تونس – «وكالات»: أعلن مسؤول كبير بحزب النهضة الاسلامي الذي يقود الائتلاف الحاكم في تونس ، أن الحكومة وافقت على خطة للاستقالة ، بعد مفاوضات مع المعارضة العلمانية ، تبدأ مطلع الأسبوع الجاري وتستمر ثلاثة أسابيع لاتاحة المجال لحكومة انتقالية تقود البلاد الى انتخابات جديدة.
وجاء في بيان وقعه رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي : «تؤكد حركة النهضة مجددا قبولها مبادرة المنظمات الراعية للحوار «وهي الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين بتونس»...والدخول فورا في الحوار الوطني».
أضاف البيان «كما تجدد دعوتها كل الأطراف إلى تجاوز خلافاتها بالحوار والبحث عن التوافقات التي تجنب البلاد مخاطر العنف وتضعها على طريق استكمال المسار الانتقالي».
وجاء في بيان صادر عن المنظمات الرباعية الراعية للحوار «تبعا للموقف الوارد علينا نحن الرباعي... والذي نص صراحة على قبول حركة النهضة لمبادرة الرباعي وتفعيل محتواها. وأمام هذه التطورات، تعلن المنظمات الراعية للحوار عن ارتياحها تجاه ما تم التوصل إليه، وتدعو الجميع إلى الدخول في مشاورات إجرائية لتحديد موعد انطلاق الحوار الوطني على أن يكون في غضون الأسبوع القادم».
وقال لطفي زيتون وهو مسؤول في حزب النهضة «سيبدأ الحوار يوم الاثنين أو الثلاثاء. لقد قبلت النهضة الخطة دون شروط لإخراج البلد من الأزمة السياسية».
وتنص المبادرة على بدء مفاوضات مع المعارضة تنتهي خلال ثلاثة أسابيع باستقالة الحكومة والاتفاق على موعد لانهاء الدستور والانتخابات المقبلة.
واندلعت الازمة في تونس بعد اغتيال المعارض العلماني محمد البراهمي في 25 يوليو الماضي.
ويتوقع ان تعلن الحكومة استقالتها خلال أول جلسة للحوار على أن تبقى حكومة تسيير أعمال لثلاثة أسابيع قبل أن تتخلى نهائيا لحكومة انتقالية يتم التوافق عليها خلال الحوار وستكون الحكومة المقبلة متكونة من مستقلين.
ويأتي هذا الانفراج السياسي بعد بدء اتحاد الشغل موجة مظاهرات للضغط على الحكومة للاستقالة لكن حركة النهضة ترى أنها مستعدة للتوافق منذ وقت طويل و»لكن جزءا من المعارضة يريد هدم كل ما سبق.»
وقال راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة يوم الجمعة أن «تونس يجب أن تنجح في الامتار الاخيرة من الانتقال الديمقراطي» مضيفا «لن نسمح بالعودة للوراء».
وقد تنهي المفاوضات المباشرة بين الائتلاف الحاكم والمعارضة العلمانية أسوأ أزمة سياسية في البلاد التي تكافح للحفاظ على الديمقراطية الوليدة بعد أن انطلقت منها شرارة الانتفاضات في العالم العربي قبل عامين ونصف العام حين أطاحت الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وكان الاتحاد الوطني للشغل في تونس أعلن سابقا فشل محادثاته مع الحكومة، وشدد على ضرورة قبول مبادرته للخروج من الأزمة السياسية الحالية في البلاد.
وكانت المحادثات قد بدأت عقب اغتيال أحد زعماء المعارضة وهو محمد براهمي في 25 يوليو/تموز أما منزله.
وكان براهمي ثاني زعيم للمعارضة يتم اغتياله خلال ستة أشهر؛ إذ اغتيل شكري بلعيد في فبراير الماضي في ظروف مشابهة. وحملت الحكومة «متشددين إسلاميين» مسؤولية اغتياله.
يذكر أن الإضرابات والاحتجاجات تكثر في تونس، ويطالب بعض الناشطين وأقطاب المعارضة برحيل الحكومة التي يقودها الإسلاميون واستبدالها بحكومة تكنوقراط.
