د. بركات عوض الهديبان
من الطبيعي أن تشغل الاتفاقية الأمنية الخليجية الشارع الكويتي ، وأن ينظر إليها المراقبون السياسيون باعتبارها «قضية الساعة» التي تستحق المتابعة والاهتمام لأكثر من سبب، فالكويت كما أنها بحاجة ماسة إلى مثل هذه الاتفاقية، لحماية أمنها واستقرارها ، فإنها بالقدر نفسه حريصة على ألا تمس أي اتفاقية من هذا النوع مكتسباتها الديمقراطية ، وما يتمتع به شعبها من حريات واسعة وحقوق الإنسان ، وهي معادلة صعبة ومعقدة بالفعل ، لكن الوصول إليها ليس مستحيلا على كل حال .
وعلى الرغم من ضرورة عرض الاتفاقية أمام الرأي العام الكويتي ، ومناقشتها في الإعلام ومجلس الأمة ، فإن الملاحظ أن المناقشات تتركز على ما يراه البعض جوانب سلبية ، فيما يتم التغاضي عن جوانب إيجابية كثيرة ، كشف عن بعضها المراقبون السياسيون ، الذين أكدوا أن هذه الاتفاقية تعرضت لظلم كبير ، نتج عن سوء فهم لها ، والحديث عنها بشكل أحادي وغير موضوعي .
ومن خلال ما عرضه هؤلاء المراقبون يمكن تبين إلى أي مدى أغفلت المناقشات الجارية بشأن الاتفاقية ، ما لها من مميزات وإيجابيات ، قد تتضاءل إلى جانبها السلبيات التي تشوبها، وكما أشاروا بحق فإن الكويت لا تزال تمثل ، على المستوى الخليجي ، الطرف الأكثر تعرضا للخطر ، والأشد حاجة لتعزيز أمنه واستقراره ، وتحصين حدوده ، خصوصا أنها تعرضت إلى تجربة مؤلمة وقاسية في العام 1990 ، عندما استغل الطاغية المقبور صدام حسين الأوضاع الإقليمية والدولية وقتها ، وقام بغزوه الغادر لها ، وهي تجربة ينبغي أن تظل عالقة بالأذهان ، ليس لاجترار الألم والأسى ، ولكن لأخذ الحيطة والحذر ، وتجنب كل الظروف التي أدت إلى حدوثها .
ولا نظن أن أحدا يمكن أن يختلف مع هذا الطرح ولو للحظة ، تماما كما يجب أن نتوافق على ضرورة أن تبدو حكومة دولة الكويت قوية وقادرة على الوفاء بالتزاماتها ، وألا تظهر بمظهر يوحي بالضعف والتردد ، أو التنصل من الالتزامات والتعهدات التي تمليها ليس فقط عضويتها في مجلس التعاون الخليجي ، بل تفرضها أيضا الضغوط والتحديات الإقليمية والدولية التي تواجهها الآن وفي المستقبل المنظور والبعيد كذلك .
إننا نتمنى أن ننأى باتفاقية إستراتيجة كهذه تتعلق بحفظ أمن واستقرار بلادنا ، بل ببقائها ووجودها ذاته ، عن المماحكات المعتادة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ونطالب الحكومة بأن تكون أكثر قوة وجرأة في عرض موقفها، وبيان أهمية هذه الاتفاقية ، وخطورة التضحية بها أو عدم إقرارها، ونشدد أيضا على ضرورة أن تتحرر الحكومة من أسر «الروتينية» و»البيروقراطية» في التعاطي مثل هذه القضايا المصيرية ، فما الذي يمنعها على سبيل المثال من الاستعانة بخبراء متخصصين من الدبلوماسيين السابقين من ذوي الخبرة والثقافة والتمكن من أدواتهم ، وكذلك أساتذة القانون والعلوم السياسية ، ليشرحوا لأعضاء مجلس الأمة ، وللرأي العام عبر وسائل الإعلام المختلفة ، الأبعاد الشاملة للاتفاقية الأمنية الخليجية ، ويبددوا مخاوف الجميع إزاء احتمالات المساس بالديمقراطية ومساحة الحريات التي تتمتع بها الكويت ؟
لا بد إذن أن تفعل الحكومة ذلك ، وأن تلجأ إلى وسائل غير تقليدية لشرح موقفها ومخاطبة مواطنيها ، وإقناع البرلمان بأمر نعتقد أن فيه الخير الكثير لبلدنا ، وحتى لو شابته بعض السلبيات أو الملاحظات ، فإنه بالإمكان تجاوزها والتغلب عليها ، عبر حوار جاد وبناء مع الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي ، وليس الرفض المبدئي لاتفاقية قد نندم عليها ، وقت لا ينفع الندم !
