الأولى

> الخالد بحث مع الفضالة تسريع الخطوات اللازمة للانتهاء من هذا الملف والجهود الحكومية لإنجازه
> اللجنة البرلمانية المختصة تبحث مع وزيري الداخلية والدفاع في سبتمبر توجهاتهما في معالجة أوضاع غير محددي الجنسية
> تجنيس 4000 من البدون خلال العام الحالي مطلب غير قابل للتسويف أو التأجيل
> حمدان العازمي يطالب بالإسراع في طرح مشاريع المدن الجديدة لإنهاء المشكلة  الإسكانية وتلبية الطلبات التي زادت  عن 120 ألفا

 مازالت المؤشرات التي تؤكد جدية السلطتين التشريعية والتنفيذية في مواجهة أزمة غير محددي الجنسية «البدون» ومعالجتها تتوالى ، وتكشف أن دور الانعقاد المقبل سيكون حاسما في حسم هذه الأزمة المستمرة منذ عدة عقود .
ففيما التقى نائب رئيس مجلس الوزارء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح بمكتبه أمس رئيس الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة ،  وبحث معه جهود وزارة الداخلية لدعم الجهاز ، كما ناقشا بعض الجوانب المتعلقة بتسريع الخطوات اللازمة للانتهاء من هذا الملف ، طلبت لجنة الداخلية والدفاع في مجلس الامة عقد اجتماع في سبتمبر المقبل  مع وزيري الداخلية الشيخ محمد الخالد ، والدفاع الشيخ خالد الجراح كل على انفراد، لبحث توجهاتهما في معالجة قضية البدون ، وأولويات ترى اللجنة من المهم اقرارها لمصلحة العسكريين.
وأوضحت مصادر مطلعة أن اللجنة ستتولى متابعة قضية البدون الى حين افتتاح دور الانعقاد المقبل لمجلس الامة ، وفيه سيطرح نواب تشكيل لجنة مؤقتة خاصة بهذه القضية» ، لافتة إلى أن «الحكومة ستكون رافضة لتشكيلها».
وقالت إن «ما يهم اللجنة في هذه الفترة متابعة تنفيذ قانون تجنيس الاربعة آلاف في 2013 الذي اقره المجلس المبطل ووافقت عليه الحكومة ، الى جانب تسهيل قبول البدون ابناء الكويتيات في العمل في السلك العسكري بالجيش والشرطة ،  والاجتماع مع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ، لتنفيذ حصول البدون على الحقوق المدنية والاجتماعية «.
إلى ذلك ثمن النائب حمدان العازمي الجهود التي يبذلها وزير الاسكان سالم الاذينة في حل القضية الاسكانية ، مشيرا الى ان الشعب الكويتي يتطلع في الوزير الشاب خيرا في حل هذه القضية.
وقال العازمي في تصريح صحافي ان «رفع القيمة الاجمالية للقرض الاسكاني الى 100 الف دينار والتي اكد الوزير في اخر تصريحاته بانها حسمت فهي مبادرة طيبة  ستعمل على التخفيف من الارهاق الذي يتحمله المواطن الكويتي ، لاسيما في بناء منزل الاسرة».
وشدد على اهمية «الاسراع في اجراءات طرح مشاريع المدن الجديدة والتي يعول عليها الجميع في حل القضية الاسكانية لاسيما مع وصول اجمالي الطلبات الاسكانية الى 120 الف طلب».
ودعا العازمي الى « حصر الاراضي غير المستغلة جغرافيا لمعرفة كيفية توزيع الحصص الاسكانية، وانشاء قاعدة بيانات لخدمات الدولة وذلك لدراسة كيفية منح هذه الاراضي وعدم تضاربها مع مصالح الدولة, فضلا عن التنسيق مع شركة نفط الكويت لاخذ البيانات ذات الصلة في الاراضي الي تمتلكها ويمكن الاستغناء عنها واضافتها في حصة الاراضي الصالحة للسكن».
وطالب مجلس الوزراء بـ «حصر الاراضي الممكن استغلالها كاراضي سكنيه لاسيما ان هذه القضية اصبحت متشعبه وبدات تاخذ منحني خطير»، مشددا على ان «هذا الامر سيعمل على ازالة هذه المعضلة».
من جهة أخرى استنكر النائب حمد سيف الهرشاني «الهجوم الذي يشنه البعض علي وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي في الوقت الذي حققت فيه الوزيرة تقدما كبيرا في الاصلاح والتغيير في وزارتها وفتحت ملفات الفساد التي عجز الوزراء الذين سبقوها ان يقتربوا منها».
وقال الهرشاني : ان «الحملة المنظمة التي يقودها البعض على الوزيرة ذكرى تهدف لثنيها عن مواصلتها لمسيرة الاصلاح في وزارة الشؤون ، والتي بدأتها في محاربة تجار الاقامات ، ما ازعج المستفيدين من هذه التجارة المخالفة للقانون ، ودفعهم لتسخير كل امكاناتهم للوقوف في وجه الوزيرة ومحاربتها املا منهم في التأثير عليها لتترك هذا الملف على ماهو عليه».
ولفت الى أن «من بين الذين يحاربون الوزيرة مسؤولين في وزارتها ، من غير المنتجين ومن المحسوبين على بعض التيارات السياسية وبعض الاشخاص» مشيرا كذلك  الى ان «اتهام الوزيرة بتعيين اقاربها في مناصب اشرافية اتهام باطل وحجة ضعيفة وواهية « ،ومؤكدا ان «من اتهم الوزيرة ذكرى بهذه التهمة نسى او تناسى كثيرا من الوزراء والوزيرات الذين عينوا ابناءهم واقاربهم في مناصب قيادية واشرافية ، بطريقة او بأخرى ، في مخالفة صريحة للقانون ، ولم يتحدث عنهم احد ولم نسمع منتقدا واحدا لهم ، بل كانوا وما زالوا محل اعجاب وثناء».
أضاف ان « الوزيرة ذكرى قامت باصلاحات جريئة وجذرية في وزارة الشؤن ، وفتحت ملفات الفساد التي استشرت في هذه الوزارة ، وهي تعلم أنها ستكون هدفا لكل المستفيدين من الفساد ، وستخوض معهم معركة شرسة وطويلة» ، داعيا الى ان يكون «انتقاد الحكومة وتقييم عملها موضوعيا والاينجرف النواب الى الشخصانية واللاموضوعية في مراقبة اداء الوزراء».
بدورها أوضحت النائبة د. معصومة المبارك أن مجلس ديسمبر 2012 المبطل أنجز قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ، وأصبح لزاما على الحكومة تنفيذ هذا القانون الهام ، والتصدي لحملات جمع الأموال التبرعات ، وإخضاعها للرقابة الصارمة التي يكفلها القانون ومحاسبة كل من يمارس أعمالا تقع في خانة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب .وإلا فإن الحكومة تعتبر متقاعسة عن تطبيق القانون وهنا تقوم مسئولية مجلس الأمة في محاسبة الحكومة.