اقتصاد

قال اقتصاديون كويتيون ان تركيز المحترفين من المتداولين في سوق الكويت للأوراق المالية «البورصة» على الأسهم مزدوجة الادراج خلال المرحلة الحالية يدفع الى ضرورة خروج مشروع تأسيس البورصة الخليجية الموحدة الى حيز الوجود الاستثماري.
وقال هؤلاء في لقاءات متفرقة مع وكالة الأنباء الكويتية «كونا» أن نجاح التجربة تعتبر ظاهرة صحية لمستقبل أسواق المال الخليجية التي تناهز القيمة السوقية لشركات المدرجة فيها نحو التريليون دولار علاوة على احتضانها شركات عملاقة نجحت في تنفيذ مشروعات متميزة سواء كانت داخل المنطقة او على المستوى العالمي.
ودعوا الى ضرورة التسريع في تهيئة الانظمة والتشريعات المعمول بها في اسواق المال الخليجية لتكون بشروط موحدة تذلل أي تحديات تعترض أليات العمل في سوق قد تكون الأكثر جذبا للمستثمرين الخليجيين او الأجانب لاسيما مع الطفرة التي تشهدها المنطقة على المستوى الاستثماري او العقاري وهو ما يعود ايجابا على الشركات المدرجة.
وقال الاقتصادي صلاح السلطان ان خروج سوق مال خليجية موحدة الى العلن سيفيد عموم المستثمرين الخليجيين وكذلك غير الخليجيين ولكن لابد من تعزيز الشفافية وتخفيف بعض القيود المتعلقة في الادراج في بعض الاسواق لاجتذاب الأموال الدولية الهائمة في اسواق المال العالمية على اعتبار ان منطقة الخليج بؤرة اهتمام عالمي.
وأضاف السلطان ان مثل هذه الخطوة ان تمت ستؤسس لمرحلة أكثر تطورا في حرية انتقال رؤوس الأموال وهو ما يدعو الى توفير المعلومات الاقتصادية عن الشركات لصالح المستثمرين الراغبين في تدوير اموالهم في السوق علاوة على تعديل الخطوات المتعلقة بعمليات تقاص الاسهم بين شركات المقاصة الخليجية الموحدة.
وقال الاقتصادي علي النمش من المفترض أن تأسيس بورصة خليجية موحدة كان من عقد مضى ولكن حتى هناك خلافات بين اسواق المال الخليجية حيث يسعى كل سوق أن يطبق قوانينه وليس لديه استعداد على تغيرها او حتى تعديلها لان كل سوق يرغب بأن يسيطر على اسواق أخرى.
وأضاف النمش على الرغم من محاولات بعض الاسواق ان تهيمن على نظيراتها الخليجية الا ان الفائدة المنتظرة من الدمج كبيرة كما ان عيوب خروج هذا المشروع تكاد تكون معدومة.
وعدد النمش المميزات التي ستنشأ من خلال تأسيس البورصة الموحدة انها ستخلق سوقا جديدة وستنوع قاعدة المساهمين وستسوق الشركات عالميا كما ستسهل الحصول على التمويل في حال رغبة توسع الشركات المدرجة عبر اصدار اسهم او صكوك.
أما الاقتصادي محمد الطراح فقال ان الدمج بين أسواق المال الخليجية بات ضرورة لتعلن عن نواة قوية في عمر مجلس التعاون كما ان مبررات الخوف لا بد وان تتلاشى لان معظم الشركات المدرجة في تلك الاسواق تتمتع بأصول ضخمة سواء كانت الكويتية منها او السعودية أو غيرهما ولذا لا بد من الاسراع في تنفيذ المشروع.
وأضاف ان الاسهم مزدوجة الادراج باتت تلقى اقبالا من جانب المتداولين وهو الأمر الذي زاد من سمعتها وساهم كثيرا في «ارتفاعات قيمها السوقية في السوق الكويتية ودبي المالي» وهناك شركات معينة شهدت اسهمها صعودا قويا رفع معها القيمة النقدية المتداولة في السوق الكويتية على مدار ايام متتالية تزامنا مع نفس الوتيرة في سوقي دبي المالي وأبوظبي.
من جانب اخر شهدت جلسة حالة من التباين وسط انخفاض لافت في السيولة المتداولة بسبب عوامل فنية اضافة الى تأثر نفسيات بعض المتداولين بانخفاض بعض اسواق المنطقة والعالمية ما عزز من الضغوطات وعمليات جني الارباح والمضاربات منذ بداية الجلسة وحتى قرع جرس الاغلاق.
وقد ساهمت الموجة الطفيفة من عمليات الشراء الانتقائي على مجريات الحركة ليغلق السوق في المنطقة الخضراء بفضل دخول كبريات المجموعات الاستثمارية وهو ما عكسته حالة التماسك في المؤشرات الرئيسية لاسيما في كميات الأسهم واعداد الصفقات.
واغلق سوق الكويت للاوراق المالية «البورصة» تداولاته على ارتفاع في المؤشر السعري بواقع 6.11 نقطة وانخفاض في كل من المؤشر الوزني بواقع 1.25 نقطة و»كويت 15» بواقع 4.63 نقطة.
وبلغت قيمة الاسهم المتداولة عند الاغلاق حوالي 32.4 مليون دينار كويتي بكمية أسهم بلغت نحو 353.5 مليون سهم من خلال 7049 صفقة.
وعلى الجانب الآخر، أنهى المؤشر الوزني جلسة على تراجع نسبته 0.27 في المئة بعد أن أغلق عند مستوى 454.62 نقطة ليفقد من رصيده 1.25نقطة، كذلك مؤشر «كويت 15» فقد جاء على تراجع في نهاية التعاملات بنسبة 0.43 في المئة مغلقاً عند مستوى 1064.87 نقطة وخسائر 4.63 نقطة.

