اقتصاد

قال تقرير البنك الوطني شهد النمو الاقتصادي في السعودية تباطؤاً في العام 2013 على خلفية الإنكماش الطفيف في الناتج النفطي، بالإضافة الى تراجع وتيرة نمو القطاع غير النفطي. ومن المحتمل أن تكون التغيرات الأخيرة في سوق العمل قد أثرت على النشاط الاقتصادي. ومن المتوقع أن يبقى النمو الاقتصادي في الأجل المتوسط قوياً نسبياً، مدعوماً بكل من أسعار النفط المرتفعة وتدشين بعض المشاريع الحكومية الضخمة. إلا أننا قد خفضنا توقعاتنا بشأن النمو نتيجة تراجع النشاط في القطاع الخاص واعتدال وتيرة الإنفاق الحكومي بالإضافة الى التعديلات التي أجريت على البيانات الاقتصادات الرسمية، حيث نتوقع أن يتراوح النمو غير النفطي ما بين 4 في المئة و 5 في المئة في العامين 2014 و2015، وذلك مقارنة بتوقعاتنا السابقة عند 6 في المئة.
واضاف تشير البيانات الأخيرة الى تراجع وتيرة نشاط القطاع الخاص غير النفطي. فقد انخفض مؤشر مديري المشتريات خلال العام 2013 وتراجع نمو الائتمان رغم أنه لا يزال قوياً، كما سُجل انخفاض في البيانات الخاصة بنقاط البيع وأجهزة الصرف الاّلي. ومن المحتمل أن يرجع ذلك الأمر جزئياً الى الاجراءات الأخيرة التي طبقت في سوق العمل وبرنامج السعودة، لاسيما تلك المتعلقة بالعمالة الوافدة المخالفة. ولم يظهر الأثر الكامل لتلك الإجراءات على نشاط القطاع الخاص، إلا أنها قد تفرض عددا من التحديات في المدى القريب منها ارتفاع تكلفة العمالة وتأثر عمل بعض القطاعات التي تعتمد بكثافة على العمالة «خاصة قطاعا البناء والبيع بالتجزئة»، بالإضافة الى تراجع مستويات الاستهلاك المحلي. ولكن في المقابل، من المفترض أن يقدم كل من مشاريع الحكومة لتطوير البنية التحتية والنمو السكاني السريع دعماً ثابتا لتحقيق نمو الناتج المحلي غيرالنفطي في الفترة المقبلة.  
وشهد ارتفع انتاج النفط السعودي بواقع مليون برميل يومياً خلال الأشهر التسعة إلى سبتمبر من العام 2013 ليصل الى أعلى مستوى له عند 10.2 مليون برميل يومياً، وقد جاء ذلك جزئياً للتعويض عن تعطل الانتاج في كل من العراق وليبيا. إلا أن الانتاج قد عاد لينخفض مجدداً في الفترة الاخيرة. ومع توقع ضعف الطلب العالمي على النفط واستمرار ارتفاع الإمدادات من خارج دول منظمة أوبك، فمن المتوقع أن تقوم السعودية بتخفيض انتاجها بشكل أكبر خلال النصف الأول من العام 2014 لإبقاء الأسعار قريبة من 100 دولار للبرميل، بما أن السعودية تعتبر المنتج الرئيسي في منظمة أوبك. ونتوقع أن يتراجع الناتج المحلي النفطي بواقع 2 في المئة تقريباً خلال العام 2014 ليشهد استقراراً لاحقاً خلال العام 2015.
واوضح ارتفع التضخم خلال العام 2013 ليصل الى 3.6 في المئة في المتوسط في الأشهر العشرة الأولى من العام 2013. وقد جاء ذلك الارتفاع نتيجة تسارع التضخم في مكوني المواد الغذائية والإسكان، واللذين شهدا تراجعاً مؤخراً. وفيما من المتوقع أن يظل تضخم أسعار المواد الغذائية مستقرا، إلا أنه من الممكن أن ترتفع الضغوط التضخمية من الإيجارات السكنية في ظل وجود نقص في الاسكان الميسر، حيث تقوم الحكومة الاّن بإيجاد الحلول لهذه المشكلة من خلال مشاريع بناء المنازل وقانون الرهن العقاري الجديد. ولكن من المفترض أن يساهم كل من استقرار النمو الاقتصادي وتراجع أسعار المواد الغذائية في اعتدال معدل التضخم عند ما يقارب 3 في المئة - 4 في المئة خلال العامين القادمين.
وبين سجلت الميزانية فائضاً بلغ 7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2013، وهي نسبة أقل من العام الأسبق ولكنها تعتبر جيدة. وبينما تستمر أسعار وإيرادات النفط في التراجع، فمن المتوقع أن يستمر الفائض بالانكماش الى ما يقارب 6 في المئة - 7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للعامين 2014 و2015، وذلك على الرغم من اعتدال نمو المصروفات. ومن المحتمل أن يؤثر ضبط المصروفات على مخصصات الإنفاق الرأسمالي. إلا أنه سوف يتم تمويل العديد من مشاريع البنية التحتية من خارج الميزانية، مثل المشاريع الضخمة الخاصة بالمواصلات والطاقة، ما قد يؤدي الى التخفيف من أي تأثير ناتج عن كبح الإنفاق.
