دولي

عواصم – «وكالات»: مازالت الازمة السورية تراوح مكانها فى حل سياسي يلوح فى افقها ، ففي الوقت الذي مازالت تتمسك فيه دمشق بموقفها من «جنيف 2» لم تحسم المعارضة السورية موقفها من وان كانت تؤكد على ضرورة رحيل النظام الحالي كشرط اساسي للحل.
وبالامس قال وزير الإعلام السوري، عمران الزعبي، إن حكومته لن تذهب إلى مؤتمر «جنيف 2» من أجل تسليم السلطة إلى «الإخوان المسلمين أو ممثلي قطر والسعودية وأمريكا وإسرائيل وتركيا،» مضيفا أن تلك الدول «لن تنال بالمفاوضات ما فشلت بالحصول عليه» عبر القتال، في إشارة إلى تنحي الرئيس بشار الأسد.
وقال الزعبي، خلال لقاء مع وفود نقابية ضمت معلمين موريتانيين ولبنانيين ويمنيين وفلسطينيين، إن ما وصفها بـ»المعركة» التي تخوضها سوريا «هي معركة الوجود القومي والمقاومة وفلسطين قبل أن تكون معركة حزب أو دولة،» مضيفا أن استهداف بلاده يأتي بسبب «دورها الإقليمي والعربي ومواجهة المشروع الصهيوني» على حد قوله.
 ولفت الزعبي إلى أن الدولة السورية: «لن تذهب إلى جنيف لتسلم السلطة للإخوان المسلمين أو لمن يمثل قطر أو تركيا والسعودية وأمريكا وإسرائيل وغيرهم،» مضيفا: «لن ينالوا بالمفاوضات ما فشلوا بالحصول عليه عبر الاغتيالات والإرهاب والسيارات المفخخة وتهجير المواطنين وأضاف الزعبي أن حكومته لن تتفاوض
خلال المؤتمر على «رموز السيادة الوطنية وثوابتها الوطنية والقومية والجغرافيا بل على كيفية إعادة الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب وطرد المجموعات الإرهابية الأجنبية وبناء حياة سياسية متعددة والذهاب إلى صناديق الاقتراع» وفقا لما نقلت عنه وكالة الأنباء السورية الرسمية.
من جانبه قال رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي إن الحكومة السورية ستذهب إلى مؤتمر جنيف2 دون أي شروط مسبقة، مؤكدا انفتاح الحكومة على نقاش كل الأمور على طاولة الحوار بحيث يعرض كل ما يتم الاتفاق عليه على الشعب السوري «صاحب الحق الوحيد والحصري في تقرير مستقبله السياسي»، بحسب تعبيره.
وأشار الحلقي إلى أن «سياسة الولايات المتحدة في المنطقة وصلت إلى طريق مسدود بعد فشلها تجاه العديد من الملفات، خاصة في حساباتها تجاه سوريا، ولذلك تعيد حساباتها على أساس الحوار لحل المشاكل كما جرى مع إيران والتوصل إلى اتفاق حول ملفها النووي».
واتهم الحلقي الحكومة التركية بـ «مواصلة دعم الإرهاب في سوريا من خلال الدعم المالي واللوجستي للإرهابيين، وتوفير المقر والممر الآمن لهم من أجل التسلل إلى سوريا وارتكاب الجرائم بحق شعبها.
بالمقابل قال رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أحمد الجربا إن الائتلاف حصل على ضمانات بأن لا مستقبل للرئيس السوري بشار الأسد في سوريا، مؤكدا أنه لا أحد طلب من المعارضة المسلحة وقف إطلاق النار خلال مؤتمر جنيف2.
فقد قال الجربا في مقابلة مع رويترز حول مؤتمر جنيف2 إن موعده حدد في 22 يناير القادم، وأضاف «حصلنا على ضمانات بعضها مكتوب وبعضها شفوي من دول كبرى بأنه ليس هناك مستقبل للأسد في سوريا، وأن يؤدي المؤتمر إلى سلطة تنفيذية تقود المرحلة الانتقالية التي تؤدي لحل سياسي ديمقراطي في سوريا».
