«كونا»: اكد عدد من الخبراء الاقتصاديين امس ضرورة ايجاد اليات عمل وتنفيذ القرارات والتوصيات الاقتصادية التي تنتج عن اجتماعات دول المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقالوا في لقاءات متفرقة لوكالة الانباء الكويتية «كونا» ان المجلس الاعلى في القمم السابقة استطاع ان يبلور افكار خلاقة لتوحيد المنظومات الاقتصادية في دول الخليج وان الوقت قد حان لتطبيق جميع ما توصلت اليه اجتماعات القادة لا سيما في الظروف الاقتصادية العالمية الحالية.
واضاف الخبير الاقتصادي حجاج بوخضور ان دول مجلس التعاون في سيرتها الممتدة لاكثر من 30 عاما ناقشت جميع المواضيع ذات الشأن الاقتصادي نتجت عنها قرارات مهمة تصب في مصلحة شعوب المنطقة ورفاهيتها. وقال لـ «كونا» ان من اهم القرارات في هذا الجانب هو مشروع ربط السكك الحديدية ومشروع الربط المائي والاتحاد الجمركي الموحد والعملة الخليجية الموحدة بالاضافة الى مسألة الامن الغذائي.
واكد ان تلك القرارت الجريئة التي توصلت اليها منظومة دول مجلس التعاون الخليجي تضاهي اي منظومة عالمية مشددا ان ما تحتاجه الان هو اليات عمل تطبق وتنظم ما نتجت عنها قرارات تلك القمم «وفي الحقيقة هذا هو التحدي الحقيقي الذي يواجه دول مجلس التعاون اليوم».
وشدد بوخضور على ضرورة الاسراع في تطبيق كل القرارات الاقتصادية «لان الوضع الاقتصادي العالمي يمر في مرحلة تغيير سريعة تتطلب منا مواكبتها من خلال اليات عمل فعالة تتخلص من الروتين والرتابة».
ودعا الى وجود هيئة او جهاز اقتصادي خليجي مشترك يتكون من كبار الاقتصاديين والمسؤولين في دول مجلس التعاون مهمته تطبيق القرارات الاقتصادية التي توصل اليها المجلس ومحاولة تسريع تطبيق التوصيات التي اتى بها «لأني اعتقد ان جميع المواضيع تم التطرق لها بصورة كافية وجاء وقت التنفيذ الفعلي».
من جهته قال الدكتور حيدر الجمعة لـ «كونا» ان ما توصلت اليه دول الخليج من قرارات اقتصادية «كافية في الوقت الحاضر ولا نحتاج الى خطوات اخرى الا بعد ان يتم تطبيق القرارات المتخذة اولا بالشكل الصحيح». واضاف ان بعد الازمة المالية الاوروبية الاخيرة وتذبذب منطقة اليورو « من حق دول مجلس التعاون التريث في تطبيق التكامل الاقتصادي بتلك الصورة ليتم اختبار ما تم الاتفاق عليه حتى الان وبعدها تقرر ماهية الخطوة التالية».
واوضح انه سبق وان قدم كتابا بعنوان «الدينار العربي حلم عربي هل يتحقق» خلال اجتماع المجلس الاعلى لدول مجلس التعاون الخليجي في الرياض عام 1999 «وكان هناك رغبة قوية لايجاد عملة خليجية موحدة ولكنني واثق من ان الازمة الاوروبية اوجدت نوعا من التريث لدى دول الخليج في تطبيقها». واكد الجمعة ان « لو في حال تم تطبيق القرارات الاخرى من توحيد جمركي وسكك حديد وسوق مشتركة فانها ستكون كافية لايجاد ارضية صلبة للوصول الى التكامل الاقتصادي» داعيا الى تطبيق تلك القرارات بالصورة الصحيحة .
وبين الجمعة ان من حق دول مجلس التعاون الخليجي ان تختلف في نظرتها للتنمية والتكامل الاقتصادي «وهذا الاختلاف طبيعي ولكن المهم ان يتم تطبيق ما توصلت اليه القمم الخليجية من قرارات هامة جدا سوف تدفع اقتصاديات المنطقة الى الامام بشكل كبير».
وعبر عن الامل بأن تجد قمة الكويت الحالية اليات عمل مشتركة لتطبيق كل المشاريع التنموية التي يطمح اليها قادة دول مجلس التعاون بما يزيد من رفاهية الشعوب ورفعة المكانة الاقتصادية للدول الخليجية.
من جهته قال الخبير في اسواق المال عدنان الدليمي لـ «كونا» ان دول الخليج تمتلك ثروات هائلة بشرية ومادية وطبيعية وهي ان تكاملت اقتصاديا «ستكون من اهم الكتل الاقتصادية في العالم ان لم تكن اهمها على الاطلاق».
واضاف ان قضية التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون «تسير بخطى ثابتة بالرغم من بعض الصعاب والتحديات التي تواجهها» مؤكدا ان عملية التكامل لا تأتي بسرعة وانما بتأني وخطى ثابتة.
وبين الدليمي ان دول المجلس خلال مسيرتها في التعاون المشترك عبر اكثر من 30 عاما استطاعت ان تحقق خطوات هامة في سبيل التكامل الاقتصادي من بينها التوحيد الجمركي الذي اقر بالفعل وكذلك في مجال النقل والمواصلات.
واوضح الدليمي ان التكامل الاقتصادي عادة ما يأخذ سنوات طويلة قبل الوصول اليه بالشكل الذي تبنته اوروبا «ولا ننسى ان الدول الاوروبية احتاجت لاكثر من 60 عام لتحقيق هذا التكامل لان هناك عراقيل وتحديات لابد ان تظهر في نصف الطريق».
واكد ان الدول الخليجية ماضية في تحقيق الهدف الاقتصادي الاسمى وهو الوصول الى سوق خليجية مشتركة وموحدة.
وقال ان من اهم الفوائد التي سوف تجنيها الدول الخليجية من وراء التكامل الاقتصادي هو ايجاد الثقل العالمي الذي تستطيع من خلاله التفاوض مع المنظمات العالمية على رأسها منظمة التجارة الدولية.
