عادت القضايا المتعلقة بالقطاع النفطي لتفرض نفسها على اهتمامات أعضاء مجلس الأمة مجددا ، فقد أكد النائب عدنان عبدالصمد رفضه لما يثار من جدل اليوم في القطاع النفطي ، وما يتردد عن ضغوطات وتهديد بالاضراب ومحاولات التأثير على قرار وزير النفط في هذا القطاع الحساس .
وقال عبد الصمد : «سبق أن أوصينا في لجنة الميزانيات بضرورة توفير العدالة والمساواة بين القطاع النفطي ، وبقية العاملين في الدولة بمختلف الجهات الحكومية ، ونحذر الاخ الوزير من الخضوع لهذه الضغوطات والابتزاز غير المقبول اطلاقا لان الفرق شاسع ما بين عاملي النفط والعاملين المماثلين لهم في الجهات الحكومية الاخرى»، وما سمعناه من قرار لوقف الاجازات في النفط تحسبا لاي ظرف طارئ قرار صائب ونشيد به.
وخاطب عبد الصمد الوزير علي العمير قائلا : «ان أخشى ما أخشاه أن هناك من القياديين من يعطون الضوء الاخضر لمثل هذه الضغوطات والابتزازات .. دير بالك يا وزير وابحث عن أولئك الذين يدعمون هذا التهديد والابتزاز» ، محذرا من أنه «اذا ترك الحبل على الغارب فستخرج لنا غدا مؤسسات مليارية تطالب ايضا بمكافأة النجاح كالهيئة العامة للاستثمار وما سواها ، فإن كانت قضية مكافأة النجاح خاضعة لما حقق من ايرادات مقابل المصروفات فمن يعمل في تلك المؤسسات سيطالبون ايضا».
واشار الى ان القطاع النفطي به نسبة الرواتب والمكافآت والبونص وما يسمى بالمشاركة في النجاح بنود تمثل نسبة كبيرة جدا، وهناك اخلال بمبادئ العدالة والمساواة بين راوتب العاملين بالقطاع النفطي ، مقارنة بمن يماثلهم تماما في قطاعات حكومية أخرى ، لدرجة ان كل الكويتيين يودون الانتقال من القطاع الحكومي الى القطاع النفطي .
وافاد عبدالصمد بأن هناك فرقا شاسعا بين ما يتقاضاه القياديون في القطاع النفطي وبقية الموظفين ، اذ تصل مكافآت القياديين والبونص والمشاركة في النجاح الى مبالغ كبيرة جدا نسبة الى العاملين في القطاع النفطي وبالذات في البونص السنوي .
بدوره دعا رئيس اللجنة المالية والاقتصادية النائب فيصل الشايع وزير النفط د. علي العمير الي سرعة تنفيذ الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الادارية ، والذي ينص علي الاعادة الفورية لثلاثة قياديين الى اماكن عملهم ، والتي حرمهم منها قرار صدر سابقا عن وزير النفط الاسبق هاني حسين».
من جهة أخرى أوضح الشايع أن اللجنة المالية ناقشت أمس ، بحضور ديوان المحاسبة ، قانون الـ «بي أو تي» ، لافتا إلى أن الديوان كان لديه بعض الملاحظات في السابق ، وسبق ان تداركت اللجنة كل هذه الملاحظات ، وتم اخذها بعين الاعتبار .
واكد انه تم التوافق علي جميع الملاحظات البالغ عددها 17 ملاحظة بالاجماع ، مشيرا الى الموافقة علي «حق الانتفاع بالنسبة للارض وليس عن طريق تقييمها ماليا ضمن راس مال المشروع».
وبالنسبة للتظلمات والتحكيم ، قال الشايع إنه سيتم الخروج برأي توافقي وحاسم في الاجتماع التالي الاحد المقبل ، خاصة وان هناك رأيين في هذا الخصوص».
بدوره قدم النائب محمد طنا العنزي استيضاحا الي رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ، يطلب فيه توضيحا حول ما ورد في التصريح الذي خرج عن لجنة الداخلية والدفاع ، بأن هناك توافقا نيابيا حكوميا حول قانون التجنيس ، مؤكدا ان» هذا الامر غير صحيح» .
من جهة أخرى شدد النائب محمد طنا العنزي علي ضرورة «معرفة حقيقة عدم نشر مقترحي المتعلق بتجنيس ما لا يقل عن 4000 شخص من البدون في الصحف ، رغم ان نقاش لجنة الداخلية والدفاع كان يدور حوله ، متمنيا على اعضاء مجلس الامة التضافر لحل هذه المعضلة من اجل الكويت ، واكد طنا انه «اذا حلت مشكلة البدون فأنا على استعداد لعدم خوضي الانتخابات مجددا».
كما قدم النائب عبدالله التميمي مقترحا بقانون يحدد إقامة الوافدين بخمس سنوات فقط ، لايجوز تجديدها .
وجاء في المقترح : تحدد الاقامة في دولة الكويت للأجانب من أصحاب التخصصات المتدنية والمتوسطة بخمس سنوات فقط و لا يجوز تجديدها تحت أي ظرف ، ويرتبط هذا القانون بأعداد جالية كل بلد ، بحيث لا يتعدى عدد المقيمين من ذات الجنسية نسبة 10 في المئة من أعداد المواطنين .
ويستثنى من أحكام هذا القانون أزواج وأبناء المواطنات الكويتيات المتزوجات من غير الكويتيين ، ويسري هذا القانون على كافة الجنسيات العربية والأجنبية باستثناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ومواطني دول الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الامريكية ، ويستثنى من أحكام هذا القانون المستشارون في القضاء والديوان الاميري ومجلس الوزراء والأطباء من أصحاب التخصصات النادرة واساتذة الجامعات والحاصلون على تقارير عليا من جامعات معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي ، ووفقا لاحكام هذا القانون لا يحق لجميع المقيمين من الجنسين الذين يحصلون على إقامة الخمس سنوات اصطحاب أسرهم أو الحصول على تأشيرات زيارة بجميع انواعها لأسرهم من جميع الدرجات الاجتماعية ، وتلغى اقامات الوافدين الذين تجاوزوا المدة المذكورة وفقا للقوانين السابقة بعد ثلاثة أشهر من تطبيق أحكام هذا القانون .
وتضمن المقترح أيضا أن يتم اعتماد أحدث النظم الامنية الحديثة « بصمة العين ، بصمة اليد » للتحقق من شخصيات طالبي الاقامة لمنع تغيير جوازات السفر من قبل الوافدين ، وتعاقب الجهات والمؤسسات الخاصة والإفراد الذين يخالفون أحكام هذا القانون من المواطنين بالحبس سنتين والغرامة 10 الاف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين ، وتتحمل الجهة أو المؤسسة أو الاشخاص الذين قاموا بمخالفة أحكام هذا القانون تكاليف ابعاد الوافد في حال حصل بطرق غير مشروعة على تأشيرة الدخول أو الاقامة في البلاد ، ويعاقب الافراد في المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة وظيفيا في جهات عملهم بعقوبة لا تقل عن الحرمان من راتب 3 أشهر أو تنزيل المسمى الوظيفي أو خصم ثلاثة رواتب من الراتب التقاعدي إذا ما ساهم في مخالفة أحكام هذا القانون .
إلى ذلك قدم النائب يعقوب الصانع اقتراحا بقانون في شأن حماية المستهلك يدعو الى انشاء لجنة وطنية لحماية المستهلك.
