دولي

qأفلت الرئيس السوداني عمر حسن البشير من الربيع العربي الذي أطاح بالعديد من نظرائه العرب كما صمد أمام عدة موجات من الاحتجاجات التي ما أن هبت حتى خمدت سريعا، لكنه يواجه حاليا أعنف اضطرابات عرفها السودان في العامين الماضيين أدت إلى مقتل نحو 182 سودانيا في 72 ساعة.
كما صمد الرئيس السوداني أمام عدد من محاولات التمرد المسلح وسنوات من العقوبات التجارية المفروضة من الولايات المتحدة وأمر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية.
وعلى الرغم من أن للسودان تاريخ حافل بالثورات، إلا أن احتجاجاته الأخيرة تشعلها المطالب الاقتصادية وتؤججها السياسة بخلاف الدول العربية الأخرى التي شهدت الربيع العربي مثل تونس ومصر واليمن وسوريا وليبيا والتي انتهت بتغيير نظام الحكم بطرق تتراوح ما بين السلمية والعسكرية والدموية.
وكان السودان قد شهد احتجاجات مناهضة للنظام تزامنت مع المظاهرات في تونس ومصر بداية 2011 وأسس نشطاء حملة باسم «لقد سئمنا» على مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر. لكن لم تنطلق احتجاجات شعبية كبيرة إثر هذه الحملة على الرغم من اتسامها بالحماس وبالاستناد على مطالب الديموقراطية التي أطاح بها البشير عند قيادته، مع القيادي الإسلامي حسن الترابي، الانقلاب العسكري ضد حكومة الصادق المهدي المنتخبة في 30 يونيو 1989.
وفي يونيو 2012، اندلعت احتجاجات تزامنت مع ذكرى الانقلاب الذي قاده البشير في 30 يونيو 1989، مطيحا بالحكومة الديمقراطية المنتخبة.
وكان ذلك بعد أن خفضت الحكومة دعم الوقود في إطار خطة لتقليص العجز المتزايد في ميزانيتها. لكن القمع الذي لجأت إليه قوات الأمن والذي أدانته العواصم العالمية أخمد هذه الموجة سريعا والتي كانت قد أخرجت نحو 20 ألف سوداني إلى الشوارع رغم القيظ ولهيب الصيف السوداني.
وفي ديسمبر الماضي، قامت احتجاجات أخرى لكنها لم تحقق الزخم المطلوب.
لكن يبدو أن البشير، الذي يرفض بشدة فكرة التخلي عن السلطة، سيواجه خريفا ساخنا، فالغضب الشعبي يتصاعد يوما بعد يوم في علاقة مطردة مع استشراء الفساد والتضخم ليكون ارتفاع أسعار البنزين وغاز الطهي إلى الضعفين تقريبا، يوم الاثنين، ليكون هو الشرارة التي فجرت الموقف.
وكان البشير قد أعرب الأحد عن نيته رفع الدعم المتبقي على الوقود دون الاعلان عن ميعاد دخول هذا القرار حيز التنفيذ، ليتفاجأ السودانيون في اليوم التالي بالقفزة الكبيرة في أسعار الوقود.
وتكمن جذور الأزمة الاقتصادية في السودان في انفصال الجنوب في يوليو تموز عام 2011. وأخذت دولة جنوب السودان الجديدة حوالي ثلاثة أرباع الإنتاج النفطي للسودان وهو شريان الحياة لاقتصادية.
وصادرات النفط الخام مورد رئيسي للدخل وللعملة الصعبة تحتاجه الحكومة لاستيراد الطعام والسلع الأخرى للسكان البالغ عددهم نحو 32 مليون نسمة. وزاد معدل التضخم وفقد الجنيه السوداني أكثر من نصف قيمته أمام الدولار في السوق السوداء. وارتفع سعر الدولار أمام الجنيه السوداني في السوق السوداء إلى 8.2 جنيهات من 7.3 جنيهات قبل أن تعلن الحكومة أنها ستخفض دعم الوقود. وكانت الخرطوم تأمل في إبقاء بعض الدعم من خلال زيادة صادراتها من الذهب حتى تعوض عائدات النفط لكن هذه الآمال احبطت بانخفاض حديث في سعر الذهب عالميا. وتقول حكومة السودان إن التضخم السنوي تراجع في يوليو إلى 23.8 في المئة من 37.1 في المئة في مايو، لكن محللين مستقلين يقولون إن المعدل الفعلي للتضخم هو 50 في المئة أو أكثر.
ولم يتضح بعد إن كانت أحدث جولة من الاحتجاجات ستكتسب قوة دفع أم ستتلاشى مثل الاضطرابات السابقة في السنتين الماضيتين. وتعاني أحزاب المعارضة في السودان التي يقودها زعماء كبار السن من الضعف والانقسامات ولا تجتذب الشبان الذين يطالبون بتغييرات جذرية.
وفي التاريخ الحديث، عرف السودان عدة ثورات منذ استقلاله عام 1956.
ففي عام 1964، نمت احتجاجات طلابية في الجامعات سرعان ما شملت النقابات العمالية والمهنية وانتقلت من الخرطوم إلى مدن أخرى حتى أدخلت السودان في اضراب عام اجتاح البلاد. قتل وقتها 34 متظاهرا وأرغم الحاكم العسكري للبلاد آنذاك الجنرال ابراهيم عبود على الاستقالة.
وفي 6 ابريل 1985، أطاح الشعب السوداني بالرئيس جعفر النميري الذي حكم السودان 16 عاما بعد استيلاء القوات المسلحة على الحكم يوم 25 مايو 1969.
وبعد عام واحد من هذه الثورة الشعبية، شهدت البلاد انتخابات حرة فاز فيها حزب الأمة وقام زعيمه الصادق المهدي بتشكيل حكومة ائتلافية مع الحزب الاتحادي الديمقراطي.
وتم الإطاحة بهذه الحكومة المنتخبة بإنقلاب البشير في 30 يونيو 1989، فهل تعجل هذه الانتفاضة برحيل البشير ليبقى مصيرة في مزبلة التاريخ كرصفائة من الحكام الذين أطاح بهم الربيع العربي؟ وهذا ما سوف تكشفه الأيام المقبلة.