أكد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ان «الحكومة ابلغته رسميا بعدم قدرتها علي حضور جلستي 10 و11 الجاري بسبب ارتباطها بالقمة الخليجية التي ستعقد في الكويت خلال الفترة ذاتها .
وأوضح الغانم في تصريح إلى الصحافيين أمس أن «جلسة استجواب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكري الرشيدي في يوم 24 الجاري ، ومكتب المجلس قرر بان يتم تعديل موعد جلستي 10 و11 الجاري» ، مشيرا كذلك إلى أن هناك توجها بان تعقد جلسات خاصة للاستجوابات ، كما أوضح أن جلسة 12 ديسمبر قائمة وهي الخاصة بمناقشة القضية الاسكانية».
وحول التعديل الحكومي قال إن « الامر يخص الحكومة وما نسمعه انه سيكون هناك تعديل بعد 23 الجاري».
وبشأن إمكانية سقوط عضوية النائبة معصومة المبارك ، وبالتالي يسقط طلب طرح الثقة في وزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة وزيرة التخطي والتنمية د . رولا دشتي ، أشار الغانم الى ان « بطلان عضوية اي عضو موقع علي طلب طرح الثقة ، لا تعني بطلان الطلب ، متي ماوجد نواب اخرون يريدون إضافة أسمائهم ، اما اذا لم يوجد احد يسقط الطلب.
وعن التقرير الخاص بانتشار الفساد في بعض مؤسسات الدولة قال الغانم: «الاوضاع في قطاعات عديدة تحتاج الى تصحيح وهذا لا يحتاج الى تصريحات وانما الى عمل دؤوب».
من ناحيته توقع رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبد الصمد ، عقد اجتماع يحضره رؤساء مجلس الامة والحكومة وديوان المحاسبة ووزير المالية ، الاسبوع بعد المقبل ، لبحث آلية معالجة ملاحظات ديوان المحاسبة ، علي الحسابات الختامية للوزارات والجهات الحكومية .
من جهة أخرى طالب عبدالصمد بضرورة فك التشابك في الاختصاصات ، بين ديوان الخدمة ومجلس الخدمة المدنية ، مشددا علي ضرورة مراعاة ملاحظات ديوان المحاسية ومعالجتها .
في سياق آخر ذكر مقرر اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الامة النائب محمد الجبري ، ان «وزيرة الدولة لشؤون مجلس الامة وزيرة التخطيط والتنمية د . رولا دشتي أكدت اثناء حضورها اجتماع اللجنة أمس ، لمناقشة الخطة الانمائية ، أنه لا نية للحكومة لفرض ضرائب علي المواطنين .
وبين ان «اللجنة ناقشت خطة التنمية لسنة 2013/2014 والمقدرة بـ 5 مليارات دينار و400 مليون» ، مبينا ان « 75 في المئة منها صرفت علي قطاع الاسكان والنفط والتعليم والطرق و25 في المئة منها صرفت علي قطاع الاعلام والاتصالات والبني التحتية والحكومة الالكترونية».
واوضح ان «الوزيرة رولا اكدت ان من ضمن الخطة الحالية انشاء 4 شركات تتيح الفرصة امام المواطنين للاكتتاب فيها».
إلى ذلك أكد وزير الاسكان سالم الاذينة خلال اجتماع اللجنة الاسكانية أمس انه تمت مناقشة ثلاثة مشاريع بقوانين هامة ، تتضمن المدن الاسكانية والرعاية السكنية والطاقة الكهربائية بشان التعديل علي القانون 39 لوزارة الكهرباء .
واوضح انه لا يمكن ان تكون هناك منظومة اسكانية بدون تواجد للكهرباء.
