عواصم- «وكالات»: فيما أعلن الاتحاد الاوروبي عن قرار تعديل العقوبات الاوروبية المفروضة على سوريا من اجل الافراج عن الاصول السورية المجمدة التابعة للبنك المركزي السوري وبعض المنشآت التي تملكها الحكومة السورية،أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس موقف بلاده الذي أعلنه المندوب الروسي في الامم المتحدة برفض مشروع القرار الانساني الغربي - العربي بشأن سوريا معتبرا ان هذا المشروع «لا يمت للواقع بصلة».
ودعا لافروف في مؤتمر صحافي عقده في ختام مباحثات مع نظيره الجزائري رمضان لعمامرة الى معالجة الازمة السورية على اساس قواعد القانون الدولي الانساني قائلا ان «تسريب مشروع القرار الى وسائل الاعلام هدفه ممارسة الضغوط على روسيا والصين».
وشدد على ضرورة العمل مع الحكومة والمعارضة السورية من اجل معالجة الوضع الانساني هناك متهما الدول الغربية بانها لا تريد ان تسلك هذا الطريق و«تعمل فقط من اجل اعتماد قرارات مسيسة واحدا تلو الاخر».
واكد استعداد موسكو للنظر في اي مشروع قرار دولي جديد اذا كان منسجما مع مبادئ القانون الدولي الانساني.
ودعا لافروف في الوقت نفسه مجلس الامن الدولي الى ايلاء اهمية خاصة لمشكلة تنامي الخطر الارهابي في سوريا واتساع رقعته.
وقاطعت روسيا وللمرة الثانية اجتماعا للدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الليلة قبل الماضية لبحث مشروع القرار الذي يطالب بالاغاثة الفورية للمدنيين في جميع أنحاء سوريا وذلك بالتضامن مع الصين.
ولوح المندوب الروسي في الامم المتحدة السفير فيتالي تشوركين بشكل غير مباشر الى ان موسكو ستستخدم حق النقض الفيتو ضد المشروع الغربي - العربي الانساني لايصال المعونات للمدنيين في سوريا في حال طرحه للتصويت في مجلس الامن واصفا مشروع القرار بأنه «سياسي» يهدف «لاثارة التوترات السياسية في جميع أنحاء سوريا.وذكر ان «نص المشروع سيئ بشكل يتعذر تحسينه» مشددا على انه «لن يتم اعتماده».
وإلى مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي إذ أصدر بيانا بعد اجتماعه الليلة قبل الماضية قال فيه أن الافراج عن الاموال المجمدة جاء من اجل تمويل منظمة حظر الاسلحة الكيميائية في مهتمها لتدمير مخزون سوريا من الأسلحة الكيميائية.
إلى ذلك أعلنت الهيئة العامة للثورة السورية أمس ان عدد القتلى الذين سقطوا في جميع انحاء سوريا بين جولتي مفاوضات جنيف بين ممثلي الحكومة والمعارضة تجاوز حاجز الألفي فرد بينهم عدد كبير من الاطفال والنساء.
واوضحت الهيئة في احصائية ان عدد الضحايا الذين سقطوا منذ بدء الجولة الاولى للمفاوضات في مؤتمر جنيف المعني بمحاولة التوصل الى حل سياسي للازمة السورية في 22 يناير الماضي وحتى انطلاق الجولة الثانية من المفاوضات امس بلغ 2069 فردا من بينهم 107 أفراد سقطوا جراء التعذيب و210 سيدات و296 طفلا.
وفي مجال متصل اعلن المرصد السوري لحقوق الانسان في بيان ان 28 عنصرا من القوات النظامية على الاقل قتلوا واصيب اكثر من 20 اخرين نتيجة عملية مشتركة نفذها تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام «داعش» و«ألوية الحبيب المصطفى» صباح اول امس.
وأوضح المرصد ان هذه العملية جرى تنفيذها عبر تفجير سيارة مفخخة بمحيط مبنيين تتحصن بهما القوات النظامية في المنطقة الواقعة بين حي جوير والغوطة الشرقية لدمشق بالتزامن مع تفجير نفق اسفل المبنيين ما ادى الى انهيارهما بشكل كامل.
واضاف ان القوات النظامية قصفت مناطق في حي جوبر ما ادى لسقوط جرحى.
وفي محافظة القنيطرة اشار المرصد الى ان اشتباكات عنيفة تدور بين القوات النظامية ومقاتلي الكتائب الاسلامية المقاتلة في مناطق بريف القنيطرة الجنوبي وسط تجدد قصف القوات النظامية على مناطق في بلدات عين التينة وعين العبد وعين زيوان وسويسة.
هذا وتفقد وفد من ممثلي المنظمات الانسانية ومنظمات الامم المتحدة ومنسق الشؤون الانسانية وأنشطة الامم المتحدة في لبنان روث ماونتن والممثل المقيم للمفوضية السامية لحقوق الانسان في لبنان نينت كيلي مخيمات النازحين السوريين في «عكار» شمالي لبنان اليوم للاطلاع على أوضاعهم.
واكد روث ماونتن في تصريح للصحافيين أهمية تلبية احتياجات النازحين السوريين في لبنان مشيرا الى الضغوطات الكبيرة التي يتعرض لها لبنان اذ انه يستضيف اكثر من 915 الف نازح في مختلف المناطق.
واشار الى ان المنظمات الانسانية التابعة للامم المتحدة ستبذل قصارى جهدها بالتعاون مع السلطات المحلية لتأمين المساعدات للاجئين السوريين.
وقال ماونتن انه سينقل الى المجتمع الدولي كل المصاعب التي يتحملها اللبنانيون من جراء الاعداد الهائلة للنازحين.
