أعلنت نقابات العاملين في مؤسسة البترول والشركات التابعة لها عن إضراب شامل تنظمه اليوم ، وذلك إثر فشل المفاوضات مع المؤسسة ، التي رفضت طلب النقابات النفطية صرف مكافأة «المشاركة في النجاح» للسنوات المقبلة ، وذلك في ظل انقسام نيابي تجاه هذه المطالب ، حيث يؤيدها بعض النواب ويدعون إلى التجاوب معها ، فيما يراها آخرون «غير مستحقة» وتخل بالتوازن بين موظفي القطاع النفطي وسائر موظفي الدولة .
وفيما أكدت مصادر نفطية مطلعة لـ «الصباح» أن إنتاج النفط لن يتوقف ، وأن هناك خططا موضوعة لمواجهة أي طوارئ واستمرار العمل دون أن يتأثر بأي شيء ، حذرت مصادر نيابية مما أسمته بـ «العبث بمقدرات البلاد ، وإدخال القطاع النفطي الذي يمثل المصدر الأساسي والوحيد تقريبا للدخل ، في دائرة الصراعات السياسية التي لا تنتهي ، مؤكدة أن للمطالب التي يرى أصحابها مشروعيتها وأحقيتها، طريقا آخر تماما لا يمر بالإضرابات والاعتصامات وتعطيل مصالح البلاد والعباد .
وقالت المصادر : إن منشآت الفطاع النفطي هي اليوم «أمانة بين أيدي العاملين فيه والذين يجب أن يدركوا أنهم معنيون بحمايتها والحفاظ عليها من الضرر أو التخريب ، أو حتى تعطيل الإنتاج ، والذي يعد في حد ذاته «جريمة كبيرة» ، لأنه «تهديد مباشر للاقتصاد الكويتي ولمورد الدخل الوحيد للبلاد .
في سياق آخر تقدم النائب يعقوب الصانع أمس باقتراح بقانون بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية لإحالة ملف محطة الزور الشمالية إلى لجنة فنية للتحقيق ، توطئةً لإحالة الملف للنيابة العامة ، لمباشرة التحقيق في الموضوع ، وفقاً لنص المادتين 117 ، 118 من قانون لائحة المجلس .
وأكد الصانع في اقتراحه أن ما شاب ترسية العقد الخاص بهذا المشروع «يؤثر بلا أدنى شك على الأمن الاقتصادي للبلاد ، وذلك لأنه يَنصَب مباشرة على مُقَدَّرات الشعب الكويتي وثرواته التي أنعم الله بها عليه ، ولكونها أموالاً عامة يجب كل مواطن حمايتها وفقاً للدستور والقانون ، حمايةً للبلاد والعباد ولأجيالنا القادمة التي سوف نُسَئل عنهم أمام الله عز وجل ، مطالبا بـ «إصدار القرار بإيقاف استكمال التعاقد بشان محطة الزور الشمالية ، وما يترتب عليه من آثار ، واتخاذ القرار بإحالة ملف محطة الزور الشمالية للجنة فنية تضم في عضويتها قانونيين وهندسيين وفنيي كهرباء وطاقة ، وغير ذلك من التخصصات ذات الصلة بموضوع التعاقد ، تتولى التحقيق في كل وقائع التعاقد، توطئةً لإحالة الوقائع للنيابة العامة لاتخاذ شئونها للتحقيق في كل مخالفات هذا الملف .
وذلك وفقاً لأحكام المادتَيِّن « 11 ، 14 » من القانون رقم «1» لسنة 1993 بشأن حماية المال العام ، والتي تنص أولاهما على أن : كل موظف عام أو مستخدم أو عامل كلف بالمحافظة على مصلحة لإحدى الجهات المشار إليها فى المادة الثانية ، فى صفقة أو عملية أو قضية ، أو كلف بالمفاوضة أو الارتباط أو الاتفاق أو التعاقد مع أي جهة فى داخل البلاد أو خارجها ، فى شأن من شؤون تلك الجهات ، إذا كان من شأن ذلك ترتيب حقوق أو التزامات مالية للدولة أو غيرها من الجهات المذكورة ، فتعمد إجراءها على نحو يضر بمصلحة هذه الجهات .. يعاقب بالحبس المؤيد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات.
وثانيهما على أن : كل موظف عام أو مستخدم أو عامل تسبب بخطئه فى إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها ، أو يتصل بها بحكم وظيفة ، أو بأموال الغير أو مصالحه المعهود بها إلى تلك الجهة ، بأن كان ذلك ناشئاً عن إهمال أو تفريط فى أداء وظيفته ، أو عن إخلال بواجباتها ، أو عن إساءة فى استعمال السلطة داخل البلاد أو فى خارجها ، يعاقب بالحبس المؤقت مدة لا تزيد على ثلاث سنوات ، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة الآف دينار ، ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وتكون العقوبة الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على مئة ألف دينار ، إذا كان الخطأ جسيماً وترتب على الجريمة إضرار لأوضاع البلاد المالية أو التجارية أو الاقتصادية ... ويجب على المحكمة إذا أدانت المتهم أن تأمر بعزله من وظيفته» .
