عقد مجلس الوزراء اجتماعه الاسبوعي بعد ظهر أمس في قاعة مجلس الوزراء في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ جابر مبارك رئيس مجلس الوزراء.
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبد الله أن سمو رئيس مجلس الوزراء المجلس احاط المجلس علما بنتائج المؤتمر الدولي الثاني للمانحين لدعم الوضع الانساني في سوريا والذي عقد في الكويت بـ 15 يناير الماضي حيث تمكن المؤتمر من تجاوز هدفه المعلن لتمويل عمليات التصدي للكارثة الانسانية في سوريا منوها بالترحيب الدولي بمبادرة حضرة صاحب السمو الامير حفظه الله ورعاه لاغاثة الشعب السوري في ظل الظروف العصيبة التي يمر بها وفي هذا الصدد رحب المجلس بنداء سموه الداعي الى مد يد العون لمواجهة الاوضاع الماساوية التي يعيشها الشعب السوري .
وأشاد مجلس الوزراء بكلمة سمو الامير حفظه في المؤتمر والتي طالب فيها مجلس الامن بالمسارعة لايجاد حل سريع لمأساة الشعب السوري كما طالب سموه حفظه الله ورعاه بالعمل على توفير اكبر قدر من المساعدات والموارد المالية لمواجهة هذه الكارثة الانسانية التي يمر بها الشعب السوري.
كما ناشد سموه جميع الدول الشقيقة والصديقة التي لم تعلن بعد عن مساهمتهاالتفاعل مع هذه المبادرات الانسانية والمساهمات الايجابية حيث ان الباب لا يزال وسيظل مفتوحا للاعلان عن المساهمات سعيا وراء تحقيق كل الاهداف المرجوه من هذا المؤتمر الدولي.
وقد عبر مجلس الوزراء عن عميق التقدير والاعتزاز للمبادرة الثانية لحضرة صاحب السمو الامير حفظه الله ورعاه في احتضان دولة الكويت لهذا المؤتمر المهم معربا عن جزيل الشكر للتبرعات السخية التي قدمها المجتمع الكويتي بكافة مؤسساته وشرائحه لاغاثة اللاجئين والمشردين والمتضررين من أبناء الشعب السوري الشقيق وكذلك الدول المشاركة في هذا المؤتمر بما يعكس اهتمامها بهذه الماساة الانسانية سائلين المولى القدير ان يزيح الغمة عن الشعب السوري الشقيق ويفرج كربته وينهي واقعه الماساوي الاليم.
ثم اطلع المجلس على فحوى الزيارة التي قامت بها السيدة كاثرين اشتون الممثلة العليا للسياسة الخارجية والامنية للاتحاد الاوروبي - نائب رئيس المفوضية الاوروبية والوفد المرافق لها للبلاد مؤخرا والتي أجرت خلالها من محادثات تناولت العلاقات الثنائية بين دولة الكويت والاتحاد الاوروبي من جهة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الاوروبي من جهة اخرى وسبل تعزيز هذه العلاقات في مختلف المجالات والميادين انطلاقا من الروابط القائمة الطيبة بين دول الاتحاد الاوروبي ودولة الكويت فيما يحقق المصلحة المشتركة.
كما استمع مجلس الوزراء الى عرض قدمه وزير المالية انس خالد الصالح ووكيل الوزارة خليفة حمادة تناول حقائق عن الاوضاع المالية الراهنة والمخاطر المستقبلية بهدف الوقوف على حقيقة الاوضاع المالية ومصادر ايرادات الميزانية العامة للدولة ومدى ماتتعرض له من مخاطر وحجم الانفاق العام السنوي والنمو المتسارع لهذا الانفاق خاصة الانفاق الجاري حيث اجمعت دراسات المؤسسات الدولية المتخصصة التي اعدت حول الاقتصاد الكويتي على زيادة معدلات الانفاق الجاري بمعدلات اعلى من معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي بما يشكل خللا بالغ الخطورة على الاقتصاد الوطني في الحاضر والمستقبل.
كما اشار العرض المقدم الى انه في ظل تركز الايرادات العامة في مصدر واحد هو الايرادات النفطية بنسبة تزيد عن 90 في المئة من اجمالي الايرادات العامة وهو مصدر معرض للتغيير لاي سبب من الاسباب في ضوء المتقلبات الحادة التي تشهدها اسعار النفط في الاسواق العالمية موضحا بان معدل النمو السنوي في المصروفات العامة يبلغ 4ر20 في المئة خلال ال12 سنة الاخيرة في حين يبلغ معدل النمو السنوي للايرادات العامة خلال نفس الفترة 2ر16 في المئة لذا فان كافة المؤشرات تشير الى توقع نتائج سلبية على الوضع المالي للدولة في المستقبل القريب .
وقد ناقش مجلس الوزراء مختلف الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع والتدابير والاجراءات اللازم اتخاذها لمعالجة الخلل القائم وتجنب المزيد من التعقيدات التي سيكون لها اثار ومضاعفات بالغة الخطورة على مختلف المستويات.
هذا وقد اثنى مجلس الوزراء على العرض المقدم من وزارة المالية وحث جميع الجهات الحكومية المختلفة على اتخاذ الاجراءات الجادة لترشيد الانفاق وتحديد اوجه الصرف التي يمكن الاستغناء عنها لتحقيق الغايات المنشودة مؤكدا على ان الامر يتطلب ضرورة ضبط الزيادة في الانفاق الجاري بهدف ضمان ايصال الدعم المقرر للسلع والخدمات الى مستحقيه مع ايجاد كافة الضمانات التي تكفل عدم المساس بفئات الدعم التي تقدم لاصحاب الدخول المتوسطة والمحدودة وتامين مقومات الحياة الكريمة لهم وكذلك العمل على تنويع مصادر الايرادات العامة ومعالجة الاختلالات التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني في الحاضر والمستقبل.
ثم بحث المجلس شؤون مجلس الامة واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول اعمال جلسة مجلس الامة.
كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.
هذا وقد هنأ مجلس الوزراء رئيس جمهورية مصر العربية المؤقت المستشار عدلي منصور والشعب المصري الشقيق بمناسبة نجاح عملية الاستفتاء على الدستور الجديد والتي تعتبر خطوة هامة على طريق التنفيذ الصحيح لخارطة الطريق المعلنة والهادفة الى تحقيق الامن والاستقرار واستعادة الوضع الطبيعي في البلاد معربا عن صادق الامل في استكمال الخطوات القادمة مؤكدا ثقته في قدرة الشعب المصري الشقيق على تجاوز هذه المرحلة وتغليب المصلحة العليا سائلا المولى عز وجل ان يحفظ جمهورية مصر العربية الشقيقة وشعبها الكريم وان يحقق لها كل الرفعة والازدهار لمواصلة دورها المعهود في اسرتها العربية والدولية.