تراجع بحركة التداولات
شهدت جلسة تراجع بحركة تداولات البورصة الكويتية، حيث جاءت الأحجام متراجعة إلى 359.3 مليون سهم تقريباً مقابل نحو 388 مليون سهم في الجلسة السابقة بتراجع نسبته 7.4 في المئة .
على الجانب الآخر، جاءت القيم متراجعة إلى 32.7 مليون دينار، مقابل 41.5 مليون دينار في الجلسة الماضية بتراجع نسبته 21.2 في المئة .
وبالنسبة للصفقات ، فبلغ عددها عند الإغلاق 7176 صفقة مقابل 7538 صفقة في الجلسة السابقة لتتراجع بنسبة 4.8 في المئة .
وأشار محللون أن السوق الكويتي على الرغم من أنه افتتح تعاملات جلسة على تراجع حوالي 40 نقطة إلا أن جلسة ورغم الضغط على المؤشر شهدت عمليات شراء جيدة وكان بها سيولة مقبولة.
ويرى المحللون أن السوق مازال في موجة صاعدة حتى وإن رأينا اللون الأحمر، وأشاروا إلى السوق بعد أن صعد فوق مستويات الـ7700 نقطة فإن المستهدف هو الـ7900 نقطة، ومن الملاحظ ان الأسهم الصغيرة بدأ تنشط، وكذلك الأسهم القيادية والتي ستعلن عن نتائجها المالية في أي وقت رأينا عليها شراء، فهناك أكثر من عامل يدل على أن السيولة سوف ترتفع مع استمرار المكاسب.
استطاع سهم «بيت التمويل الخليجي» أن يتصدر قائمة أنشط تداولات البورصة الكويتية على مستوى الكميات، حيث بلغ حجم تداولاته في نهاية تعاملات 45.1 مليون سهم تقريباً جاءت بتنفيذ 331 صفقة حققت قيمة تداول بحوالي 2.8 مليون دينار، مع إستقرار السهم عند مستوى 63 فلساً.
أما عن أنشط الأسهم من حيث قيم التداول فقد تصدرها سهم «زين» بقيم تداول بلغت 3.4 مليون دينار، بعد التداول على 5.4 ملايين سهم ومن خلال 166 صفقة.
متصدر التراجعات
تصدر سهم «إسكان» قائمة أعلى ارتفاعات بالبورصة وذلك بعد أن ارتفع عند الإغلاق بنسبة 7.3 في المئة بإغلاقه عند مستوى 59 فلس، تلاه سهم «المساكن» بنمو 7.2 في المئة وسعر 74 فلساً، وحل بالمرتبة الثالثة سهم «وربة» بارتفاع 7.1 في المئة وسعر 120 فلساً.
أما عن أكثر الأسهم تراجعا بجلسة فكان سهم «المشتركة» بنسبة تراجع 4.7 في المئة ليغلق عند مستوي 1.220 دينار تلاه سهم «عمار» بانخفاض نسبته 4.3 في المئة بإغلاقه عند مستوى 67 فلساً، وحل ثالثاً سهم «بيت الطاقة» بتراجع 3.8 في المئة ، ومستوى سعري 102 فلس.

7 قطاعات ترتفع
وبالنسبة لقطاعات السوق ، فقد جاء أدائها على ارتفاع مؤشرات 7 قطاعات من أصل أربعة عشر مُدرجة بالبورصة يتصدرها قطاع «مواد أساسية» بنمو نسبته 1.3 في المئة تلاه قطاع «التأمين» بنمو 0.34 في المئة ، وحل ثالثاً قطاع «الخدمات المالية» بنمو 0.22 في المئة ، وعن التراجعات فقد تصدرها قطاع «اتصالات» متراجعاً بنسبة 1.9 في المئة ، تلاه قطاع «صناعية» بخسائر 0.2 في المئة ، وحل ثالثاً قطاع «النفط والغاز» بارتفاع 0.08 في المئة واستقر قطاع «أدوات مالية»، وقطاع «منافع»، وقطاع «رعاية صحية» وقطاع «سلع استهلاكية».