اكد رئيس جمعية المهندسين الكويتية المهندس اياد الحمود هذه الحلقة النقاشية واحدة من جهود الجمعية التي تبذلها مشاركة منها بوضع حلول ورؤى هندسية – فنية بعيدا عن أي ضغوط سياسية لما هو أمامها من مشاكل في المجتمع.
واضاف الحمود خلال الندوة التي عقدت مساء امس الاول في الجمعية عن قضية الاسكان بحضور عدد من المسؤولين واعضاء مجلس الامة نقول أن الاسكان أولولية لأنها ومنذ الثمانينات في القرن الماضي، وفي كافة الدراسة التي أجريت سواء من قبل الحكومة أو من قبل المجلس أو من قبل مؤسسات المجتمع المدني أولوية ، لكن هذه الأولولية الواضحة للعيان لن تنل حضها المطلوب من التنفيذ من الحكومة ورغم الرقابة اللصيقة من المجلس إلا أنه لم يوفق هو الآخر في السابق بحلها رغم اصداره عددا من القوانين الهامة مثل القانون 47/ 93 الذي ألغى وزارة الاسكان وأنشأ المؤسسة العامة للرعاية السكنية وكلفها بإنشاء 200 ألف وحدة سكنية، ومن ثم القانون 8/ 2005 باشراك القطاع الخاص وتأسيس شركات لإنشاء المدن الاسكانية، ولاحقا القانون 50 / 2010 الذي يقضي بإنشاء شركة لمدينة الخيران والمطلاع وإنشاء 56 ألف وحدة سكنية فيهما ، وبالطبع كذلك هذا لم يرى النور.
وقدم الحمود تشخيصا للمشكلة حيث قال: معلوم أن لدينا الآن 107 آلاف طلب اسكاني وفق آخر احصائيات منشورة في أكتوبر الماضي ، وأن معدل الطلبات سنويا وفق ما هو منشور أيضا 8500 طلب سنويا وبزيادة مقدارها 2 في المئة كل عام، بينما نجد أن معدل انتاج الحكومة من الوحدات السكنية والقسائم في آن واحد هو 2600 وحدة سكنية كل عام، ففترة الانتظار تصل الآن للبيوت الحكومية نحو 15 سنة، والقسائم 10 سنوات.
ومع معدل النمو المذكور 2 في المئة في الطلبات كل عام سيصل الرقم لدينا الذي هو 107 آلاف طلب اسكاني في العام 2020 الى 175 ألف طلب ، وبالطبع اذا مضينا بنفس وتيرة العمل سترتفع مدة الانتظار الى أكثر من 35 عاما وربما تزيد أكثر بكثير.
وزاد الحمود :لهذا فإنه من المفيد أن نتفق قبل بداية هذه الورشة على أن تحديد الهدف وهو توفير سكن لكل مواطن كويتي خلال عام واحد من تقديمه الطلب للاسكان ، وها يعني أننا نحتاج 175 ألف وحدة سكنية حتى العام 2020 ، وبحسبة بسطية نجد أننا نحتاج في كل عام الى 25 ألف وحدة سكنية سنويا.
وقال نتوقع أن يكون هذا هدف السلطتين التشريعية ولاتنفيذية في الكويت، فما قلنا ليس جديدا بيانات قدمنا على أسساها كجمعية نفع عام مجموعة من الحلول الى الوزير السابق شعيب الموزيري ورحب بها ، واليوم نريد أن نضع اليد على موطن الخلل لأسباب عدم التنفيذ وعدم توفير هذه المساكن للمواطنين بالتعاون مع الأخوة الحضور.
ولعله من المفيد أن نذكر أن دولة خليجية شقيقة أعلنت إنشاء 75 ألف وحدة سكنية خلال ست سنوات، فماذا ينقصنا لنعلن مثل هذا الإعلان.
ثم تحدث النائب والوزير السابق شعيب المويزري، حيث قال ان السبب الرئيسي وراء الأزمة الإسكانية في البلاد سبب سياسي بحت، سعى البعض من خلاله إلى إيجاد حالة من الا توازن في الدولة، مما كان لها الأثر السلبي على المواطن.