من جهة أخرى اكد مقرر لجنة التحقيق في الايداعات المليونية النائب سلطان اللغيصم ، ان اللجنة قررت في اجتماعها أمس الاستعانة بالخبراء الدستوريين : د. محمد المقاطع ، د. محمد الفيلي ، د. خليفه الحميد ، وكذلك الاستعانة بالخبراء الدستوريين في مجلس الامة.
اضاف انه سوف تتم مناقشة المواضيع المطروحة من قبل اللجنة ، ومنها الكتب الواردة من النيابة العامة وذلك في الاجتماع المقبل
بدوره أشاد النائب فيصل الكندري بتوجيهات سمو الشيخ جابر المبارك ، في تقنين مصروفات ديوان سموه
ووصف الكندري هذه الخطوة بـ «الموفقة والحكيمة والتي تأتي انطلاقا من حرص سموه علي تطبيق وقف سياسة الهدرالمالي».
وشدد الكندري علي دعوة الوزراء وكافة المسؤولين في القطاع الحكومي ومؤسساته ، الى «الجدية في اتخاذ مثل هذه الخطوة التي باتت ضرورية ، في ظل ما تتكبده الميزانية العامة للدولة من اعباء مالية».
كما طالب النائب عبد الكريم الكندري زملاءه النواب بالموافقة على تعديل قانون محاكمة الوزراء ، مؤكدا أنه في ظل القانون الحالي لمحكمة الوزراء لا يمكن التظلم من قرار الحفظ ، ودائما هناك نفس السبب وهو «عدم الجدية» ، واعتبر أن «محكمة الوزراء في ظل هذا القانون أصبحت جهة حماية للوزراء أنفسهم» .
أضاف أنه «دون تعديل قانون محاكمة الوزراء ، فان جميع أدوات التقاضي معطلة ، ولذلك فالتعديل يهدف الى تفعيل المحكمة ، ومن ثم منح المبلغ الحق في التظلم من قرار الحفظ ، وهذا سيساهم في حماية المال العام «.
وتابع :»في حالة رفض هذا التعديل سواء من النواب او الحكومة ، فان قانون مكافحة الفساد ليس له قيمة «.
وشدد الكندري على أن «الشعب الكويتي يتمني ان يرى احد المسؤولين موقوفا في محكمة الوزراء» ، مضيفا : « لم نر أي وزير يقف علي أعتاب هذه المحكمة بسبب القانون الحالي السيئ ، الذي يحجب الحق في وصول المبلغ الى القضاء ، بسبب الحفظ الدائم من قبل لجنة فحص البلاغ للبلاغات الواردة».
في سياق آخر أشاد النائب عبدالله التميمي بجهود وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي ومديرعام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور احمد الاثري» لايقافهما أكاديميا وافدا حاول إثارة الفتنة الطائفية بين أساتذة الهيئة «.
وقال التميمي : إن «هذا الوافد حاول شق صف الوحدة الوطنية ، عبر إرساله رسائل لاساتذة القسم العلمي بالهيئة يحضهم خلالها على تبني النفس الطائفي والتفريق بين أبناء المجتمع الواحد،بهدف زرع الشقاق بينهم وتمزيق النسيج الاجتماعي».
وأضاف التميمي أنه» أعاد الكرًة عبر ارسال رسائل من بلده وهو يقضي أجازة لم تتم الموافقة عليها من مسؤوليه ، بضرورة تبني الفكر المتشدد والتكفيري ضد ابناء الوطن الواحد وضرب أحد مكونات المجتمع الكويتي الاساسية».
وبين أنه تلقى «العديد من الاتصالات من مايقارب الثمانين أكاديميا في الهيئة من مختلف شرائح المجتمع الكويتي يطالبونني بضرورة التدخل ، لمنع هذا الشخص من زرع بذور الفتنة بين الكويتيين».
ولفت الى أنه اطلع على قرار إيقاف هذا الشخص وإحالته للتحقيق ، معربا عن شكره الكبير للوزير احمد المليفي والمدير العام د .أحمد الأثري «اللذين أوقفا هذا الشخص عن العمل ، حماية لأواصر الأخوة بين أفراد المجتمع ، ومنعاً لنمو فكر المندسين الذين يحاولون زرع الشقاق بين الكويتيين».
من ناحيته دعا النائب حمد الهرشاني النواب الى الموافقة علي الاتفاقية الامنية الخليجية ، المقررة مناقشتها في اللجنة الخارجية البرلمانية بعد غد الخميس .
واكد ان «الاتفاقية تصب في مصلحة دول مجلس التعاون الخليجي ، خصوصا اننا نعيش في اقليم ملتهب»، مشيرا إلى أن الاتفاقية تهدف كذلك الى حماية المواطن الخليجي ، ومن يطبق القانون لا يخشي اي اجراء احترازي ، وتبادل المتهمين لا يشكل هاجسا الا لمن يسعى الى زعزعة امن الخليج».
واوضح الهرشاني ان «هناك اطرافا تسعى للنيل من وحدة الخليج وتقويض امنه واستقراره و، هؤلاء هم المغرر بهم من السنة والشيعة ، والمجندون من بعض الجهات التي تضمر الشر لدول الخليج العربي».