وتابع «المفروض أن يكون الأسد في قفص الاتهام لا أن يكون له مستقبل أو غير مستقبل، هذا الأمر مفروغ منه ولن نقبل به نهائيا». وأكد أن أيا من الأطراف لم يطلب وقف إطلاق النار خلال مؤتمرجنيف2 «ولم يتناقش معنا أحد في هذا الموضوع»، مشيرا إلى وجود حالات كثيرة كانت تتم فيها مفاوضات دون وقف إطلاق النار مثل فرنسا والجزائر وفيتنام والولايات المتحدة.
من جهة أخرى، قال الجربا إن المعارضة قلقة من أن يؤدي التقارب الأميركي الإيراني إلى تقوية النظام السوري، لا سيما على الصعيد المالي.
وقال «أنا قلق من هذا التقارب من ناحية مالية لأن هناك أموالا مجمدة لإيران في المصارف العالمية، هذه الأموال إذا سيلت لصالح إيران يمكن أن يذهب قسم منها للنظام السوري وهذا يزيد الأمر تعقيدا».
 على صعيد متصل، أعلن عضو الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، رئيس المجلس الوطني السوري المعارض جورج صبرة الأحد أن القرار النهائي بشأن مشاركة المعارضة السورية في مؤتمر جنيف2 سيتخذ منتصف ديسمبر ، بينما قال رئيس المجلس السابق برهان غليون إن الاتجاه العام داخل صفوف المعارضة يميل إلى حضور المؤتمر بشروط.
وقال صبرة في تصريح صحافي، على هامش حضوره في الدوحة مؤتمرا بشأن قضية فلسطين ومستقبل المشروع الوطني الفلسطيني، إن «القرار النهائي بشأن حضورنا مؤتمر جنيف2 سيتم اتخاذه خلال اجتماع الهيئة العامة للائتلاف منتصف الشهر الجاري في إسطنبول بتركيا».
وحول ما إذا كان قد تم البت فعلا في مشاركة المعارضة بسبب الضغوط الدولية القوية، رد صبرة معربا عن شكه في انعقاد المؤتمر من أصله.
وتحدث المعارض السوري عن وجود مناقشات حامية وأحيانا متناقضة بين الأطراف السياسية داخل الائتلاف ومع الثوار في الداخل بشأن المشاركة في جنيف2 من عدمها.
وشدد رئيس المجلس الوطني السوري على أنه ليس بإمكان أحد من السياسيين أن يجرؤ على الذهاب إلى جنيف أو أي مؤتمر آخر دون تشاور مع قوى الداخل صاحبة القوة الحقيقية على الأرض، بحسب وصفه.
من جانبه، أشار رئيس المجلس الوطني السوري السابق برهان غليون إلى أن الاتجاه العام داخل المعارضة يميل إلى حضور مؤتمر جنيف2، لكن بشرط الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2218.
وأوضح غليون أن الخلاف الآن يتمحور حول ضمانات يجب أن يقدمها وفد النظام السوري قبل دخول المؤتمر، ملخصا إياها في إعلان أن موضوع المؤتمر وهدفه هو تشكيل هيئة تنفيذية كاملة الصلاحيات مع تنفيذ مقررات مؤتمر جنيف1.
وأبرز غليون أن المعارضة السورية لن تذهب لمناقشة تسويات مع النظام ولا لتوزيع حقائب وزارية.
في هذه الأثناء، رحب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بموقف كل من وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ ووزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس حول «ضرورة رحيل بشار الأسد كمقدمة لأي حل سياسي في سوريا».
وقال الأمين العام للائتلاف بدر جاموس إن الائتلاف يعتبر موقفي لندن وباريس أساسا مهما للعمل السياسي الذي يسبق مؤتمر جنيف2.
وكان هيغ أكد الجمعة الماضية -على هامش زيارة إلى الكويت- أن بريطانيا أو أي دولة غربية لن تقبل ببقاء الأسد في السلطة، مشيرا إلى أن الحل السلمي في سوريا يستدعي رحيل الأسد عن الحكم، بينما أكد فابيوس أن هدف مؤتمر جنيف2 هو إنشاء حكومة انتقالية في سوريا دون الأسد.