كشف وزير الصحة د.علي العبيدي عن توجه ودراسة للتعاقد مع جهة عالمية لإدارة مطالبات»المكاتب الصحية» من المستشفيات الخاصة في الخارج للتأكد بأن الخدمة التي قدمت لمرضانا قدمت بالشكل المطلوب، والتأكد من الفواتير ودقتها وصحتها وان تكون مناسبة مع أسعار السوق لضمان انها مساوية للأسعار بالمستشفيات الاخرى، مشددا على ضرورة وجود توصيف وظيفي للملاحق المالية والصحية لتحديد مهام كل منهم.
جاء هذا في تصريح صحافي لوزير الصحة د.علي العبيدي على هامش اجتماعه مع الملاحق المالية بحضور الوكيل المساعد للشؤون المالية محمد العازمي والمستشار القانوني د.محمود عبد الهادي امس
وقال الوزير العبيدي ان اجتماعنا مع الملاحق المالية بالخارج جاء للتعرف على طبيعة عملهم وعلاقتهم مع الملاحق الصحية، والاطلاع على كافة المعوقات والمشاكل التي تواجههم في العمل فيما يخص الأمور المالية من حيث الرقابة والتعاقد مع المستشفيات والصيدليات، فضلا عن مراجعة ملاحظات ديوان المحاسبة، لافتا الى انه تم الاستماع الى العديد من المشاكل والمعوقات التي تواجههم، ووضع الاقتراحات والحلول المناسبة لها.
وأفاد الوزير العبيدي بأنه تم مناقشة التكلفة الفعلية للمرضى المبتعثين للعلاج بالخارج خلال العام 2013 لمعرفة فيما اذا كان هناك اي ملاحظات او زيادة في المصاريف، فضلا عن طلبنا من الملاحق المالية مراجعة جميع العقود مع المستشفيات والصيدليات في الخارج، وإحضارها الى البلاد لمراجعتها جيدا.
وذكر العبيدي بأنه طلب من الملاحق المالية خلال الاجتماع بوضع نظام موحد للتأمين الصحي للطلبة في جميع المكاتب الصحية بالخارج، بعد وجود بعض الفروقات، حيث طلبنا إنهاءها سريعا لضمان سلامة وصول التأمين الصحي للطلبة.
وأشار الى انه تم مناقشة ايضا المصاريف المالية والإدارية التي تحتاجها المكاتب الصحية، مؤكدا بأن الهدف من هذا الاجتماع هو تعزيز دور الملاحق المالية في الرقابة والمحافظة على المال العام.
