ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية في اجتماعها الحساب الختامي لوزارة التربية عن السنة المالية 2012/ 2013 وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنه .
وقال مقرر اللجنة النائب د.محمد الحويلة ان اللجنة استعرضت ملاحظات ديوان المحاسبة متضمناً عشرات المخالفات والمآخذ التي شابت المناقصات والممارسات والعقود التربوية والتي فوتت على خزينة الدولة مبالغ مالية كبيرة قدرت بملايين الدنانير.
وأشار الحويلة إلى ضرورة سرعة تقديم قانون تنظيم العمل في المدارس الخاصة الى مجلس الأمة مؤكدا انه سيعالج الكثير من مواطن الخلل في هذا القطاع التعليمي المهم مشددا على ضرورة قيام وزارة التربية بتفعيل رقابتها على مدارس التعليم الخاص لضمان التزامها بتطبيق معايير جودة التعليم واشتراطات الأمن والسلامة والتأكد من وجود عيادات طبية بها ، لافتا الى انه من الملاحظ ان مباني المدارس الخاصة عالية الارتفاع تصل إلى 5 ادوار بينما الطبيعي هو ان تكون قريبة من الأرض حيث لا يستطيع الأطفال صعود كل هذه الأدوار .
ودعا الحويلة وزارة التربية الى تحسين مستوى تدريب المدرسين وتأهيلهم لممارسة مهنتهم وفقا لمعايير جودة التعليم ، لافتا إلى ضرورة تحسين مستوى الوجبات الغذائية في المدارس الحكومية والخاصة .
واضاف: من ابرز الملاحظات حرمان الخزانة العامة من ايرادات لم تتحقق بلغت جملتها 1.306.984 ديناراً نتيجة عدم النص في شروط الترخيص الاداري المؤقت لتأجير احدى المدارس الحكومية الى أصحاب إحدى المدارس على بند يقضي بزيادة قيمة مقابل الاستغلال الشهري على فترات دورية محددة أثناء مدة الترخيص وطلبنا بيان بالمبررات التي ادت الى عدم ادراج هذا النص الذي ادى الى حرمان الخزانة العامة من الإيرادات المشار اليها، ومساءلة المتسبب عن ذلك. واشار الحويلة الى ان اللجنة طالبت باعادة النظر في القرار الوزاري رقم 138 / 2008 لانه فوت على الخزانة العامة ايرادات كان يمكن تحقيقها خلال السنة المالية بلغ ما امكن حصره منها مبلغ 995.760 دينار نظرا لاعفاء اصحاب المدارس الخاصة من مقابل استغلال الغرف الادارية بالمباني المدرسية الحكومية المستغلة من قبل القطاع الخاص واحتساب مقابل الاستغلال على اساس المشغول الفعلي من مكونات المبنى الحكومي .
ولفت الى استغلال بعض اصحاب المدارس الخاصة اجزاء من المباني المدرسية الحكومية المؤجرة في انشطة تجارية بالمخالفة لشروط التراخيص الادارية المؤقتة وطالت اللجنة بتفعيل استحقاق الوزارة نسبة 20 في المئة من قيمة العقود التي تبرمها المدارس الخاصة المستغلة لمباني مدرسة حكومية شاغرة مع شركات من الباطن وحتى لا تدخل في حكم المخالفة المالية. مشيرا الى عدم تناسب قيمة غرامات التأخير المنصوص عليها بشروط التراخيص الادارية مع قيمة الدفعات الدورية في حالة التأخر عن سداد القيمة الايجارية في المواعيد المحددة.
وقد تبين لدى الفحص التعاقد مع المركز دون تقديمه خطاب ضمان مبيناً عدم الاستفادة من المواد الموردة مما حمل ميزانية الوزارة مبلغ 319.320 دينار دون مردود حيث لا تتوافر اجهزة حاسب آلي شخصية لدى الطلبة، سواء في المنزل او في المدرسة، فضلاً عن عدم إلمام جميع الطلبة وأولياء امورهم بكيفية التعامل مع الكتاب الالكتروني والفلاش ميموري. وانتقد تحميل ميزانية الوزارة مبلغ 30.000 دينار تقريباً دون فائدة وكان يمكن توفيره حيث تعاقدت الوزارة مع المركز على تحويل 911 كتاباً مدرسياً الى كتب الكترونية بتكلفة 60.000.000 دينار رغم وجود عدد 454 كتاباً الكترونياً من هذه الكتب لدى الوزارة تم تسليمها للمتعهد.
واشار الحويلة الى مآخذ شابت اعمال طباعة وتوريد كتب مدرسية من خلال المناقصة رقم م. ع 4/ 1999/ 2000 بمبلغ 1.746.614 دينار. واضاف ان اللجنة لاحظت عدم تنفيذ وزارة التربية بعض الأعمال المدرج لها مبالغ بخطة التنمية السنوية في الباب الثاني من ميزانية الوزارة للسنة المالية 2012 /2013 حيث بلغ ما تم رصده للبرنامج 26 مليوناً و632 ألف دينار فيما لم ينفق منها سوى 5 ملايين فقط بنسبة 18.9 في المئة لا سيما وأن مبلغ الارتباط يبلغ مليوناً و 478 ألف دينار.
وأشار الحويلة إلى قصور في الشروط التعاقدية في المناقصة الخاصة بتوفير أجهزة وأدوات طبية وأدوية وممرضين للعيادات المدرسية نتيجة عدم تضمينها شروطاً جزائية في حال عدم تقيد المتعهد ببعض الشروط التعاقدية بالمخالفة للمادة 14 من القانون 37 /1964 بشأن المناقصات العامة ما ترتب عليه عدم تمكن الوزارة من فرض غرامات مالية في حال الإخلال بالشروط.