واوضح تظهر بعض البيانات المالية تراجعاً طفيفاً في أوضاع القطاع المالي، حيث تباطأ كل من نمو الائتمان والنمو النقدي من مستوياتهما المرتفعة. ولكن بصفة عامة، فإن القطاع المالي السعودي لا يزال قوياً، حيث تسجل البنوك أرباحا ورسملة جيدة، كما سجل الائتمان نمواً جيداً. أما سوق الأسهم فقد سجلت انتعاشاً استثنائياً في العام 2013. ومن المفترض أن يستمر كل من النمو الاقتصادي الجيد والمشاريع الحكومية الضخمة في دعم القطاع المالي خلال العام 2014. لكن قد تبرز بعض التحديات في حال استمرار تراجع نشاط القطاع الخاص لفترة مطولة وعدم استقرار الأسواق العالمية.
واشار قد تراجع نمو السيولة نوعاً ما خلال الأشهر الأخيرة. فقد تباطأ نمو عرض النقد بمفهومه الواسع من أعلى مستوى له في سنتين عند 16 في المئة في مايو من العام 2013 ليصل الى 10 في المئة في أكتوبر. كما تباطأ أيضاً نمو عرض النقد بمفهومه الضيق من 19 في المئة في منتصف العام 2013 الى أدنى مستوى له خلال 11 شهراً والبالغ 15 في المئة ، وذلك نتيجة ضعف النمو في الودائع تحت الطلب التي تشكل أكثر من 60 في المئة من إجمالي الودائع لدى البنوك.
وقال التقرير كما تراجع نمو الائتمان الممنوح الى القطاع الخاص بشكل طفيف في النصف الثاني من العام 2013، ولكنه لا يزال قوياً. فقد انخفض نمو الإقراض من أعلى مستوى له خلال أربع سنوات عند 17 في المئة في مايو من العام 2013 ليصل الى 13 في المئة في أكتوبر. جعل معدل نمو الائتمان عند مستويات أكثر استقراراً.
وفيما تستحوذ القروض الممنوحة إلى الشركات على الحصة الأكبر من الائتمان المصرفي، إلا أن البنوك قد ركزت اهتماما متزايدا على القروض الاستهلاكية للأفراد، وهو القطاع الأصغر حجماً. وقد وفّرت هذه الفئة هامشاً أكبر في بيئة تتضمن أسعار فائدة منخفضة. وقد سجلت القروض الشخصية نمواً بواقع 22 في المئة تقريباً في الربع الثاني من العام 2013 وذلك مقارنة بنسبة 13 في المئة  لقروض الشركات. ومن المفترض أن يساهم قانون الرهن العقاري الجديد في زيادة الطلب على القروض السكنية، ولكن بشكل تدريجي.
ومن المتوقع أن يؤدي استمرار طرح مشاريع البنية التحتية الضخمة الى توفير فرص جديدة في الإقراض للبنوك السعودية خلال الفترة المقبلة. فقد اتجهت البنوك السعودية بشكل أكبر إلى سوق السندات الإسلامية في كونها مصدراً بديلاً للتمويل، وذلك لانخفاض أسعار الفائدة واعتمادها على التمويل القائم على الودائع قصيرة الأجل. ومن المفترض ان يشكل هذا الأمر دعماً لنمو الإقراض ويوفر تمويلاً طويل الأجل للمشاريع الضخمة والرهن العقاري.
واستمرت موجودات البنوك السعودية في تسجيل ارتفاعات جيدة. فقد ارتفعت موجودات المصارف التجارية بواقع 11 في المئة على أساس سنوي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2013، وذلك نتيجة الزيادة المستمرة في اقراض القطاع الخاص. ولكن البنوك قد زادت مؤخراً من شرائها للسندات الحكومية، حيث تمثل الاّن 12 في المئة من إجمالي موجودات البنوك مقارنة مع 10 في المئة بحلول نهاية العام 2012.
وبين لقد أبقت مؤسسة النقد السعودي على أسعار الفائدة الأساسية- سعر إعادة الشراء «الريبو» والريبو المعاكس- عند 2 في المئة و0.25 في المئة. وقد ظل سعر فائدة الاقراض ما بين المصارف لأجل ثلاثة أشهر كما هو دون تغيير خلال العام 2013 عند 1 في المئة. وقد يشير ذلك إلى أنه على الرغم من تراجع نمو الكتلة النقدية، إلا أن مستويات السيولة لا تزال جيدة.
واشار شهدت سوق الأسهم السعودية ارتفاعاً استثنائياً في العام 2013، حيث سجل المؤشر أعلى مستوى له منذ الأزمة المالية. فقد حققت السوق ارتفاعاً بواقع 22 في المئة في الأشهر الإحدى عشرة حتى نوفمبر، مدفوعة بنموٍ قوي في قطاعات السياحة والتجزئة والعقار والمواصلات.