صرح النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران عضو اللجنة التشريعية والقانونية، أننا نعاني من قصور تشريعي واضح فيما يتعلق بمشاريع التنمية وتنفيذها ومراقبتها ومحاسبة المقصرين، والأمثلة على ذلك كثيرة ومنها مستشفى الجهراء وتعطل مشاريع التنمية، بسبب عدم وجود معايير لجودة الأداء ولقياس كفاءة العاملين، وعدم تحديد الأهداف قبل البدء في أي مشرع، ولعدم تحديد سقف زمني للتنفيذ.
وأضاف الجيران بأن سنغافورة وانجلترا واستراليا وكندا لها أجهزة متخصصة لمراقبة جودة الأداء من خلال الاحتكام الى المعايير القياسية العالمية لمختلف المشاريع الأمر الذي نفتقده في الكويت.
وطالب بضرورة التنسيق المسبق بين ديوان الخدمة المدنية من خلال مشروع الخطة الاستراتيجية البديلة للرواتب وبين هيئة مكافحة الفساد، وبين وزارة التخطيط ومجلس الأمة من خلال خطة مشاريع التنمية التي اعتمدها.