حسم مجلس الوزراء الجدل الدائر منذ فترة حول رفع الدعم المقدم للمواطنين في أسعار وكلفة الخدمات المختلفة ، وأعلن خلال اجتماعه الأسبوعي أمس عن مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى ترشيد هذا الدعم ، وضبط أوجه الإنفاق ، بهدف معالجة الاختلالات في الموازنة العامة للدولة .
وأوضح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبد الله المبارك أن المجلس «ناقش مختلف الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع ، والتدابير والاجراءات اللازم اتخاذها لمعالجة الخلل القائم ، وتجنب المزيد من التعقيدات التي سيكون لها آثار ومضاعفات بالغة الخطورة ، على مختلف المستويات» .
جاء ذلك في ضوء العرض الذي قدمه إلى المجلس وزير المالية أنس خالد الصالح ووكيل الوزارة خليفة حمادة ، وتناول حقائق عن الأوضاع المالية الراهنة والمخاطر المستقبلية ، بهدف الوقوف على حقيقة الأوضاع المالية ومصادر إيرادات الميزانية العامة للدولة ، ومدى ما تتعرض له من مخاطر ، وحجم الإنفاق العام السنوي والنمو المتسارع لهذا الإنفاق ، خاصة الإنفاق الجاري .
أضاف أن مجلس الوزراء حث جميع الجهات الحكومية المختلفة على اتخاذ الإجراءات الجادة لترشيد الإنفاق ، وتحديد أوجه الصرف التي يمكن الاستغناء عنها ، لتحقيق الغايات المنشودة ، مؤكدا على ان الأمر يتطلب ضرورة ضبط الزيادة في الإنفاق الجاري ، بهدف ضمان ايصال الدعم المقرر للسلع والخدمات الى مستحقيه ، مع ايجاد كافة الضمانات التي تكفل عدم المساس بفئات الدعم التي تقدم لأصحاب الدخول المتوسطة والمحدودة ، وتأمين مقومات الحياة الكريمة لهم ، وكذلك العمل على تنويع مصادر الإيرادات العامة ومعالجة الاختلالات التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني في الحاضر والمستقبل.
كما اشار العرض المقدم الى تركز الايرادات العامة في مصدر واحد هو الايرادات النفطية ، بنسبة تزيد عن 90 في المئة ، من اجمالي الايرادات العامة ، وهو مصدر معرض للتغيير لاي سبب من الاسباب ، في ضوء المتقلبات الحادة التي تشهدها اسعار النفط في الاسواق العالمية ، موضحا بأن معدل النمو السنوي في المصروفات العامة يبلغ 4ر20 في المئة خلال الـ12 سنة الاخيرة ، في حين يبلغ معدل النمو السنوي للايرادات العامة خلال نفس الفترة 16.2 في المئة ، لذا فان جميع المؤشرات تشير الى توقع نتائج سلبية على الوضع المالي للدولة ، في المستقبل القريب .
من جهة أخرى احاط سمو رئيس مجلس الوزراء المجلس علما بنتائج المؤتمر الدولي الثاني للمانحين لدعم الوضع الانساني في سوريا والذي عقد في دولة الكويت بتاريخ 15/1/2014 ، حيث تمكن المؤتمر من تجاوز هدفه المعلن لتمويل عمليات التصدي للكارثة الانسانية في سوريا م، نوها بالترحيب الدولي بمبادرة سمو أمير البلاد لاغاثة الشعب السوري ، في ظل الظروف العصيبة التي يمر بها .
كما هنأ مجلس الوزراء رئيس جمهورية مصر العربية المؤقت المستشار عدلي منصور والشعب المصري الشقيق ، بمناسبة نجاح عملية الاستفتاء على الدستور الجديد «والتي تعتبر خطوة مهمة على طريق التنفيذ الصحيح لخارطة الطريق المعلنة ، والهادفة الى تحقيق الامن والاستقرار ، واستعادة الوضع الطبيعي في البلاد» ، معربا عن «صادق الامل في استكمال الخطوات القادمة» ، ومؤكدا ثقته في قدرة الشعب المصري الشقيق على تجاوز هذه المرحلة ، وتغليب المصلحة العليا ، سائلا المولى عز وجل ان يحفظ جمهورية مصر العربية الشقيقة وشعبها الكريم ، وان يحقق لها كل الرفعة والازدهار لمواصلة دورها المعهود في اسرتها العربية والدولية» .
