أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط هند الصبيح قرارا وزاريا بشان تشكيل لجنة تهيئة البيئة التشريعية لدعم تمكين المراة اجتماعيا. وقضى القرار باعادة تشكيل اللجنة لتكون برئاسة وكيل قطاع الشؤون القانونية على ان تكون رئيس الجمعية الوطنية لحماية الطفل الدكتورة سهام الفريح نائبا للرئيس.
وتختص مهام اللجنة في مراجعة وحصر التشريعات ذات الاجتماعي والتي تمس المراة الكويتية على وجه الخصوص وتحديد النصوص التي قد تشكل تميزا ضد المراة وايضا اقتراح التعديلات المناسبة على التشريعات بما يكفل تمكين المراة اجتماعيا والقضاء على اوجه التميز ضدها.
وايضا من مهام اللجنة اقتراح استحداث تشريعات ونظم واليات ادارية تعمل على تعزيز الدور الاجتماعي للمراة وابداء الراي فيما يصل اليها من مواضيع يدخل في مجال اختصاصها ورفع تقابر دورية حول ما تم انجازه مشفوعا بالتوصيات اللازمة لتحقيق الغرض من انشاء اللجنة.
كما اصدرت الوزيرة الصبيح قرارا وزاريا اخر قضى باشهار نقابة العاملين في وزارة الدولة لشؤون مجلس الامة. وعلى هامش اللقاء الذي عقدته صباح أمس في بيت الأمم المتحدة مع قيادي وزارة الشؤون ووزارة التخطيط وممثلي مؤسسات ومكاتب الأمم المتحدة في الكويت أكدت الصبيح على أهمية التواصل والتنسيق بين الأمم المتحدة ووزارتي الشؤون والتخطيط، وتوثيق العلاقة من اجل التواصل والتعاون وتبادل الخبرات سعيا إلى التنمية البشرية وتدريب الكوادر الوطنية، مؤكدة على أن الهدف من اللقاء التعرف على مشاريع الأمم المتحدة مع باقي مؤسسات الدولة.
بدوره، رحب الممثل المقيم للأمم المتحدة في الكويت مبشر صادق بالوزيرة الصبيح، عارضا بعض المشاريع التي نفذتها الأمم المتحدة مع الشؤون خلال السنوات الماضية.
من جانبها أشارت رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في الكويت إيمان عريقات إلى أن المنظمة نظمت 20 مشروعا منها 9 مشاريع إقليمية، مستعرضة ما قامت به المنظمة لاسيما في مجال تدريب الكوادر الوطنية وتوطين العمالة بالإضافة إلى قيام المنظمة تغيير مصطلح العمالة المهاجرة إلى العمالة المؤقتة احتراماً لخصوصية دول مجلس التعاون التي تستضيف أعداد كبيرة من العمالة. وقالت مدير مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين حنان حمدان أن المفوضية تعمل بشكل وثيق مع حكومة دولة الكويت كأحد شركائها الإستراتيجيين في مختلف القضايا المتعلقة باللاجئين وغيرهم من الأشخاص الذين تعني بأمرهم.
وأوضحت حمدان أن المفوضية تعمل بشكل وثيق، مع شركاء محليين، مثل الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية والهلال الأحمر الكويتي وبيت الزكاة وجمعية الأسرة المثالية وغيرهم من الشركاء الذين نعتز بالتعاون معهم في مختلف الأنشطة الهادفة إلى تعزيز الشراكة الإستراتيجية وتعبئة الموارد والتمويل وبناء القدرات والتدريب على المستويين المحلي والإقليمي.
من جهتها قالت مسؤلة مكتب منظمة العمل الدولية بالكويت دينا البحيري انه بناء على طلب وزارة الشؤون قامت المنظمة بتقديم مشروع «برنامج تقني مدته عامين حول تعزيز القدرات في مجال تفتيش العمل ومعايير العمل الدولية تستهدف تدريب موظفي الوزارة على أن تقوم الوزارة بتمويله، مبيناً انه لم يتم التنفيذ لتغيير الظروف ورغبة وزارة الشؤون في تحديث برنامج التعاون بما يتناسب مع أولوياتها في الوقت الراهن. وفي سياق متصل قالت نائب ممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ديما الخطيب ان تواجدنا في الكويت تواجد استراتيجي في عدة قطاعات مثل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ومجلس الأمة ووزارة الداخلية وهيئة حماية البيئة وإدارة الإحصاء، سعيا من أجل التعاون والدعم وإبراز دولة الكويت على الصعيد الإقليمي والدولي.
