علق خبراء ومحللون دستوريون على تصورات أعضاء مجلس الأمة التي تتعلق بالنظام الانتخابي ، ورغبة بعض النواب في تعديل النظام الحالي المعروف باسم «الصوت الواحد»
وكشفوا لـ «الصباح» ان تعديل القوانين من إختصاص مجلس الأمة وان المحكمة الدستورية لم تمانع في اية تعديلات إذا أجريت موافقة مجلس الأمة
وفي هذا السياق علق استاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت الدكتور سامي خليفة على تصورات قائلا أن في حال إجراء ايه تعديلات على النظام الإنتخابي « الصوت الواحد» يجب أن يكون برغبة أغلبية نيابية وليس من خلال ضغوطات خارجية من الشارع الكويتي ، مبينا ان تكون هناك حركة برلمانية لمتطلبات المواطن الكويتي تتمثل فيها العدالة والتمثيل البرلماني
وكشف استاذ العلوم السياسية ضرورية اشراك مؤسسات المجتمع المدني وصناع القرار في هذا الجانب من أجل تمكين التعديلات الدستورية حتى تخرج بالشكل الذي ينبغي أن تكون عليه
واوضح خليفة أن جميع التصورات والرؤى النيابية سوف تكون محل نقاش وتحليل تحت قبة عبدالله السالم ومن ثم ستحال إلى الجهات القانونية التي تتمثل في المحكمة الدستورية لإبداء وجهات نظرها في هذا الجانب
من جهته قال الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي ان تعديل القوانين من أختصاص مجلس الأمة وان المحكمة الدستورية لم تمانع في إجراء اية تعديلات إذا أجريت موافقة مجلس الأمة بأغلبية نيابية
واكد الفيلي أن فكرة الصوت الواحد ليست سيئة اذا كنا نعرف ماذا نريد، مشيراً إلى أن التصويت بأصوات كبيرة يجعل الناس تتجه إلى نظام القائمة أو القبلية
والإطار ذاته اكد النائب حمدان العازمي ان المرحلة الحالية تتطلب تعديل النظام الانتخابي الحالي واقرار نظام توافقي يحتوي جميع شرائح المجتمع، ويحقق العدالة في توزيع الدوائر الانتخابية.
وقال العازمي في تصريح صحافي ان النظام القائم لم يحقق الاهداف المناطه فيه من تحقيق العدالة الاجتماعية بل ساهم في زيادة السلبيات في الانتخابات ومنها تشتيت المجتمع الكويتي وأفشاء ظاهرة شراء، مؤكدا اهمية ان يلتف الجميع حول النظام الانتخابي الجديد ويجب ان يشارك خلاله جميع التيارات السياسية
ورحب العازمي في فكرة تعديل النظام الانتخابي بحيث يتم تعديل الدوائر الانتخابية الى عشر دوائر وصوتين، لافتا الى ان الدوائر الخمس الحالية تعتبر ظالمة للوطن قبل المواطنين.
وقال العازمي « سندعم بقوة هذه التعديلات وذلك للحفاظ على اهداف العملية الديمقراطية وهي احتواء جميع شرائح المجتمع الكويتي»،
موضحا انه سيتم التنسيق مع زملائه النواب في هذا السياق وذلك للتدرج في اقراره
وبين ان الجميع يهدف الى التوافق والتصالح الوطني ومشاركة جميع الأطراف السياسية والاجتماعية في العملية الانتخابية، فلابد من تعديل النظام الحالي من اجل تحقيق المصلحة العامة المجتمع.
