بدأ «التحرك النيابي» نحو احياء الملفات القديمة التي تشبعت دراسة ونقاشا وحلولا يأخذ نهجا جديدا يتمثل باعطاء «فرص للحل» قبل اللجوء إلى اي اجراء دستوري، وهذا يصب في دائرة المصلحة العامة ما دام الامر يتعلق بقضايا المواطنين، بعد ان شعروا بخطورة استمرار تجاهل الملفات «المجمدة» و «المؤجلة» على الرغم من ان الحلول جاهزة تحتاج مجرد قرار جريء حتى لا تتراكم الملفات وبالتالي تشكل عبئا على الوطن.
وبدأ النواب يثيرون «أولويات المواطنين» بعد ان ادركوا ان «السباق نحو الصفقات» سيكون على حساب تلك الاولويات وبالتالي فمن المؤكد انها ستدخل «نفق الاهمال»، لذلك يجب ان تكون القضايا التنموية والشعبية والقوانين التي سبق ان اخذت وقت المجلس السابق المنحل الكثير من الوقت محط اهتمام ومتابعة حتى لا تستغرق وقت المجلس الحالي، ويفترض ان تكون لها صفة الاستعجال حتى يتم التفرغ لقضايا جديدة وعدم اعطاء فرصة لاي محاولة للتعطيل او «لاعمال تكسب» حتى يشعر المواطنون بمجلس انجازات كما تعهد النواب.
ومن اجل ان تتم الانجازات لابد ان يطبق القانون بحذافيره وان يحاسب المخطئ ويعاقب المقصر ويحال المعتدي على المال العام على جهة الاختصاص لتنطلق عجلة التنمية، فلا تنمية في ظل فساد وتطاول على المال العام.
وليبدأ المجلس يفتح الملفات المجمدة والقديمة وفق معايير ثابتة مستمدة من القانون والدستور ومبادئ المحاسبة والحساب، وهذا ما يتمناه كل مواطن حريص على المصلحة العامة.