> عسكر : وفروا أجهزة إلكترونية للكشف عن الأسلحة والآلات الحادة بحوزة رواد الأسواق ومنع دخولهم بها
> التميمي للخالد: القيادات الأمنية تعجز عن سد الثغرات ومسؤوليتك تطويرهم لمواجهة هذه الجرائم الخطيرة
> الحويلة:على الحكومة وضع إستراتيجية وطنية للشباب ودعم منظمات المجتمع المدني
> العازمي : الجريمة قابلة للتكرار ما لم تفرض عقوبات رادعـــة عــلى المجمعات المقصــرة في إجراءات الأمن والسلامة
أحدثت الجريمة التي وقعت مساء أمس الأول في مجمع المارينا وراح ضحيتها شاب كويتي في مقتبل العمر صدى واسعا في الشارع الكويتي الذي صدمته الجريمة المروعة ، خصوصا أنها تتكرر بعد مدة بسيطة من وقوع جريمة مماثلة في مجمع الأفنيوز ، قبل عدة أشهر ، وأسفرت بدورها عن مقتل أحد الشباب .
وعلى الرغم من إشادة عدد من النواب بسرعة رد فعل اجهزة وزارة الداخلية ، وتقديرهم الجهود التي بذلها رجال الامن لسرعة ملاحقتهم للمشتبه في تورطهم في جريمة القتل والقاء القبض عليهم ، فقد انتقدوا في الوقت نفسه ضعف الإجراءات الأمنية في المجمعات التجارية ، ما يفتح الباب أمام وقوع مثل تلك الجرائم وتكرارها .
في هذ الإطار طالب رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عسكر العنزي بوقفة جادة من مختلف اجهزة الدولة ، مع المجمعات التجارية التي تقصر في اجراءات حفظ الامن والسلامة ، ومعاقبتها حتى لو ادى ذلك لسحب تراخيص المجمعات المخالفة لشروط الامن ، حفاظا على ارواح مئات الآلاف من المواطنين والمقيمين الذين يرتادون تلك المجمعات يوميا.
واكد عسكر ضرورة الزام ملاك المجمعات بتوفير كل ما يتطلبه حفظ الامن والسلامة داخلها ، مثل وجود اجهزة الكترونية حديثة للكشف عن الأسلحة والآلات الحادة التي بحوزة رواد المجمعات ، ومنع دخولهم بتلك الاسلحة التي استخدمت في حوادث القتل التي شهدتها المجمعات التجارية.
من جهته أكد النائب د. محمد الحويلة أن على الحكومة اتخاذ الاجراءات اللازمة ، لتأمين المجمعات للحد من ظاهرة العنف بين الشباب والتي أدت الى وقوع ضحايا ، مثلما حدث في احد المجمعات في السالمية مساء الخميس ، وذلك بعد عدة اشهر من جريمة الافنيوز ، معتبرا أن ذلك «مما يدل على عدم اتخاذ اجراءات ملموسة جادة وفعالة تجاه هذا الملف» .
ودعا الحويلة الى مجاراة العصر ومواكبة التقدم العالمي في مجال الأمن ، وذلك عن طريق تطوير وتحديث كافة القطاعات الأمنية والشرطية ، وزيادة عدد افراد الامن ، وتوفير الامكانيات المادية للنهوض بالمستوى الأمني وإدخال الأجهزة الأمنية الحديثة ، ورسم استراتيجية منظومة أمنية متكاملة لمكافحة الجريمة وضرب أوكارها في مختلف مناطق الكويت .
وشدد على أهمية تطبيق القانون على الجميع ليعم العدل والأمان ، وايجاد وظائف للشباب وفق ما يتطلبه السوق وبما يتلاءم مع شهاداتهم الجامعية لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري ، واستثمار المناسبات الوطنية والاقليمية والعالمية من أجل ترسيخ مفهوم الأمن الوطني
من جهته حمل النائب عبدالله التميمي وزارة الداخلية جريمة مجمع المارينا التي وقعت مساء أمس الأول وراح ضحيتها شاب كويتي في مقتبل العمر ، وذلك «لتقصيرها في الحفاظ على الامن بالمجمعات التجارية والأسواق ، وعدم أخذها الدروس والعبر من جريمة الافنيوز» .
وقال إن قيادات الداخلية يقومون بعملهم منذ سنوات طويلة ، لكنهم لايتقنون سد الثغرات الامنية التي تتسبب في وقوع الجرائم الكبرى التي تؤدي لازهاق أرواح الضحايا ،مؤكدا في الوقت نفسه أن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد باتت مسؤوليته كبيرة ، لمعالجة القصور في أداء الاجهزة الامنية ، وتأهيل قياديها على منع وقوع تلك الجرائم قبل حدوثها وتأسيس ثقافة الانذار المبكر لدى أجهزة الداخلية.
وهاجم التميمي ادارات المجمعات التجارية لعدم قدرتها على حفظ النظام والامن عبر القصور الواضح في اداء حفظ الامن لديهم ونقص اعداد السيكوريتي وكاميرات المراقبة ، مطالباً الجهات المعنية بضرورة وضع شرط توفير نقطة أمن من الداخلية ضمن شروط الترخيص بجانب اشتراط اعداد كبيرة لقسم الامن في اي مجمع.
من ناحيته دعا النائب حمدان العازمي وزارة الداخلية بمختلف قياداتها الى تكثيف الجهود من أجل منع جرائم القتل والتي بدات تزداد خلال الاونة الاخيره وامام مرئ الجميع مثل جريمة المارينا والتي ذهب ضحيتها شاب، محذرا من تكرار مثل هذه الجرائم في المجمعات التجارية والتي تؤدي لترويع المجتمع الكويتي الامن وبث الذعر بين افراد المجتمع .
وطالب العازمي الحكومة بفرض عقوبات على المجمعات التجارية التي تقصر في اجراءات حفظ السلامة ويجب اشتراط وجود اجهزة الكشف عن الالات الحادة، مستغرباً من استخدام السكاكين بالمجمعات التجارية كاداة للجرائم فكيف يتم ادخال هذه السكاكين.
