ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية في اجتماعها الحساب الختامي لوزارة المواصلات عن السنة المالية 2012/ 2013 وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنها، وقال مقرر اللجنة النائب الدكتور محمد الحويلة ان اللجنة استعرضت ملاحظات ديوان المحاسبة متضمنة العديد من المخالفات بوزارة المواصلات .
وأكد الحويلة ضرورة اتباع نظام آلي متطور لتصنيف الايرادات والمستحقات وحفظ المستندات وضبط عملية تحصيل الايرادات من قبل وزارة المواصلات وتفعيل نظام الحكومة الالكترونية وسرعة الاعداد لقانون المعاملات الالكترونية الذي اقرة مجلس الأمة حتى تصبح وزارة المواصلات النموذج لباقي الوزارات والجهات الحكومية ، مشيراً أن اللجنة طلبت من الوزارة عقد اجتماع مع فريق ديوان المحاسبة لمعالجة المخالفات والملاحظات وتفعيل الدور الرقابي لعدم هدر المال العام .
وأضاف الحويلة أن على وزارة المواصلات الزام الشركات بدفع الديون المستحقة عليها واتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك لعدم أهدار المال العام والحفاظ على حرمته.
وذكر الحويلة أن اللجنة رصدت العديد من الملاحظات على وزارة المواصلات منها تأخر انجاز مشروعات محطات الرقابة اللاسلكية وإدارة الطيف الترددي وتراخي الوزارة في تنفيذ مشروع ميناء فيلكا الجديد ، واستمرارها بعدم موافاة الديوان بأسباب ومبررات تأخرها في اصدار القرارات اللازمة لتحديد الرسوم الواجب تحصيلها عن خدمات الدفع المسبق لبعض الشركات والبالغ قيمتها 133.277.534مليون دينار ناهيك عن ضعف اجراءات الوزارة في تحصيل اجمالي مستحقاتها البالغة 41.645.757 مليون دينار.
وأشار الحويلة الى أن الحساب الختامي لوزارة المواصلات للسنة المالية 2012/2013 ، اسفر عن إيرادات فعلية بلغت 186.900.292 دينارا بزيادة بلغت 21.200.292 دينارا وبنسبة 12.8 في المئة عن المقدر بميزانية السنة المالية 2012/ 2013 وبزيادة بلغت 25.349.939 دينارا ، 60.304.399 دينارا وبنسبة 15.7 في المئة، 47.6 في المئة عن المحصل في السنتين الماليتين 2010/ 2011، 2011/2012 على الترتيب، كما بلغت المصروفات الفعلية 154.305.334 دينارا بوفر بلغ 25.460.782 دينارا وبنسبة 14.2 في المئة من اعتمادات السنة المالية 2012/ 2013 بعد التعديل وبزيادة بلغت 26.211.462 دينارا ، 11.504.717 دينارا وبنسبة 20.5 في المئة، 8.1 في المئة عن مصروفات السنتين الماليتين 2010/2011، 2011/2012 على الترتيب .
وذكر الحويلة أن من ابرز الملاحظات هو ضعف القدرة التنفيذية لدى الوزارة في تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن الخطة الانمائية للدولة 2010/ 2011 ـ 2013/2014 ومشاريع الخطة السنوية 2012/ 2013 وفقا لما هو مخطط لها بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية من خلال تأخر الوزارة في اتخاذ الاجراءات اللازمة لانجاز مشروعات محطات الرقابة اللاسلكية ونظام ادارة الطيف الترددي والورشة الفنية ما ترتب عليه استمرار عدم وجود نظام رقابة لاسلكية فعال لدى الوزارة لعدة سنوات واستمرار اوجه القصور المشار إليها بتقارير الديوان السابق، وتأخر الوزارة بطرح اعمال تصميم مبنى شؤون النقل على الرغم من توفر الاعتماد المالي البالغة قيمته 100.000 دينار خلال السنة المالية 2012/2013 والموافقات المطلوبة لهذا الغرض
وأكد الحويلة حرمان الخزانة العامة من ايرادات مقابل منح تراخيص تقديم خدمات الانترنت لبعض الشركات عن الفترة ما قبل عام 2012 والبالغ ما أمكن حصره منها ما جملته 225.000دينار سنويا نتيجة تأخر الوزارة في اصدار القرارات المنظمة لذلك على الرغم من قيام تلك الشركات بتقديم الخدمة للجمهور منذ عدة سنوات ، وطالبت اللجنة تحديد المسئولية ومحاسبة المقصرين بشأن اسباب ومبررات تراخي الوزارة في أصدار ذلك القرار لعدة سنوات مما ترتب علية حرمان الخزانة العامة من مقابل تلك الخدمات .
وذكر الحويلة أن هناك مآخذ شابت تعاقدات الوزارة مع شركات تقديم خدمة الاتصال الدولية عن طريق البطاقات مسبقة الدفع منها استمرار تقاعس الوزارة عن الاخذ بتوصيات ديوان المحاسبة الواردة بتقريريه عن السنتين الماليتين 2010/2011، 2011/2012 عن العقد رقم «ع ـ 21/2003» بشأن تقديم خدمة الاتصال الدولي عن طريق البطاقات المسبقة الدفع « 801» والمبرم مع احدى الشركات بإيقاف الخدمة المقدمة للشركة لتوقفها عن سداد مستحقاتها للوزارة والتي بلغت جملتها 751.448 دينارا ، وطالبت اللجنة ضرورة تحديد المسؤولية إزاء عدم أجراء المتابعة اللازمة لمستحقات الوزارة لدى الشركة وتعرض مستحقاتها للضياع .
وأشار الى عدم موافاة الديوان بنتائج التحقيق بشان حرمان الخزانة العامة من مقابل استغلال الخدمات المشمولة بالعقد رقم «ع- 24/1994» بشأن تقديم عدد «11» خدمة عن طريق نظام «VSAT» والتي تقدر بنحو 2.362.500 دينار.
ولفت الى عدم قيام الوزارة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيل مستحقاتها لدى مستخدمي خدمة التلكس والمتراكمة منذ عدة سنوات رغم توقف هذه الخدمة منذ عام 2010 وقد بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 1.229.007 دينار ودون الرقابة على متابعة تحصيله بقيدها بالديون المستحقة للحكومة بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية ، وطالبت اللجنة اتخاذ كافة الاجراءات لتحصيل تلك المبالغ بالسرعة الممكنة تلافياً لتراكم هذه المستحقات وتعرضها للسقوط بالتقادم حفاظاً على المال العام .
