دولي

القاهرة – «وكالات»: قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية امس إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر يناقش طلب «جموع الشعب» ترشح وزير الدفاع المشير عبد الفتاح السيسي لانتخابات الرئاسة.
ومن المتوقع أن يعلن السيسي -الذي عزل أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر بعد احتجاجات حاشدة على حكمه- ترشحه لرئاسة مصر في انتخابات من المتوقع أن يفوز بها بسهولة.
وبالتزامن مع ذلك أعلنت الرئاسة المصرية ان وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة المصرية الفريق أول عبد الفتاح السيسي رقي الى رتبة مشير مما زاد التكهنات بقرب خروجه من الجيش والترشح للرئاسة.
. وحتى يتمكن السيسي من خوض انتخابات الرئاسة عليه ان يستقيل أولا من منصب وزير الدفاع ويترك القوات المسلحة.
وكان الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور قد اصدر مساء الأحد قرارا يقضي بالتحضير للانتخابات الرئاسية خلال فترة تمتد بين 30 و90 يوما من تاريخ العمل بالدستور.
وذكر التلفزيون المصري أن منصور أصدر القرار بقانون رقم 10، وينص على أن تبدأ لجنة الانتخابات الرئاسية باتخاذ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية خلال تلك المدة وفقا لأحكام المادتين 228 و230 من الدستور الجديد، الصادر في 18 يناير الجاري.
 وكان منصور أعلن قبل ذلك تعديل خارطة الطريق والبدء بإجراء الانتخابات الرئاسية أولا قبل الانتخابات البرلمانية.
وقال منصور في كلمة نقلها التلفزيون المصري إنه سيطلب من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية وفق المادة 230 من الدستور المعدل، مشيرا إلى أنه سيجري التعديلات التشريعية اللازمة على قانوني مباشرة الحقوق السياسي والانتخابات الرئاسية في الأيام المقبلة بما يتفق وأحكام الدستور.
وعلي ذات السياق قال الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية المستشار الدكتور حمدان فهمي امس ان اللجنة تدرس تصويت الناخبين المقيمين في الخارج في الانتخابات الرئاسية المقبلة وكذلك المغتربين في الداخل دون القيام بتسجيل مسبق للناخب.
وأوضح فهمي في تصريح صحفي ان ذلك المقترح يقابله انشاء «دائرة تصويت الكترونية مغلقة» للجان الخارج مزودة بقاعدة بيانات الناخبين بما يحول دون تكرار عملية التصويت أكثر من مرة واحدة الأمر الذي يحقق النزاهة والشفافية التامة في التصويت».
وأشار الى أن اللجنة عقدت اجتماعات تحضيرية قبل صدور قرار اجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية لاستعراض الموقف والتحضيرات والاستعدادات بشأن خطوات وآليات ادارة واجراء الانتخابات والعديد من الأمور المتعلقة بآليات التصويت بالنسبة للمصريين المقيمين في الخارج وكذا تصويت المواطنين المغتربين بالداخل بين المحافظات.
وقال أن اللجنة تترقب صدور قرارات رئيس الجمهورية باجراء تعديلات على قانوني الانتخابات الرئاسية ومباشرة الحقوق السياسية بما يتواكب مع الأحكام التي تضمنها الدستور الجديد للبلاد.
واوضح أن اللجنة التي تسلمت بالفعل المقر المخصص لها وخاطبت وزارة المالية لاتخاذ اللازم نحو تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لمتطلبات اجراء عملية الانتخابات.
وأكد فهمي حرص اللجنة على التيسير على الناخبين وتذليل كافة العقبات التي كانت تواجههم في الاستحقاقات الانتخابية الماضية.
وأكد «أن اللجنة لا سلطان عليها في ما تتخذه من قرارات واجراءات الا لأحكام الدستور والقوانين المصرية».
ورحب بمتابعة منظمات المجتمع المدني الدولية والمحلية للعملية الانتخابية على حد سواء وذلك وفقا لضوابط ستحددها اللجنة وتعلن عنها في القريب العاجل.
من جانبها أصدرت جماعة الإخوان المسلمين في مصر بيانا ردت فيه على إعلان الرئيس المؤقتعن تعديل خريطة الطريق وتقديم الانتخابات الرئاسية على البرلمانية، فاعتبرت أن جميع القرارات الصادرة عن ما وصفتها بـ»سلطة الانقلاب» معدومة، وزعمت أن الفريق أول عبدالفتاح السيسي «متهلف» للوصول إلى كرسي الرئاسة.
وقالت الجماعة في بيان لها ليل الأحد، أن كل القرارات التي تصدر عن ما وصفتها بـ»سلطة الانقلاب العسكري الدموي» تكون «هي والعدم سواء لأنها باطلة تصدر عن سلطة باطلة غير شرعية» على حد تعبيرها.
وأضافت الجماعة أن السيسي «متلهف على كرسي الرئاسة،» واعتبرت أن السيسي ومنصور «منعدما الإنسانية» مستغربة مقتل محتجين في الذكرى الثالثة لثورة يناير ثم اتهامهم بالإرهاب.
وتابعت الجماعة في بيانها بالقول: «خرج علينا عدلي منصور الذي عيَّنه بالباطل وزير الدفاع الخائن ليلقي كلمةً يُهاجم فيها الإرهاب بشدة، ويُهدد فيها باللجوء إلى إجراءات استثنائية؛ أي فرض حالة الطوارئ، ويتغافل تمامًا عن أن الإرهاب يمارسه طرفٌ واحدٌ هو السلطة الغادرة بشعبها».
 واعتبرت الجماعة أن منصور لا يمتلك حق إصدار قرارات «لأن وجوده في المنصب باطل، وكل قراراته باطلة» معيدة التأكيد على موقف الجماعة باعتبار الرئيس المعزول محمد مرسي هو «رئيس شرعي اختطفته عصابة الانقلابيين» وفق قولها.
وأعادت الجماعة - التي أعلنتها السلطات المصرية جماعة «إرهابية» – قرار التعجيل بالانتخابات الرئاسية إلى ما قالت إنه «هوس ولهفة وزير الدفاع على كرسي الرئاسة،» وأضافت: «الأمر الأهم في إصدار هذا القرار هو ظنهم أن هذا من شأنه أن يضعف عزيمة الثوار ويدفعهم للخضوع للأمر الواقع، مشددة على أنهم واهمون ودائما يكون لديهم هذا الظن قبل كل مجزرة اقترفوها وكل قانون شرعوه وكل قرار اتخذوه، وأخيرًا قبل الاستفتاء على دستور الدم والخراب» وفقا للبيان.