> نواب : لن نتخذ موقفا إلا بعد سماع مرافعتي الطرفين ونرفض أي تصعيد يدخل البلد في نفق سياسي جديد
> الصالح : هناك شبهة دستورية في تصويت الحكومة على إحالة الاستجوابات لـ«التشريعية» بدليل عدم تصويتها لدى طرح الثقة
> معصومة : تقارير ديوان المحاسبة تكشف الحال البائس للوزارات وتزايد الفساد الذي وجد أرضا خصبة يرتع فيها
لا تزال تقديرات الخبراء الدستوريين والقانونيين متباينة حول احتمالات لجوء الحكومة لإحالة الاستجوابين المقدمين إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ، ووزير الصحة الشيخ محمد العبد الله ، إلى المحكمة الدستورية أو اللجنة التشريعية البرلمانية ، ففيما رجح بعض الخبراء أحد هذين الاحتمالين خلال الأيام الماضية ، أكد الخبير الدستوري د. هشام الصالح ان هناك شبهة دستورية ، في تصويت الحكومة علي احالة الاستجوابات للجنة الشؤون التشريعية والقانونية ، استنادا إلى انه في حالة طرح الثقة فإن الحكومة لا تصوت.
وقال الصالح في تصريح لـ «الصباح» : بالنسبة لاستجواب سمو الرئيس فانه لا يجوز تحويله الى المحكمة الدستورية ، لأن المحكمة تنظر في تفسير نصوص الدستور ومدى توافق القانون والدستور فيها ، لافتا إلى انه ليس من اختصاص المحكمة الدستورية بحث مدى دستورية أي استجواب من عدمه ، وعليه أستبعد تماما إمكانية اللجوء لـ «الدستورية» في استجواب العدساني لسمو الرئيس .
واشار الصالح إلى انه في السابق تم اللجوء للمحكمة الدستورية لأجل تفسير نصوص المواد 100 و101 و102 ، وذلك حول شروط وضوابط الاستجواب ومسؤولية الوزير ومسؤولية رئيس الحكومة .
وقال : سيكون هناك خياران أحدهما اللجوء للجنة التشريعية ، والخيار الثاني الالتزام بنص المادة 135 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة التي تجيز تأجيل الاستجواب .
على الصعيد النيابي أكد عدد من النواب لـ «الصباح» أنهم لن يصدروا أي حكم تجاه استجوابي سمو الرئيس أو وزير الصحة إلا بعد سماع مرافعتي الطرفين رافضين في الوقت نفسه أي تصعيد يدخل البلد في أزمة سياسية جديدة.
في سياق آخر استغرب النائب الدكتور محمد الحويلة تعسف إدارة جامعة الكويت ، وموقفها بعدم صرف المكافأة الشهرية لطلبة جامعة الكويت لشهر نوفمبر الجاري ، بحجة تصحيح خطأ صادر عنها تمثل في صرف مكافأة شهر أكتوبر الفائت 400 دينار لكل طالب ، بدلًا من 200 دينار .
وقال الحويلة إن هذا الخطأ تتحمله الإدارة الجامعية ولا يتحمله الطالب ، الذي يرتب أموره ومتطلباته الحياتية بناءً على هذه الإعانة ، لافتًا إلى أنه قد كان هناك إقتراح بأن يتم استقطاع مبلغ ٥٠ دينارا من كل طالب لمدة 4 شهور حتى يتم استرداد المبلغ للإدارة الجامعية ، وبالفعل تمت الموافقة المبدئية عبر تصريح رسمي من عميد شئون الطلبة بالصحف ، إلا أننا تفاجأنا بأن مدير الجامعة سيرفض مقترح عميد شؤون الطلبة ، وسيتم إتخاذ قرار بخصم مكافأة الطلبة لشهر نوفمبر الجاري بالكامل .
أضاف أنه بعد أن تواصل مع رئيس اتحاد الطلبة في جامعة الكويت ، ووقف معه على تفاصيل الموضوع ، نقله لوزير التربية د.نايف الحجرف وطالبه بالتدخل السريع من أجل معالجة المشكلة .
من جهتها أكدت النائبة د معصومة المبارك أن تقارير ديوان المحاسبة تكشف الحال البائسة للوزارات وتزايد الفساد الذي وجد أرضا خصبة يرتع فيها ، ونفوسا مريضة ترعاه تعيينات مخالفة للقانون ، وتقاعس في تحصيل مئات الملايين من المال العام ، ورواتب تصرف بلا حق لموظفين لا يعلمون أين يقع باب الوزارة ، وغياب الرقابة على أملاك الدولة ، وشخصانية في التعينات وإنهاء التعيينات بغياب تام لمعايير الكفاءة أوتقييم محايد للأداء.
وتساءلت المبارك : أليست هذه المخالفات كفيلة بانتفاضة حقيقية للإصلاح ياسمو الرئيس ، والتخلص من الوزراء الذين صبت ملاحظات ديوان المحاسبة على مخالفات وزاراتهم ، وتقاعسوا عن محاسبة المتسببين في هذه المخالفات ، لافتة إلى أن «الخطوة الأهم أن ينتفض نواب الأمة لمحاسبة الوزراء ، بناء على سواد الوجه الذي رصدته تقارير ديوان المحاسبة ، وألا تأخذهم في الحق العصبيات بأنواعها».
