أكد النائب رياض العدساني أن طلب تشكيل لجنة التحقيق في قضية الإيداعات المليونية لـ 13 نائباً تضخمت حساباتهم في مجلس 2009 سيكون على جدول اعمال دور الانعقاد القادم.
وقال العدساني في تصريح صحافي أمس، قد يتساءل البعض ان القضية قد حفظت من قبل النيابة، وهو صحيح، لكن في الجانب السياسي يجب أن نعرف من اين حصل هؤلاء النواب على هذه الأموال، فمازال منهم نواب حاليين، متسائلاً لماذا لم يثبتوا النواب مصادر اموالهم كما ادعوا بأنها من التجارة، وهو غير صحيح، فحصلوا على الأموال واودعوها في حساباتهم في البنك.
وأضاف العدساني أن لم يتأكد لكل من أمن الدولة والبنوك المحلية والبنك المركزي ووحدة غسيل الأموال واقع قضية الايداعات، والنيابة حفظت القضية لقصور في التشريع، موضحاً انه سيتم تقديم قانون هيئة النزاهة وكشف الذمم المالية وحماية المبلغ وتعارض المصالح، مستدركاً بالقول انه لا يمكن السكوت عن مثل هذه القضية.
وأوضح ان في الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة ذكر أنه لن يصوت لأي من نواب الايداعات قائلا: ولو أحد النواب سألني عن اسماء النواب في حينها لذكرتها تحت قبة عبدالله السالم، مؤكداً ان قضية الايداعات لن تنسى ولابد أن تكون عبرة.
وقال العدساني ان الغرض من تشكيل لجنة التحقيق هو قراءة التقرير الذي تم اعداده من قبل اللجنة الذي يثبت ان 13 نائباً تضخمت حساباتهم والبينة على من ادعى، وعلى النواب أن يثبتوا مصادر أموالهم، فقضية الايداعات حلت مجلس 2009 حتى تنكشف الأقنعة.
واضاف ان دور عضو مجلس الأمة التشريع والرقابة وليس لتضخيم الحسابات.
وفي سياق آخر، اشار العدساني إلى قضية التجلسس الإيراني الذي ادانها القضاء بحكم التمييز، قائلا: «نريد معرفة ماذا قامت به الحكومة ووزارة الخارجية، فكانت الشبكة ترغب بالضرر بالأمن القومي والاجتماعي ومن ضمن التقارير كانت تنوي ضرب المنشأة النفطية والعسكرية.