قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح،ان «إدخال الميكنة الكاملة لعمل أجهزة الدولة وتطويع تكنولوجــيـــا المعــلــومات والاتصالات المتطورة واستخـــدامــهـا، سيـشــكل أحد المرتكــزات للمنـهجية التي سيعمل عليها في الفترة القادمة»،مشيرة أن «للميكنة إسهاما في تطوير العمل، وزيادة الإنتاجية، وتنمية الاقتصاد».
وأضافت الصبيح خلال احتفالية الإدارة المركزية للإحصاء بمرور 50 عاما على إنشائها، و إطلاق نظام معلومات سوق العمل، إن «الاحتفالية بإطلاق النظام تأتي تعزيزا للمنهجية السابقة، وكثمرة لجهود مشكورة لبرنامج التعاون الفني بين حكومة دولة الكويت، والبنك الدولي منذ إنشاء مكتب البنك الدولي في يناير 2009».
وأشارت الصبيح، «تعتبر العمالة وسوق العمل من أهم المواضيع المحورية في عملية صناعة القرار التنموي في دولة الكويت، نظرا لأهمية كفاءة سوق العمل في تخفيف الضغوط الاقتصادية والاجتماعية»، مشيرة أن «ركن كفاءة سوق العمل أحد الأسس الرئيسية لمجموعة معززات الكفاءة التي يمكن على أسسها تصنيف الاقتصادات الإقليمية والعالمية».
وبينت الصبيح، أن «لهذا أولت حكومة دولة الكويت ومن خلال الخطة الإنمائية متوسطة الأجل للأعوام 2010/2011، 2013/2014، اهتماما خاصا بسوق العمل من خلال حصر التحديات، وصياغة السياسات التي تدعم جهود تشكيل التركيبة السكانية لصالح المواطنين، والتخطيط العلمي لسوق العمل، وتوسيع فرص العمالة الوطنية بالقطاع الخاص».
وأكدت الصبيح، «بصفتي وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل، ووزيرا للدولة لشؤون التخطيط والتنمية سأدفع باتجاه تفعيل قانون 27 لعام 1963 بشأن التعداد والإحصاء، بالإضافة إلى التعاون اللازم من قبل كافة أجهزة الدولة بما يضمن نجاح نظام معلومات سوق العمل واستدامته»، وتابعت «سأدفع بالمزيد من القرارات المشجعة لقوة العمل الكويتية للعمل في القطاع الخاص، وتلك التي تسهم في دعم وتشجيع إقامة المشروعات الصغيرة».
