قال تقرير البنك الوطني تظهر البيانات الرسمية لقطاع العقار الكويتي زيادة المبيعات العقارية في شهر ديسمبر بنسبة 10 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 399 مليون دينار. وتعتبر هذه القيمة الأقرب لمستوى 400 مليون دينار منذ يوليو من العام 2013 حين بلغت إجمالي المبيعات 426 مليون دينار. وقد كان أداء ديسمبر مدعوما من القطاع الاستثماري. ويعتبر العام 2013 عاماً استثنائياً، حيث بلغ المتوسط الشهري للمبيعات 308 ملايين دينار. كما ارتفع إجمالي المبيعات بواقع 18 في المئة على أساس سنوي مقارنة مع العام 2012.
واضاف: وبلغت قيمة المبيعات في القطاع السكني 156 مليون دينار في ديسمبر، بانخفاض بلغ 24 في المئة سنوياً. وقد جاء هذا الانخفاض على الرغم من الزيادة المستمرة في متوسط قيمة الصفقات بواقع 38 في المئة على أساس سنوي، والتي قابلها هبوطاً حاداً في عدد الصفقات بواقع 44 في المئة على أساس سنوي، حيث كان الهبوط السنوي في المبيعات نتيجة بعض التأثيرات السلبية ولا يرجع بالتحديد الى ضعف المبيعات. ولا تعتبر هذه التقلبات غريبة على سوق العقار الذي يكون عدد الصفقات فيه من شهر لاّخر منخفضا نسبياً.
وتابع: بصفة سنوية، فقد استمرت المبيعات في القطاع السكني في الارتفاع، حيث نمت بواقع 6 في المئة على أساس سنوي عن العام 2012، لتصل الى 1.8 مليار دينار. وقد جاء هذا الارتفاع على الرغم من هبوط عدد الصفقات بواقع 20 في المئة ليبلغ 6,325 صفقات. وقد يكون العرض المحدود للوحدات السكنية أحد العوامل التي تساهم في رفع الأسعار.
ومن ناحية المواقع، فقد كانت نصف الصفقات في محافظة الأحمدي، أغلبها في مدينة صباح الأحمد البحرية. بينما ساهمت محافظة مبارك الكبير بحصة بلغت 36 في المئة . وقد شكلت القسائم 57 في المئة من كافة صفقات القطاع السكني في ديسمبر مقارنة بالمباني الجاهزة.
وبين: سجل قطاع الاستثمار مبيعات استثنائية بلغت 207 ملايين دينار في ديسمبر، مسجلاً ارتفاعاً بواقع 79 في المئة على أساس سنوي. وتخطت قيمة المبيعات في ديمسبر مستواها القياسي البالغ 184 مليون دينار والمسجل في أبريل من العام 2007، ما يعني أن المبيعات قد عادت لمستويات ما قبل الأزمة المالية. وبلغ عدد الصفقات 198 صفقة، بزيادة 54 في المئة على أساس سنوي.
وقد شكلت المباني الكاملة 42 في المئة من إجمالي الصفقات تتبعها الشقق الفردية التي شكلت 38 في المئة والتي كان معظمها في المهبولة. كما ساهمت بعض الصفقات الضخمة في دفع المبيعات في القطاع الاستثماري الى ارتفاعات استثنائية بما فيها صفقتين في السالمية والمرقاب بقيمة 11 مليون دينار.
وبصفة سنوية فقد سجلت مبيعات القطاع الاستثماري زيادة بواقع 24 في المئة لتصل الى 1.4 مليار دينار، بالإضافة الى زيادة عدد الصفقات في القطاع بواقع 10 في المئة على أساس سنوي مقارنة بالعام 2012.
وانخفضت مبيعات القطاع التجاري بواقع 18 في المئة لتبلغ 35 مليون دينار في ديسمبر من 43 مليون دينار في العام الماضي. وعكس ذلك طبيعة المبيعات المتقلبة في هذا القطاع. فقد جاء الانخفاض جراء تراجع عدد الصفقات إلى 11 صفقة مقارنة مع 15 صفقة في العام الماضي. ورغم ذلك، فقد حافظ النشاط في هذا القطاع على قوته عند 3.2 ملايين دينار بزيادة بواقع 12 في المئة على أساس سنوي.
وقد كان العام 2013 عاماً استثنائياً للقطاع التجاري. حيث ارتفعت المبيعات السنوية خلال ثمانية أشهر من السنة، كما بلغ إجمالي الصفقات 440 مليون دينار في العام 2013، مسجلاً زيادة بواقع 75 في المئة مقارنة بالعام 2012. وقد كان العدد الضخم للصفقات الذي بلغ 178 هو المحرك لهذه الزيادة، حيث بلغ أكثر من ضعف مستويات العام 2012.
وفيما يخص بنك التسليف والإدخار فقد انخفضت قيمة القروض المقررة بشكل طفيف لتصل الى 30 مليون دينار خلال شهر ديسمبر، الا انها بقيت مرتفعة بشكل ملحوظ وبنسبة بلغت 35 في المئة سنوياً. وقد ازدادت القروض المصروفة لتبلغ 16.1 مليون دينار، مسجلة ارتفاعا بواقع 28 في المئة سنوياً. وكانت 84 في المئة من كافة القروض المقررة و73 في المئة من القروض المنصرفة لغرض البناء الجديد.
وقد شهد العام 2013 ارتفاعاً تاريخياً في نشاط إقراض بنك التسليف والإدخار، حيث بلغت القروض المقررة 395 مليون دينار خلال العام 2013 وهو أعلى مستوى تم تسجيله منذ العام 2002. فقد تضاعف عدد القروض المقررة عن العام 2012 مسجلاً زيادة بواقع 88 في المئة على أساس سنوي. وقد يكون سبب ذلك تسارع عمليات توزيع الوحدات السكنية من قبل الهيئة العامة للإسكان.
