أعلن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية أمس، ارتفاع عدد العاملين المدنيين لدى الجهات الحكومية من فئة المقيمين بصورة غير قانونية الى 1145 موظفا حتى نهاية شهر أغسطس الماضي موزعين على مختلف الوزارات.
وقال الامين العام المساعد للشؤون الفنية والمعلومات بالجهاز المركزي وليد العصفور لـ«كونا» ان وزارة الصحة جاءت في المرتبة الاولى من حيث عدد الموظفين من المقيمين بصورة غير قانونية بواقع 643 موظفا من أطباء وممرضين وخدمات طبية.
وأضاف العصفور ان وزارة التربية جاءت في المركز الثاني بواقع 315 موظفا غالبيتهم في سلك التعليم ثم وزارة الاوقاف باجمالي 53 موظفا تلتها وزارة الاشغال بعدد 25 موظفا ومن ثم وزارة الكهرباء بواقع 20 موظفا بينما توزع الباقون على الوزارات الاخرى.
وذكر ان هذا العدد يضاف الى آلاف العاملين العسكريين في وزارتي الدفاع والداخلية من أبناء فئة المقيمين بصورة غير قانونية لافتا الى أن وتيرة آلية التوظيف تسير بشكل جيد منذ انطلاقتها من جانب الجهاز المركزي في 26 مارس العام الماضي بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية.
وبين أن الشروط الواجب توافرها لدى المتقدمين الى آلية التوظيف هي أن يكونوا من حملة احصاء عام 1965 وأن يكونوا من الحاصلين على شهادة الدبلوم فما فوق وأن تكون أولوية التوظيف لهم بعد الكويتيين.
وأشار الى أن الجهاز المركزي وبعد التجربة الميدانية قام بادخال بعض الفئات واجراء تعديلات على الآلية حيث أعفى حملة شهادة التمريض من شرط الدبلوم كما أعفى أبناء الكويتيات وأبناء العسكريين المشاركين بالحروب من شرط احصاء عام 1965.
وقال العصفور ان الجهاز المركزي خاطب اتحاد الجمعيات التعاونية أخيرا من أجل فتح مجال التوظيف في هذا القطاع لأبناء فئة المقيمين بصورة غير قانونية من حملة احصاء 1965 بمختلف الشهادات وذلك ضمن اطار سعي الجهاز الى فتح منافذ العمل أمام أبناء هذه الفئة في مختلف قطاعات الدولة.
وأشار الى أن الجهاز المركزي أطلق في الوقت ذاته آلية للتوظيف في القطاع الخاص للحاصلين على شهادة الثانوية العامة من حملة احصاء 1965 بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة الكويت عبر موقع الكتروني تشرف عليه الغرفة ويستقبل طلبات التوظيف ويربطها مع احتياجات شركات القطاع الخاص.