ولفت إلى أن بعض المتنفذين سعوا إلى السيطرة على مقدرات الدولة والعبث بأموالها والضحية هو الشعب، مشددا على أن المشكلة الإسكانية تحتاج إلى قرار فاعل، خاصة وأن لدينا الأرض ولدينا المال.
ونوه إلى أن القوانين الموجودة في البلاد لو تم تطبيقها لحلت الأزمة، موضحا أن ما سيجري في الأيام القادمة تمثلية على الشعب الكويتي، وان هناك أحد السفراء الذين شاركوا في الإطلاع على شروط المناقصات عندما كنت وزيرا للإسكان ووعدت بالشفافية في الطرح قال لي « لن تجلس في الوزارة أكثر من أربعة أشهر».
من ناحيته، قال الوكيل المساعد في وزارة الكهرباء الدكتور مشعان العتيبي، نحن كوزارة كهرباء نزود المدن بخدمات الكهرباء والماء، لافتا إلى أن التنسيق مع الإسكان موجود، موضحا أن أي منزل يتم إنشائه يكلف الدولة ما لا يقل عن 100 ألف دينار، ونحن كمسؤولين ننظر إلى كيفية إنشاء هذه المدن بشكل اقتصادي.
ولفت إلى أن الدراسة الموجودة لإنشاء تلك المدن يوفر 50 في المئة من استهلاك الطاقة، مشددا على أنه لابد قبل تنفيذ أي مدينة لابد أن يكون هناك تصميما مثاليا لتوفير الثروات للأجيال القادمة.
وأوضح أن من الاقتراحات التي بدأنا بها هي «تبريد الضواحي»، وهو تبريد مركزي بدلا من أجهزة التبريد في المنازل، وهذا التبريد به توفير للوقود، فإ ذا تم العمل به سوف نوفر 50 في المئة من استهلاك الوقود، لافتا إلى أن الاستهلاك اليومي من الوقود350 ألف برميل يوميا.
وشدد على أن عمل كل وزارة بدون تعاون وتنسيق فيما بينها لن يخدم البلد نهائيا، لافتا إلى أن وزارة الكهرباء لكي توفر الكهرباء للمدن صدر قانون من أجل إنشاء شركات مساهمة لإنشاء محطات للكهرباء وتقطير المياه.
وأشار إلى أن وضع الكويت سيكون سيئ جدا في عام 2014، 2015 نظرا لعدم الأنتهاء من محطة الزور، منوها إلى أن البرامج الزمنية التي توضع لإنشاء المشاريع لا تتوافق فعليا مع عمليات تخصيص المدن والمسارات، ونحن نؤيد وجود شركات مساهمة لكي ترى هذه المشاريع النور.
وأوضح أن قانون 39لعام 2010 الخاص بإنشاء محطات الكهرباء وتقطير المياة كان سيوفر لنا 5 محطات مثل محطة الزور لو طبق، متمنيا أن تغيير إحدى مواد القانون التي تحد من دور الوزارة في إنشاء محطات جديدة، تجاري الأرقام التي تسعى المؤسسة العامة للرعاية السكنية لوضعها موضع التنفيذ.
من جانبه قال الدكتور منصور الخرينج عضو المجلس البلدي، هناك 100 ألف طلب في الرعاية السكنية متأخر، وتكلفة المبنى 70 ألف دينار في 100 ألف طلب يعني التكلفة 7 مليار، والمبلغ متوفر، وتساءلنا عن سبب التأخير وجدنا أن المساحة المستغلة فعليا 10 في المائة، والباقي أراضي تتبع النفط.
وأشار إلى أنه من خلال التنسيق مع وزارة النفط تم توفير 100 ألف قسيمة، لافتا إلى أن غياب التنسيق بين المؤسسات المختلفة في الدولة أدى إلى وجود هذه الأزمة.
وأوضح أن الفساد في الدولة استشرى مما أدى إلى ارتفاع الأسعار، إضافة إلى وجود خلل في ترسية المناقصات وسعي المتنفذين للحصول عليها، لافتا إلى أن هناك تفاؤل بمجلس الأمة والمجلس البلدي والقطاع الخاص، لذلك لابد من دعم القطاع الخاص، كون الحكومة وحدها لن تستطيع القيام بهذه المشاريع.
