برلمان

تقدم النائب د.عبدالله محمد الطريجي بالاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم «2»مكرراً إلى القانون رقم «25» لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر
وجاء في البيان التالي -  
 بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم «25» لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والقوانين المعدلة له،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
مادة أولى: تضاف مادة جديدة برقم «2» مكرراً إلى القانون رقم «25» لسنة 1974 المشار إليه ليكون نصها التالي :
«وفي جميع الأحوال يتعين على رئيس مجلس الوزراء إعداد مذكرة تفصيلية بأسباب ومبررات ومقدار القرض وأوجه استخدامه من قبل الجهة الممنوح لها ورفعها إلى مجلس  الأمة  للحصول على موافقته قبل منح القرض «.
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه –  تنفيذ هذا القانون.
وجاء في المذكرة الإيضاحية التالي:
 لما كان أعضاء المجلس يمثلون الأمة بأسرها وقد أناط بهم الدستور رعاية المصلحة العامة لها. وذلك من خلال دورهم الرقابي على أداء الحكومة لأعمالها.
وكانت المادة «70» من الدستور الكويتي تنص على أن : «يبرم الأمير المعاهدات بمرسوم ويبلغها مجلس الأمة فوراً مشفوعة بما يتناسب من البيان وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية».
على أن معاهدات الصلح والتحالف والمعاهدات المتعلقة بأراضي الدولة أو ثرواتها الطبيعية أو بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين العامة أو الخاصة ومعاهدات التجارة والملاحة والإقامة ، والمعاهدات التي تحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة في الميزانية أو تتضمن تعديلاً لقوانين الكويت يجب لنفاذها أن تصدر بقانون.
ولا يجوز في أي حال من الأحوال أن تتضمن شروطاً سرية تتناقض مع شروطها العلنية».
فإذا كانت المادة سالفة الذكر قد نصت صراحة على أن تعرض جميع المعاهدات التي يبرمها الأمير على مجلس الأمة كما اشترطت المادة لنفاذ المعاهدات التي من شأنها أن تحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة في الميزانية أو تتضمن تعديلاً لقوانين الكويت أن تصدر بقانون أي لابد من موافقة مجلس الأمة عليها.
فإنه من الأجدر والأولى أن تعرض القروض التي يقوم الصندوق بمنحها للدول العربية والنامية على مجلس الأمة وأخذ موافقته عليها قبل إقرارها وهذا الأمر ليس بدعـة وإنما هو أمر قائم وموجود لدى كافة الدول التي تقوم بمنح القروض والهبات لغيرها من الدول النامية ومن ثم كانت هناك ضرورة لإصدار مثل هذا القانون حتى يتحقق للمجلس دوره الرقابي على المال العام وأوجه إنفاقه بما لا يسمح بالتلاعب فيه حسبما ظهر ذلك في الآونة الأخيرة.
وفي سياق مختلف وجه الطريجي سؤالا برلمانيا إلى وزير الداخلية  حول قيام الوزارة بتعيين شقيقتين من الجنسية الإيرانية:-
1 - فرناز محمد جواد مطرقى
2 - فريبا محمد جواد مطرقى
فى الإدارة العامة لنظم المعلومات حيث اوكلت للأولى وظيفة تنفيذ إجراءات الدخول والخروج ونظام سرية المعلومات ولشقيقتها وظيفة تنفيذ إجراءات تنفيذ الأحكام والسجون وحيث ان وجود شقيقتين من الجنسية الإيرانية تعملان فى هذه الإدارة المهمة وإسناد وظائف حساسة لهما تتعلق بنظام سريه المعلومات يعتبر ثغره امنيه لا يمكن السكوت عنها وخرقا لأبسط قواعد و أسس العمل الأمنى لذا فإننى أتوجه لوزير الداخليه بالأسئلة التالية :
1 - يرجى تزويدى بقرار تعيين المذكورتين ومن المسؤول عن تعيينهما فى الإدارة العامة لنظم المعلومات ومن توسط لهما فى عملية التعيين .
2 - ما هى مبررات تعيين شقيقتين من الجنسية الإيرانية بنفس الإدارة وبوظيفة تمكنهما من الاطلاع على نظام سريه المعلومات ؟ ومن المسؤول عن تعيينهما بهذا الموقع وبهذه الصلاحيات ؟
3 -    لماذا لم يتم تعيين موظفات او موظفين من الكويتيين فى هذه الوظيفة ذات الطابع الامنى المهم خاصة فى مثل هذه المواقع الحساسة ؟
4 -    هل من المصلحه الوطنية تعيين الاجانب كما هو الحل هنا ؟ بما يخالف التوجه الحكومى لسياسة التكويت رغم ان هناك الكثير من ابنائنا وبناتنا ما زالوا فى قائمة الانتظار لتعيينهم فى وظيفة توفر لهم العيش الكريم.
كما تقدم الطريجي بإقتراح  حول « تحويل العمل بمركز بيان الصحي - قطعة «2» بجانب الجمعية التعاونية الجديدة – للعمل أربع وعشرين ساعة بدلاً من عمله الحالي من الساعة السابعة صباحاً  وحتى منتصف الليل وقال في بيانه الأتي :
لما كانت الخدمات الطبية السريعة والمتميزة من أهم ما يحتاج إليه الفرد ، ولتفادي التأخر في علاج الحالات الحرجة نقترح تحويل مركز بيان الصحي للعمل على مدار الساعة أسوةً بالمستوصفات الأخرى وذلك لتقديم الخدمة الطبية العلاجية اللازمة لسكان المنطقة ولاستيعاب سكان منطقتي بيان ومشرف على مدار اليوم والعمل على تقليل ضغط المراجعين لمستشفى مبارك الكبير  ، ولمواجهة النمو السكاني المتزايد .