واشنطن – «كونا»: أكدت المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أن دولة الكويت حققت تقدما في السنوات الاخيرة لناحية بناء احتياطات اقتصادية وقائية ضخمة علاوة على ان الدين المستحق على الحكومة اقل من 5 في المئة من اجمالي الناتج المحلي.
وقالت لاغارد في لقاء مع «كونا» «يجب ادراك التقدم المتحقق في الكويت خلال السنوات الاخيرة حيث تمكنت الحكومة الكويتية من استغلال أسعار النفط المرتفعة لتحقيق فوائض كبيرة في الموازنة وبناء احتياطات اقتصادية وقائية ضخمة اضافة الى ان الدين المستحق على الحكومة أقل من 5 في المئة من اجمالي الناتج المحلي».
ولدى سؤالها عن افاق الاقتصاد الكويتي قالت لاغارد «الانفاق على الاجور واعانات الدعم في الكويت في ارتفاع متواصل وبالنظر الى المستقبل سوف يتعين على الحكومة الكويتية زيادة الانفاق لتعزيز البنية التحتية الاجتماعية والمادية اللازمة لدعم القطاع غير النفطي».
واضافت «سيقتضي الحفاظ على الثروة النفطية والادخار لصالح اجيال المستقبل احتواء الزيادة في الانفاق الجاري لاسيما على الاجور لتحسين توجيه دعم اسعار الوقود والطاقة الى الاكثر احتياجا اليه وفي الوقت نفسه سيتعين على السلطات انشاء شبكة امان اجتماعي تصمم بدقة وزيادة الايرادات غير النفطية من خلال زيادة تنويع الاقتصاد».
وعن تقييمها للسياسة النقدية في الكويت قالت لاغارد «نعتقد ان موقف السياسة النقدية ملائم ونظرا لاعتماد نظام ربط سعر الصرف بسلة عملات وفي ظل انخفاض اسعار الفائدة السائدة في الاقتصادات المتقدمة تتبع السياسة النقدية الكويتية منهجا تيسيريا ملائما كما ان اوضاع السيولة الحالية تدعم الطلب الناشئ على الائتمان».
وافادت «يتعين على البنوك ان تظل متيقظة لاي مخاطر ائتمانية وان تستمر في تدعيم ممارسات ادارة المخاطر وفي حال ازدياد ضيق الاوضاع المالية العالمية يتعين على بنك الكويت المركزي ان يواصل منهجه الاستباقي في ادارة السيولة واستخدام سياسات السلامة الاحترازية الكلية لاحتواء ما ينشأ من مخاطر مالية».
وبالنسبة للتحديات الاقتصادية امام الكويت اعتبرت لاغارد ان تنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص هما التحديان الاهم بالنسبة للكويت قائلة ان «ذلك يقتضي تشجيع اقامة بيئة مواتية للاعمال لتحسين الثقة وزيادة الاستثمارات الخاصة وهو امر ضروري بالفعل لتعزيز النمو وخلق فرص العمل».
واضافت «في سياق السعي الحثيث لزيادة فرص العمل للمواطنين ينبغي ان ينصب التركيز على تحسين القدرة التنافسية للعمالة الكويتية وهو الاساس لخلق فرص وظيفية طويلة الامد في القطاع الخاص ومن الممكن تحقق هذا الهدف بعدة طرق وهو مايتضمن مساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على النمو وتوسيع نطاق برامج التدريب وغيرها من اشكال اكتساب المهارات وتحسين التعليم وزيادة فرص توظيف المرأة».
وتابعت «كثير من هذه المبادرات يجرى تنفيذه بالفعل وان كان تقييم اثرها لايزال سابقا لأوانه لكن اذا كان هناك درس يمكن استخلاصه من تجارب الماضي فهو ان وظائف القطاع العام ذات الاجور العالية توفر للمواطن حوافز سلبية كبيرة للبحث عن فرص عمل في القطاع الخاص ويتعذر معها نجاح مؤسسات الاعمال الخاصة ولذلك يستوجب احتواءها».
وأعربت عن سعادتها الغامرة بزيارة دولة الكويت التي تبدأ غدا قائلة «مرة أخرى فقد شهدت البلاد تغيرات كبيرة منذ زيارتي الاخيرة اليها في عام 2006 وأتطلع الى مناقشة التطورات القطرية والاقليمية مع السلطات الكويتية».
وتابعت لاغارد «خلال زيارتي للكويت سألقي كلمة ايضا في ندوة لبنك الكويت المركزي حول توقعات صندوق النقد الدولي لافاق الاقتصاد في الكويت ومنطقة الخليج بشكل عام».
وأضافت ان زيارتها للكويت ستتضمن ايضا زيارة مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط الذي قالت انها ترى فيه «مثالا رائعا للتعاون من اجل تنمية القدرات على مستوى السياسات الاقتصادية».
وتابعت لاغارد «على المستوى الشخصي يسعدني ان التقي ببعض القيادات النسائية في الكويت وممثلي القطاع الخاص والطلبة الجامعيين ويسعدني ان اعرب لهم كممثلين عن الشعب الكويتي وللسلطات الكويتية عن تقدير الصندوق لدعمهم المستمر للبلدان التي تحتاج اليه».
يذكر ان الخطة الانمائية متوسطة الاجل في الكويت وضعت نصب اعينها موضوع العمالة الوطنية حيث تحدد الخطة اهدافها برفع نسبة العمالة الكويتية من اجمالي العمالة في الكويت الى 21 في المئة خلال سنوات الخطة ورفع نسبة العمالة الكويتية من اجمالي العمالة في القطاع الخاص الى ثمانية في المئة اضافة الى جعل القطاع الخاص يستوعب نسبة 65 في المئة من العمالة الكويتية الجديدة.
