عواصم – «وكالات»: تبحث الولايات المتحدة وألمانيا استحداث قواعد جديدة تنظم التعاملات بين أجهزة المخابرات بالبلدين، في أعقاب فضيحة الكشف عن تنصت وكالة الأمن القومي الأمريكي على الهاتف المحمول الخاص بالمستشارة الألمانية أنجيلا مريكل.
وطبقا لمسؤولين أمريكيين وأوروبيين فإن لقاءً جمع بين مسؤولين ألمان كبار بينهم رؤساء جهاز المخابرات «بياندي» ووكالة الأمن الداخلي «بياففي» مع مسؤولين بحكومة الرئيس باراك أوباما والمخابرات الأمريكية مطلع الأسبوع الماضي لبحث كيفية إعادة تشكيل التعاون بمجال التعاون المخابراتي.
ورجح مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون مطلعون على برامج التجسس الأمريكية، استعداد بلادهم للموافقة على تعهد ما بشكل علني أو سري، يقضي بعدم ضلوع الوكالات الأمريكية بأي أعمال تجسس صناعي أو تجاري على أهداف ألمانية.
ورغم أن تعهدا من هذا النوع سيكون خطوة غير عادية بالنسبة للولايات المتحدة، فإن إدارة الرئيس باراك أوباما لن تجد حرجا في اتخاذها لأن القواعد الحالية التي تنظم عمل وكالة الأمن القومي وغيرها من أجهزة المخابرات الأمريكية تحظر بالفعل التجسس من أجل منافع تجارية.ولفت المسؤولون الأوروبيون والأمريكيون إلى أن هذا لا يعني أن الولايات المتحدة ستعطي نفس التعهد لدول حليفة أخرى، وقد برروا هذا الاعتقاد بأن واشنطن لن تقدم على هذه الخطوة مع دول لها صناعات كبيرة مملوكة للدولة ويعرف عنها ممارسة التجسس الصناعي بشكل نشط لاسيما فرنسا. يُذكر أن مسؤولين ألمانيين توجهوا إلى واشنطن بعد أن كشفت وسائل اعلام ألمانية أن وكالة الأمن القومي الأمريكية تنصتت على هاتف مريكل استنادا لوثائق سربها الموظف السابق بالوكالة إدوارد سنودن. ولم ينف المسؤولون الأمريكيون التقرير قائلين إن أي تجسس من هذا النوع قد توقف الآن.
وقد تسببت التقارير الصحفية الألمانية حول قيام واشنطن بالتجسس على اتصالات مريكل باستياء على المستويين الشعبي والسياسي، الأمر الذي دفع المسؤولين الألمان للسعي لإجراء مشاورات عاجلة مع نظرائهم الأمريكيين لمراجعة قواعد التعاون بمجال المخابرات.
وقد قلل مسؤول أوروبي من جدوى قيام الأمريكيين بالتنصت على هاتف مريكل، معتبرا أن المستشارة كانت تعلم على الدوام أن هاتفها الخلوي ليس وسيلة آمنة للاتصال، وقد توخت الحذر دائما في استخدامها له.
يُذكر أن بعض الوثائق التي سربها سنودن تشير إلى تجسس وكالة الأمن القومي الأمريكية لم يقتصر على الدول والشخصيات السياسية، بل تعداه إلى منظمات دولية وإقليمية مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. وصرح مسؤول أوروبي بأن المسؤولين الأمريكيين والألمان يعكفون على إعداد اتفاق سري ينظم التعاملات اليومية بين مخابرات البلدين.
ورفضت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض الكشف عن تفاصيل المحادثات الجارية مع ألمانيا، إلا أن كاتلين هايدن قالت «نحن منفتحون على المناقشات مع شركائنا وحلفائنا المقربين بخصوص سبل تنسيق جهودنا المتعلقة بالمخابرات بصورة أفضل، لكن لن أخوض في تفاصيل مناقشاتنا الدبلوماسية».
من جهة أخرى، طرحت لجنة حقوق الإنسان بالجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار للنقاش تقدمت به ألمانيا والبرازيل، لحماية الحق بالخصوصية، لغرض لمكافحة التجسس على وسائل الاتصالات الرقمية. ويدعو المشروع جميع الدول إلى احترام الحقوق السياسية والمدنية للأفراد ووقف انتهاكها دعما للديمقراطية.
وأوصى مشروع القرار بوضع آليات مراقبة وطنية مستقلة لضمان الشفافية والمحاسبة بالانتهاكات. في الوقت ذاته، يبدي المشروع تفهما للمخاوف المتعلقة بحماية الأمن العام والتي تبرر جمع وحماية المعلومات بالقضايا الحساسة.
كما يدعو مشروع القرار، الذي قدم بعد الكشف عن مراقبة الولايات المتحدة للاتصالات بألمانيا والبرازيل وعدد من الدول الأخرى، إلى تأييد حق الخصوصية على الاتصالات عبر الإنترنت «وهو أمر أساسي لحماية حرية التعبير» طبقا لنص مشروع القرار.
