اتهم رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين براك فهد الصبيح وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بأنها تميل الى طرف على حساب الطرف الآخر في الخلاف الناشب بين مجلسين في الاتحاد الكويتي للمزارعين ولا تقف بمسافة واحدة بين الأطراف المتنازعة بل انها نصرت الطرف المخالف للقانون والذي قام بتكسير أبواب الاتحاد ثلاث مرات خلال عشرة أيام وتم تسجيل ثلاث جنح عليهم في مخفر الشويخ الصناعية منها الاستيلاء على أوراق خاصة بالاتحاد وشهادات استثمارية بنكية تتجاوز قيمتها تسعمئة ألف دينار كويتي .
وقال الصبيح خلال حديثه في مؤتمر صحافي عقده صباح أمس في مقر الاتحاد بالشويخ أن وزيرة الشؤون المحامية والتي وصلت لكرسي الوزارة بعد اختيارها من بين مرشحي الدائرة الرابعة لتمثيلهم وقفت مع الطرف المخالف للقوانين والنظم بعدما نظم جمعية عمومية خارج أسوار الاتحاد برئاسة صالح الأنبعي ولم يحضرها سوى عشرة أشخاص فقط وشكل لجنة من خمسة أشخاص ثلاثة منهم غير مسددين لاشتراكات الاتحاد ومنحتهم وزارة الشؤون شهادة بجمعيتهم وتجاهلت الجمعية المحايدة التي عقدت بالاتحاد بمشاركة عشرات المزارعين وبرئاسة فلاح العيبان بعدما وقع الاختيار عليه من قبل عدد من المزارعين القدامى كونه رئيس سابق للاتحاد وعلى درايه كاملة بالنظام الأساسي للاتحاد وتم على أساسه اخيار براك الصبيح ومجموعته لادارة الاتحاد وتم رفع كتاب لوزارة الشؤون لمنحه الشهادة لكنها مع الأسف تجاهلت كل ذلك ومنحت الشهادة للطرف الآخر .
واستغرب الصبيح من صمت وزيرة الشؤون المحامية ذكرى الرشيدي على هذا التجاوز الصارخ في منح الشهادة لاشخاص لا يملكون اغلبهم الصفة القانونية في ادارة شؤون الاتحاد على الرغم من ان وزارة الشؤون لا تملك السلطة المباشرة على الاتحادات والنقابات وفقا لكتابها المرسل لاتحاد المزارعين عام 2007
وشدد الصبيح الى ان تلك التصرفات سوف تضطر مجلس الادارة الى اللجوء للمنظمات الدولية من خلال تقديم شكوى مستعجلة حول تلك التدخلات مالم يحصل الاتحاد على حقوقه المسلوبه وذلك من خلال المؤسسات الرسمية في الدولة
ووصف الصبيح المقابلات التي اجراها قيادوا وزارة الشؤون مع رئيس الاتحاد وجموع المزارعين مع عدد من ممثلي الامة لا تعدوا كونها تسويف ومماطلة واضاعة للوقت مؤكدا ان اعضاء مجلس الادارة قاموا بارسال العديد من الكتب الى وزيرة الشؤون ولم نخرج باي نتيجة على الرغم من وعود وكيل الوزارة للنواب بعد الاجتماع الاخير
وهدد الصبيح في تصعيد الامور وايصال القضية الى رئيس مجلس الوزراء في حال لم تقم الوزارة في ايجاد حل سريع والتي كانت هي السبب في نشوبها وادخال المزارعين في هذه المتاهة معتبرا ان ماقام به البعض باقتحام مبنى الاتحاد وتكسير الاقفال وكسر الخزانة والاستيلاء على تلك الشهادات البنكية امر لا يمكن السكوت عليه وهو سرقة في وضح النهار مع الاصرار والترصد
وبين الصبيح ان تنظيم مثل هذا المؤتمر الصحافي جاء لتوضيح الحقائق واللغط والشبهات التي اتت نتيجة الخلاف ما بين الاتحاد ووزارة الشؤون منذ بدايتها اثناء انتخابات مجلس 2012 بعد حل المجلس السابق لا فتا الى ان ممارسات الوزارة ادت الى عدم قدرة الاتحاد من التصرف في رصيدة المالي بالبنوك لمدة عام ونصف
