قال وزير المواصلات عيسى الكندري ان العالم يشهد في هذا اليوم من كل عام احتفالات خاصة باليوم العالمي لمكافحة الفساد وانه لمن حسن الطالع وما يدعو لإستشراف مستقبل افضل لأبناء وطننا حيث اصبح لدينا هيئة مستقلة قوية كاملة الصلاحيات والاختصاصات في مجال مكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية.
واضاف ممثل سمو امير البلاد في ندوة «مكافحة الفساد مسؤولية مشتركة» بالتعاون مع جمعية الشفافية الكويتية بمناسبة اليوم العالميلمكافحة الفساد صباح امس، في فندق الجميرا انه ليس بخاف على احد الاثر المدمر الذي يخلفه الفساد على كافة نواحي الحياة العامة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً لان الفساد هو الآفة التي تسري في اجساد الامم فتقوض دعائم التنمية وهو مثبط الهمم والطريق الى مجتمع مفكك تحكمه المصالح الفردية والاهواء الشخصية.
وقال ان القيادة السياسية وعيت لتلك المخاطر وادركت ضرورة وجود هيئة عامة تعمل على دعم النزاهة والشفافية لتلبية طموحات ابناء الكويت واستجابة للالتزامات الدولية المترتبة على دولة الكويت بمناسبة التصديق على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد حيث كان صدر المرسوم 24 لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والاحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية والذي اعطى للهيئة استقلالية تامة ومنها مجموعة من الصلاحيات والاختصاصات التي تكفل لها حسن قيامها بالدور المأمول منها.
واشار الى ان القيادة السياسية لم تكتف بإصدار مرسوم انشاء الهيئة بل وجهت بتوفير كل الدعم لتمكين هذه الهيئة من النهوض بإختصاصاتها بالسرعة الممكنة مستذكراً ما خص به سمو الامير الهيئة العامة لمكافحة الفساد خلال النطق السامي الذي تفضل به في افتتاح دور الانعقاد العادي الاول للفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الامة الكويتي.
واكد ان الهيئة لن تقوى بمفردها على الوفاء بكافة متطلبات مكافحة الفساد ودعم الشفافية والنزاهة اذ ان مكافحة الفساد تستلزم تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة وهيئاتها ومنظمات المجتمع المدني وسائر المواطنين.
وقال الكندري لرئيس واعضاء مجلس امناء الهيئة العامة لمكافحة الفساد «ان المسؤولية على عاتقكم كبيرة اذ ان ابناء الشعب الكويتي بكافة انتماءاته واطيافه يتطلعون لأن تقف الهيئة حارساً على حماية دعائم الدولة من الفساد وآثاره الفتاكة وان تضرب بيد القانون القوية الثابتة على يد كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات ومصالح هذا البلد الطيب.
ومن جهته قال المستشار عبد الرحمن النمش رئيس الهيئة العامة للفساد، نلتقي اليوم بمناسبة مهمة وهي الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الفساد والذي يصادف التاسع من ديسمر والذي أقرته الامم المتحدة كيوم يذكّر بخطورة الفساد على العالم وعلى حياة الشعوب، واثنى على صاحب سمو امير البلاد لشموله هذه الندوة تحت رعاية سموه.
وأضاف ان عنوان ندوتنا اليوم» مكافحة الفساد مسؤولية مشتركة» ويأتي ذلك انطلاقاً من الخطاب السامي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد في إفتتاح دور الانعقاد الرابع عشر لمجلس الامة الذي حث فيه أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية بمؤازرة الهيئة العامة لمحافظة الفساد حتى تقوم بإنجاز الهدف الذي أنشأت من أجله وهو ان تصبح الكويت بلداً بدون فساد.
وأكد ان الفساد مرفوض بكل أشكاله، لما له من اثار تتسبب في تدمير التنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية في كل بلد ينتشر فيه، واي مجتمع لن يكون بمنأى عن ممارسات الفساد مالم يتكاتف الجميع على محاربته، مشدداً على ضرورة تحصين المجتمع بالنظم والقوانين والقيم الدينية والاخلاقية، وضرورة الابلاغ عن مرتكبية لكي تتم محاصرته وتجفف منابعه لكي لا يستفحل ويصل إلى مراحل متقدمة يصعب تدارك اثارها.
وأشار إلى انه وبعد ان استشعرت بلدان العالم بخطورة الفساد ابرمت اتفاقية الامم المتحدة في سبتمبر عام 2003 لمكافحة الفساد، وقد اتجهة الادارة السياسية في البلاد إلى اتخاذ خطوة كبرى في سبيل مشاركة العالم في هذا الهدف السامي فصدر القانون رقم 47 لسنة 2006 بالانظام لهذه الاتفاقية واصبحت هذه الاتفاقية ضمن القوانين الواجب تطبيقها في الكويت،ومن بعد ذلك صدر المرسوم بقانون رقم24 لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والاحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، والجميع يعلم انه قد صدر رقم 146 لسنة 2013 بتعيين رئيس واعضاء مجلس الامناء وكان ذلك في 16/ 6/ 2013 ومنذ ذلك الوقت كان أمام مجلس الاناء تحديات مباشرة منها إدارية واخرى مالية، وأهمها إعداد ميزانية للهيئة وتوفير جهاز إداري ومالي مؤقت لتيسير مهامها، فبادر الاعضاء بإداد ميزانية مؤقتة وإقرارها وانتداب الموظفين اللزمين لتسير أعمالها ووضع استراتيجية لتفعيل قانون إنشاء الهيئة.
وأشار إلى انه من الممكن ان يتم تأخير اصدار اللائحة النفيذية الخاصة بالهيئة، مرجعاً ذلك لاعتبارها هي الوسيلة والاداة التشريعية التي من خلالها تفعل كافة أحكام المرسوم بقانون إنشاء الهيئة من تقديم إقرارت الذمة المالية وما يترتب على التأخير عن تقديمها من إجراءات جزائية وكذلك الابلاغ عن وقائع الفساد وغيرها من الامور التي تتطلب مقر للهيئية يضمن سرية إقرارات الذمة المالية وحفظ ملفاتها وكذلك سرية وحماية المبلغين وكذلك كادر الموظفين لإتخاذ إجراءات التعيين بالهيئة هم بعد ذلك تدريبهم وإعدادهم الجيد.
وتمنى في ختام كلمته ان تنتهي كافة الامور التي تعيننا على اداء عملنا وان نبدأ بمسيرتنا في محاربة الفساد وذلك بالتعاون والتضافر مع السلطتين التنفيذية والتشريعية وكافة منظمات المجتمع المدني وتحقيق هدف كل كويتي ومقيم على هذه الارض الطيبة وهو « كويت بلا فساد».
