تونس – «وكالات»: منح المجلس الوطني التأسيسي بتونس فجر الأمس ثقته لحكومة مهدي جمعة التي تتألف من كفاءات مستقلة ستقود البلاد حتى إجراء انتخابات عامة محتملة أواخر العام الجاري، وصوت لصالح الحكومة الجديدة 149 نائبا من أصل 193 شاركوا في عملية الاقتراع.
وكان يتعين أن تحظى الحكومة بموافقة «الأغلبية المطلقة» من نواب المجلس التأسيسي «109 نواب من إجمالي 217»، وذلك بحسب ما يعرف بالتنظيم المؤقت للـ «السلطات» العمومية.
وتتكون حكومة مهدي جمعة من 21 وزيرا و7 كتاب «وزراء» دولة بينهم ثلاث سيدات «وزيرتان وكاتبة دولة». وقال جمعة في تصريح للتلفزيون التونسي إن منح غالبية النواب الثقة لتشكيلته الحكومية يعد رسالة طمأنة قوية للشعب التونسي، مؤكدا أن الحكومة الجديدة ستتواصل مع المجلس التأسيسي لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة.
وتحدث رئيس الوزراء الجديد عن وجود خطط عمل في كل الحقائب على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، لافتا إلى أن الهدف الأول المنشود هو توفير مناخ ملائم لتنظيم انتخابات تكون حرة وشفافة ونزيهة تقود البلاد إلى مرحلة الاستقرار النهائي. وبدأ المجلس التأسيسي الثلاثاء مناقشة البرنامج الحكومي الذي تقدم به رئيس الحكومة المكلف مهدي جمعة.
وقد حدد جمعة في كلمته أمام النواب ثلاث أولويات رئيسية لحكومته خلال الفترة المقبلة وهي الإعداد للانتخابات المقبلة وترسيخ الأمن وتعزيز الاقتصاد عبر العمل على زيادة الإنتاج واسترجاع ثقة الشركاء الاقتصاديين.
وأكد جمعة أنه سيحرص على أن تتوفر لدى أعضاء حكومته معايير الاستقلالية والكفاءة ونظافة اليد، بحسب تعبيره.
وحول الانتقادات التي وجهت لوزيرة السياحة بعد زيارتها لإسرائيل، قال جمعة إن الزيارة جاءت في إطار مشاركة الوزيرة عام 2006 في برنامج تكوين للأمم المتحدة لفائدة شباب فلسطينيين.
وكان عدد من النواب قد انتقد التشكيلة الحكومية وطالب بعضهم بتوضيحات بشأن معلومات عن زيارة وزيرة السياحة آمال كربول إلى إسرائيل التي لا تربطها علاقات دبلوماسية مع تونس.
واعتبر آخرون أن وزير العدل حافظ بن صالح من «أزلام» نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي أطيح به في 14 يناير 2011.
وقال آخرون من نواب المجلس إن وزير الشؤون الدينية منير التليلي ينتمي لحزب حركة النهضة، وإنه أعلن في وقت سابق رفضه لقانون الأحوال الشخصية الذي منح المرأة في تونس وضعا حقوقيا فريدا من نوعه في العالم العربي.
يشار إلى أن مهدي جمعة أعلن الأحد تشكيلة حكومته المستقلة التي ستقود البلاد إلى انتخابات للانتهاء من الانتقال الديمقراطي بتونس الذي بدأ عقب الثورة قبل ثلاث سنوات وتمت بالامس مراسم اداء القسم الدستوري للوزراء امام الرئيس منصف المرزوقي. وتمنى المرزوقي النجاح لحكومة مهدي جمعة وخاطب أعضاءها بالقول إن صعوبات ستعترض طريقهم، وأن عليهم أن يبذلوا ما في وسعهم ولا ييأسوا. وبعد أداء اليمين، أقيم احتفال بالقصر تسلمت أثناءه الحكومة الجديدة رسميا مهامها من الحكومة المستقيلة التي كان يرأسها القيادي في حركة النهضة علي العريّض.
وقبيل مراسم أداء اليمين بقصر قرطاج الرئاسي اجتمع العريّض وجمعة في مقر الحكومة بالعاصمة التونسية تمهيدا لتسلم الحكومة الجديدة مهامها.
وقالت وكالة الأنباء التونسية إن الاجتماع بحث مسائل، من بينها توفير الإمكانيات اللازمة للهيئة المستقلة للانتخابات التي تم انتخابها مؤخرا، والتي ستشرف على الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة..
ويأتي منح الثقة لحكومة جمعة بعد يوم من توقيع رئيس الجمهورية منصف المرزوقي ورئيس الحكومة المستقيلة علي لعريض ورئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر على دستور البلاد الجديد الذي توافقت عليه القوى السياسية، وصادق عليه المجلس التأسيسي في وقت سابق بأغلبية ساحقة.
وأشادت فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا بالخطوات التي قطعتها تونس، وتعهد الاتحاد الأوروبي بالمضي في دعم تونس، بينما قالت واشنطن إنها ستواصل الوقوف إلى جانب تونس.
