تطرق الشال إلى سوق العقار المحلي أغسطس 2013 فقال تشير آخر البيانات المتوفرة من وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- لتداولات شهر أغسطس 2013، إلى أن جملة قيمة بيوعات العقود والوكالات قد بلغت نحو 237.2 مليون دينار، وهي قيمة أدنى بما نسبته -48.1 في المئة عن مستوى سيولة شهر يوليو السابق البالغة نحو 457.4 مليون دينار، بينما حققت ارتفاعاً بنحو 84.4 في المئة، مقارنة بمثيلتها في شهر أغسطس 2012. وهبوط سيولة شهر أغسطس يمكن تفسيره بأن نصفه الأول كان ما بين العشر الأواخر من رمضان وعطلة عيد الفطر، ونصفه الثاني موسم سفر غير مسبوق، لذلك يبقى شهراً غير اعتيادي ما لم يعزز ضعفه شهوراً لاحقة.
ومضى: وبقراءة مقارنة لإجمالي تداولات عام 2013 -لغاية نهاية شهر أغسطس 2013- نجد أن جملة قيمة بيوعات العقود والوكالات قد بلغ نحو 2523 مليون دينار، وبلغ نصيب السكن الخاص، عقوداً ووكالات، من الإجمالي، ما نسبته 49.7 في المئة، بينما بلغ نصيب الاستثماري نحو 36.5 في المئة، ونصيب التجاري نحو 12.7 في المئة، أما نصيب المخازن فقد بلغ نحو 1.1 في المئة.
وتابع: وارتفعت سيولة سوق العقار، بشكل عام، بنحو 13.5 في المئة، في الشهور الثمانية الأولى من عام 2013، مقارنة بالشهور الثمانية الأولى من عام 2012، ولو نظرنا إلى مكونات سيولة الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، نلاحظ ارتفاعاً في مكونات الأنشطة العقارية، جميعها، إذ ارتفع نصيب نشاط السكن الخاص بنحو 26.8 مليون دينار أو ما نسبته 2.2 في المئة، كما ارتفعت التعاملات في نشاطي العقارات، الاستثمارية والتجارية، بنحو 10 في المئة و132.7 في المئة، على التوالي. وذلك قد يعني تبادلاً في السيولة، ما بين سوقي الأسهم والعقار، فالسيولة ذهبت في شهري يونيو ويوليو إلى سوق العقار عندما ضعفت سيولة سوق الأسهم.
وعند مقارنة معدل قيمة بيوعات الصفقات العقارية، خلال ما مضى من عام 2013، بمستوى قيمة صفقة تلك البيوعات، للفترة المماثلة من عام 2012، نلاحظ ارتفاعاً في معدل قيمة الصفقة الواحدة، إذ بلغ هذا المعدل نحو 434.9 ألف دينار، مقارنة بما قيمته 333.1 ألف دينار، في عام 2012، أي إنه ارتفع بنسبة 30.6 في المئة، تقريباً. ولكنه ارتفاع طال السكن الخاص، فقط، الذي ارتفع معدل صفقته بنحو 27.7 في المئة، بينمـا انخفـض، لنشاطـي الاستثماري والتجاري، بنحو -2.5 في المئة و-19.9 في المئة، وذلك الانخفاض سببه ارتفاع نسب النمو في عدد الصفقات بمعدل أكبر من ارتفاعها لقيمة الصفقات، ما يعني اتجاهاً إلى الاستثمار في عقارات أقل قيمة.
وختم: ولو افترضنا استمرار سيولة السوق، خلال ما تبقى من السنة -4 أشهر-، عند المستوى ذاته، فسوف تبلغ قيمة تداولات السوق -عقوداً ووكالات- نحو 3784 مليون دينار، وهي أعلى بما قيمته 449.2 مليون دينار، أي ما نسبته 13.5 في المئة، عن مستوى عام 2012، الذي بلغت قيمة تداولاته -سيولته- نحو 3334.6 مليون دينار، أي استمرار ارتفاع سيولة السوق منذ نهاية عام 2009.
