي على آثار مالية.
3/ نشدد على الحاجة الى تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والنقل والاتصالات والطاقة.
4/ نطلب من مفوضية الاتحاد الافريقي والامانة العامة لجامعة الدول العربية ادماج الانشطة المقترحة لتعزيز القدرة المؤسسية للشراكة في خطة عملها العادية ورصد الميزانية اللازمة لتنفيذها.
مشروع قرار - 2 - بشأن ترشيد آليات تنفيذ ومتابعة الشاركة الافريقية العربية نحن . قادة البلدان الافريقية والعربية - حرصا منا على بضرورة تحسين وتفعيل آليات التنفيذ والمتابعة التى انشأتها القو الافريقية العربية الثانية للتنفيذ الفعال للشراكة الاستراتيجية الافريقية العربية وخطة العمل المشتركة 2011-2016.
1/ نطلب من لجنة التنسيق اجراء دراسة معمقة حول سبل ووسائل تنشيط وتعزيز آليات الشراكة بما في ذلك لجنة الشراكة واللجنة الفنية ومنتدى التنمية وتقديم تقريرهاا للجنة التنسيق على المستو الوزارى في اقرب الآجال تمهيدا لاعتمادها من قبل الاحهزة المعنية في الجانبين.
2/ نقرر استمرار الرئاسة المشتركة للقمة العربية الافريقية الثالثة في لجة التنسيق ومشاركتها في اعمال اللجنة على جميع المستويات وذلك حتى انعقاد القمة العربية الافريقية الرابعة طبقا للاجراءات المعمول بها في الاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية.
3/ عقد اجتماع لجنة تنسيق الشراكة الافريقية العربية على المستوى الوزارى مرة في السنة وعلى مستوى كبار المسؤولين مرة كل ستة اشهر.
4/ تشجيع التنسيق الوثيق بين سفارات الدول الاعضاء في الاتحاد الافريقي في القاهرة مع جامعة الدول العربية.
مشروع قرار - 3 - بشأن تعزيز الشراكة الافريقية العربية في مجال الهجرة نحن قادة البلدان الافريقية والعربية - اذ نستحضر المقرر (11) 2/فق -فنىكف/ فمق بشأن استراتيجية الشراكة الافريقية العربية التي وفرت الاطار للتعاون في مجال الهجرة والمعتمدة في سرت ليبيا في اكتوبر 2010.
- واذ نأخذ علما بالتنفيذ الجاري لاطار التعاون الاجتماعي والثقافي في مجال الهجرة (التنقل القانوني للاشخاص) وخاصة مقترح انشار لجنة افريقية عربية فنية نسيقية معنية بهذا الموضوع.
- واذ نؤكد مجددا على اهمية هذا الموضوع وخاصة يتعلق بالايدي العاملة في المساهمة على نحو كبير في النمو الاقتصادي والتنمية البشرية لكلتا المنطقتين.
- واذ نشدد على الحاجة الى تعزيز وحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية لهؤلاء المهاجرين على نحو فعال بغض النظر عن وضعية هجرتهم.
- واذ نشدد كذلك على اهمية الحوار والتعاون على الصعيدين الاقليمي والدولي لتعزيز وتسخير طاقات الهجرة من اجل التنمية والقضاء على استغلال المهاجرين ومنع الانجاز بالبشر وكذلك تهريب المهاجرين.
1/ نوافق على انشاء لجنة افريقية عربية فنية مكونة من مفوضية الاتحاد الافريقي والامانة العامة لجامعة الدول العربية للنظر في مشروع الهجرة على ان يتم رفع تقاريرها للجنة تنسيق الشراكة العربية الافريقية.
2/ كما نوافق على انشاء مركز عربي افريقي لتبادل المعلومات وذلك للحد من تسلل المهاجرين غير الشرعيين.
مشروع -6- تشكيل آلية تنسيق لتمويل المشروعات الافريقية العربية المشتركة نحن قادة البلدان الافريقية والعربية - اذ نلاحظ بقلق التقدم البطىء المحرز في تنفيذ خطة العم الافريقية العربية منذ اعتمادها من قبل القم الافريقية العربية الثانية المنعقدة في 2010 .