لم يعد أي تجاوز مقبولاً بين الأوساط النيابية كما كان في «العهد السابق» بعدما أن طفح الكيل بسبب التساهل و«الرهان الخاسر» على «التسويات» التي تنتهي دون محاسبة ولا حساب أو عقاب.
فالنواب لوّحوا مجدداً بممارسة دورهم وحقهم الدستوري حتى وإن وصل الأمر إلى الاستجوابات مادام أنها تضع مصلحة الكويت فوق كل اعتبار ولن يلتفتوا إلى مايقال ويشاع أو إلى الحملات المضادة التي تتزامن مع كل تحرك خاصة من قبل حملة الشعارات الذين لا يريدون أي تقدم للإصلاح، بل يحاولون تعطيله وتعطيل التنمية حتى يظهروا بـ «صورة جديدة» وبأنهم «أفضل» من غيرهم.
إن المحاسبة ستكون في المرحلة المقبلة شديدة مالم يتحقق الإصلاح الحقيقي، فالمجلس لن يغطي على التجاوزات وعلى انتهاك القانون حتى تتحقق العدالة وتعم مبادئها، لذلك يتحرك النواب في إطار أولويات محددة ليفتح ملفات الفساد وعدم السماح له بالتفشي في المؤسسات والوزارات، في الوقت ذاته يقفون وراء كل إصلاحي يعمل وفق القانون ويكافح أشكال الفساد حتى وإن تضرر المتنفذون وارتفعت أصواتهم لتبدأ حملات التشكيك والتضليل، كما حصل مؤخراً مع وزيرة الشؤون التي دشنت عهد الإصلاح بمكافحتها الفساد والتي أعلنت بأنها لن تتوقف عن مسيرة الإصلاح ولن تثنيها ««الحملات المضادة» عن تطبيق القانون.
إذن غالبية النواب يمهدون الطريق لخارطة الإصلاح.