قال تقرير البنك الوطني فاق نمو الائتمان المصرفي في الكويت التوقعات في شهر أكتوبر، مسجلاً أعلى مستوى له منذ خمس سنوات. وقد كان قطاع المؤسسات غير المالية المحرك لهذه الزيادة، بينما تباطأ نمو القروض الشخصية بشكل طفيف خلال الشهر. واستمر عرض النقد في نموه وذلك بعد الزيادات التي سجلتها الودائع بالعملة الأجنبية والودائع لأجل.
وأضاف ارتفع إجمالي الائتمان بواقع 391 مليون دينار في شهر أكتوبر، ما رفع معدل النمو السنوي الى 7.8 في المئة . وتظهر بيانات شهر أكتوبر تسارعا في نمو الائتمان الذي يعود بشكل رئيسي الى نمو الائتمان الممنوح إلى قطاع المؤسسات غير المالية، الذي سجل أسرع وتيرة نمو له منذ الأزمة المالية.
وتابع أما القروض الشخصية، فقد سجلت نمواً معتدلاً بزيادة بلغت 47 مليون دينار، ليتباطأ تراجع النمو الى 16.7 في المئة سنوياً من معدل 18 في المئة الذي سجله طوال الأشهر الخمسة الماضية. إلا أن هذا القطاع لا يزال أكثر القطاعات مساهمة في نمو الائتمان، حيث يمثل لوحده 29 في المئة من إجمالي الائتمان، كما أنه يمثل نصف إجمالي الزيادات السنوية.
وأشار كانت الزيادة الكبيرة في قطاع المؤسسات غير المالية التي بلغت 365 مليون دينار وراء الأداء الاستثنائي الذي سجل في أكتوبر. فقد تسارع نمو الائتمان الممنوح لهذا القطاع الى 7.3 في المئة . ومما ساهم أيضاً في دفع النمو في هذا القطاع كان كل من الزيادة غير الإعتيادية في الائتمان الممنوح لقطاع النفط والغاز، التي بلغت 71 مليون دينار، بالإضافة الى زيادات كبيرة في الائتمان الممنوح للقطاعين التجاري والعقاري. بينما استمر الائتمان الممنوح إلى القطاع المالي غير المصرفي في التراجع، مسجلاً انخفاضاً بواقع 21 مليون دينار. وقد تراجع دين القطاع المالي غير المصرفي للقطاع المصرفي المحلي بواقع 19 في المئة على أساس سنوي.
وبين من جهة ثانية، شهدت ودائع القطاع الخاص زيادة كبيرة للمرة الثانية على التوالي بواقع 468 مليون دينار. وتعزى هذه الزيادة بشكل أساسي إلى الودائع لأجل بالدينار الكويتي «171 مليون دينار» والودائع بالعملة الأجنبية «209 مليون دينار»، بينما شهدت الودائع تحت الطلب وودائع الإدخار نمواً معتدلاً.
ونتيجة ذلك، فقد شهد عرض النقد نمواً قوياً للمرة الثانية على التوالي. وازداد عرض النقد بمفوهمه الواسع «ن2» بمقدار 466 مليون دينار، ما دفع النمو السنوي إلى 10.6 في المئة من 9.6 في المئة في أكتوبر. كما ازداد عرض النقد بمفهومه الضيق «ن1» بواقع 72 ملايين دينار، ليتباطأ معدل نموه إلى 19 في المئة على أساس سنوي عن الشهر الماضي.
لا تزال أسعار الفائدة على الودائع لأجل بالدينار ثابتة عند مستواياتها المتدنية. وقد ظل متوسط أسعار الفائدة على الودائع لاجل شهر واحد وثلاثة أشهر وستة أشهر واثني عشر شهراً بلا تغييرعند 0.56 في المئة و0.74 في المئة و0.94 في المئة و1.12 في المئة على التوالي.
