لا يمكن لنا أن نتغاضى أو نمر مرور الكرام على ما أعلنته نقابات العاملين في القطاع النفطي ، عن اعتزامها تنظيم إضراب شامل عن العمل اليوم ، مرجعة ذلك إلى «فشل المفاوضات مع مسؤولي مؤسسة البترول ، ورفضهم طلب النقابات النفطية صرف مكافأة المشاركة في النجاح للسنوات المقبلة» .
وبغض النظر عن مدى وجاهة هذه المبررات من عدمها ، فإننا ندعو إلى تغليب العقل والمنطق والمصلحة الوطنية العليا ، وعدم الانسياق وراء دعوات باتت أشبه ما تكون ب «الموضة الثورية» ، ، والتي ظاهرها الاحتجاج والمطالبة بحقوق معينة ، لكن باطنها يحتوي على مخاطر قد لا يدركها المشاركون في مثل تلك الفعاليات ، لكنهم بحسن نية يسهمون في حدوثها وإيقاع الضرر الخطير ببلادهم ومواطنيهم .
إن هذه القضية برمتها تستدعي مراجعة شاملة لمسألة الرواتب والحوافز والكوادر ، بحيث يكون هناك إطار محدد وواضح المعالم لها ، لا يحابي فئة على حساب أخرى ، ولا يظلم أحدا أو يحرمه حقا ، وفي الوقت نفسه يضمن الحفاظ على ميزانية الدولة من أي اختلالات حالية أو مستقبلية .. ونظن أنه قد جاء الوقت ليتفهم المواطن الكويتي – أيا كان موقعه – ظروف بلاده ، ويتوافق معها ولا يرفع سقف مطالبه أكثر مما تحتمله مواردها وإمكاناتها وحساباتها الاقتصادية والمالية .