وزارة الشؤون عانينا بسبب استخراج الفيز وقراراتها، الشركات تطلب 6 ألاف عامل والوزارة لا تتعاون معها، عانينا من غيبا للتنسيق بين وزارات الدولة والتخطيط الجيد، لذلك لابد من وضع حلول لتلك المشاكل فنحن نريد أن نضع حلا للأزمة.
من جانبه قال النائب رياض العدساني، 1985 تم توزيع 97 ألف تم توزيعها، والطلبات الموجودة 106 آلاف، لافتا إلى أن تقرير ديوان المحاسبة أكد على عدم وجود تنسيق بين الكهرباء ووزارات الدولة.
وأشار إلى أن الكهرباء قامت بشراء 106 ألف عداد كهرباء وقامت بتكديسها، وهذا إهدار للمال العام، من المفترض أن يتم شراء العدادات بما يتوافق مع طلبات الإسكان.
وأوضح أن الخلل سابق وليس خللاً حالي، لكن ذلك لا يمنع من مسائلة الوزير، خاصة مع ارتفاع أسعار العقار وأرتفاع أسعار الأراضي، والخاسر هو المواطن البسيط، فعند مقارنة السعودية ولندن بأسعار الكويت سنجد أن أسعار العقار في الكويت أغلى، فثمن الأرض يتراوح ما بين 300 إلى 400 ألف، وتلك أسعار تعجيزية للمواطن.
ولفت العدساني إلى أن القضية الإسكانية قضية قديمة تراكمت عاما بعد عام، على الرغم من أن قانون 2010 نص على توفير الدولة أرض لبناء 200 ألف وهذا لم يحدث، وأتوا بقانون جديد عام 2012 أعطى للشركات الأراضي وضعت الأسعار بحسب رؤيتها، والخاسر هو المواطن.
وأوضح أن 50 في المئة من الأراضي ليس بها نفط، فلماذا التأخير، وهل يعقل أن يتقدم المواطن بطلب للحصول على منزل ويحصل عليه بعد 15 عاما، مشدد على أن الحل في فتح الباب لتوزيع الأراضي، وتخفيض أسعار العقار، موضحا أن نسبة الربح في العقار سنويا 9 في المئة.
وأشار إلى أن مدير الرعاية السكنية قدم استقالته ولم يسأله أحد عن السبب وراء تقديم الاستقالة، إضافة إلى وجود تضارب مصالح مع بعض المسؤولين في المؤسسات الحكومية أصحاب شركات، مشددا على أن الحل في تطبيق القانون، فالحل لن يكون برفع الشعارات.
من جانبه قال عضو مجلس الأمة السابق ناجي العبد الهادي، الأزمة الإسكانية لا يمكن إهمالها، فهي صنيعة ناس بنوها وكبرت معهم، متسائلا من المستفيد من هذا الاحتكار؟.
وأضاف، الحكومة ليس لديها شيء مجرد قوانين سابقة لغوها وأتوا بقانون لكي لا يتم مسائلة الوزير، متسائلا أين يذهب المواطن؟، لافتا إلى أن أغلب القيادات في الوزارات تأتي عن طريق الواسطة، وهي قيادات قديمة متمكنة ولا تريد حل الأزمة.
وأشار إلى أنه من ضمن خطة الحكومة إلغاء قوانين الشركات المساهمة التي تسعى إلى حل المشكلة، مشددا على أن الكل ناطر بيت، وعلى الحكومة أن تحرك المشاريع بتوفير البنية التحتية ، مطالبا النائب رياض العدساني الإعلان عن أسماء النواب الذين ناموا خلال جلسة الاستجواب التي قدمت لوزير الأسكان، كما طالب بتقديم استجواب أخر بعد 13 الجاري للحكومة لعدم وجود حلول جدية للقضية الإسكانية.
وكشف عن دراسة جدوى قدمت للحكومة توفر على الدولة 2 مليار دولار في مشروع الخيران إلا أنها رفضت، مشددا على أن المشكلة الإسكانية مفتعلة.
