قال مرشح الدائرة الثانية لانتخابات المجلس البلدي وليد البرجس إن من مسؤوليات المجلس البلدي ضمان الحياة الكريمة لمختلف شرائح المجتمع وخصوصا الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، مشيرا إلى أن الآمال معلقة على المجلس البلدي في إخراج الكثير من المشروعات إلى أرض الواقع.
وذكر في تصريح صحافي أن الاهتمام بالشباب وتخصيص أماكن لزيادة المعرفة وممارسة الرياضة والنشاط البدني وقضاء اوقات الفراغ واستحداث انشطة معاصرة بات أمرا ملحا وخصوصا في ظل التحديات العالمية التي تفرض حربا شرسة تتطلب الوعي الكامل من جميع اولياء الامور والجهات المعنية، مبينا انه سيطالب بإنشاء مراكز تعليمية وترفيهية وتدريبية وإطلاق مشروعات علمية تذكي في الابناء حب الإبداع والعمل من اجل الوطن ونهوضه.
وأشار إلى أنه سيتم التنسيق مع الجهات المعنية بخصوص إنشاء صالات للألعاب الرياضية وملاعب لكرة القدم والرياضات المتنوعة في كل منطقة تتم الاستفادة منها في تحسين الاوضاع الصحية وتدريب الابناء على اللياقة البدنية منذ نعومة اظفارهم، ما يمنحهم السلامة الصحية والرعاية التامة ويجنبهم الكثير من الامراض التي يتسبب بها الكسل وعدم الخروج من المنزل.
وتابع البرجس بأن هناك فئة منسية ومهمشة وهي تطالب على الدوام بمنحها حقوقها وهي فئة المعاقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يعانون من نظرة المجتمع المختلفة إليهم وعدم الاهتمام بقضاياهم وشؤونهم التي تتمثل في تخصيص مراكز لتدريبهم ومدارس لتعليمهم ورعاية أمورهم إضافة إلى استحداث خدمات خاصة بالمساكن التي يقطنونها من حيث طبيعة الإعاقة التي يعانون منها.
وأضاف بأننا سنطالب بإنشاء مراكز ترفيهية وتدريبية خاصة بهذه الفئة لمنحها الاهتمام والرعاية الصحيحة حيث تتطلب بعض الحالات ذلك، إلى جانب استحداث آليات جديدة لدمج هذه الفئة في المجتمع والاستفادة منها في بناء المجتمع وتطوره ما يعزز من قدرة المعاق على التعايش مع المجتمع والمشاركة في جميع مناسباته وأحداثه.
ولفت إلى أنه سيعمل على تعميم فكرة تخصيص مواقف خاصة للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة في جميع المرافق العامة والوزارات والهيئات الحكومية تكون الاقرب إلى المنطقة المراد النزول إليها وعدم السماح لأحد بوضع سيارته ومخالفة التعليمات واللوائح وتشديد العقوبة بحق اي مخالف ضمانا للسلامة وتحقيقا للهدف وتسهيلا لعملية الوصول إلى المكان من دون إحداث أي خلل مروري.
ووصف الجهود التي تقوم بها بعض الجهات لخدمة المعاقين بانها مشجعة وهناك دور أساسي على المجلس البلدي الاضطلاع به، حيث لا تقع المسؤولية فقط على وزارة الشؤون وإنما على البلدي ايضا في تلبية احتياجات دور المسنين والرعاية الخاصة وحشد الجهود لتوفير افضل الخدمات توفير كل الاحتياجات وضمان العيش الكريم.
ورأى أن لكبار السن حقا اصيلا في بناء ديوانيات خاصة بهم ومراكز صحية للوقوف على احتياجاتهم وتأمين السكن الملائم لهم وسط رعاية خاصة بحالتهم الصحية وضمان الاستفادة من خبراتهم في مراكز اهتماماتهم، وإنشاء مراكز تأهيلية لمن مر عليه الكثير من الوقت بعيدا عن الخدمة والعمل وذلك بهدف إحياء روح العمل في نفوسهم وعدم تركهم عالة على الآخرين.
