اجلت اللجنة المالية والقانونية بالمجلس البلدي في اجتماعها صباح امس برئاسة العضو مانع العجمي الشكوى المقدمة من اصحاب قسائم سكراب ميناء عبدالله وذلك لحين انتهاء مجلس الوزراء من الفصل بتحديد الجهة المسؤولة عن تسلم الموقع سواء كانت البلدية او الهيئة العامة للصناعة.
وقال العجمي في تصريح صحافي ان اللجنة لديها تحفظ على عدم حضور ممثلي لجنة الازالات على الرغم من استدعائهم بكتاب رسمي، مشيرا الى ان ملاك القسائم نقلوا حديثاً لرئيس لجنة الازالات خالد المحسن عند اجتماعهم معه قبل ايام يتهم فيه اعضاء بالمجلس البلدي ومسؤولين بالبلدية بالتنفع في موضوع قسائم سكراب ميناء عبدالله وانه لن يحضر اجتماع اللجنة القانونية والمالية بالمجلس البلدي، مؤكدا انه كان على المحسن حضور اجتماع اللجنة وتأكيد او انكار ما نقله ملاك القسائم بالمستندات الرسمية عن كلامه لهم.
ولفت العجمي الى ان ملاك القسائم اكدوا مشاركة اليات البلدية في ازالة القسائم وهذا ما انكره ممثلي الجهاز خلال الاجتماع.
ولفت العجمي الى ان اللجنة احالت عدداً من الطلبات الى الجهاز التنفيذي منها الطلب المقدم بشأن امتداد الترخيص في الاعمال التجارية في حالة وفاة صاحب الترخيص الى ورثته بشرط الاستقرار في ممارسة النشاط نفسه، والشكوى المقدمة من اهالي منطقة اشبيلية قطعة «3» جهة الرحاب بشأن اقامة صالة افراح في الجهة المقابلة لمنازلهم، والكتاب الموجه الى رئيس مجلس الوزراء بشأن ازالة المسنات والاعمال المخالفة على سواحل وشواطئ الكويت «المسنات الساحلية - الشاطئية - الخاصة غير المرخصة»
