أكد المدير العام لبنك الائتمان الكويتي صلاح المضف أن تغيير اسم البنك خطوة مستحقة وفي الاتجاه الصحيح، تنسجم مع طبيعة التحولات والتغيرات التي شهدتها السنوات الأخيرة في النشاطات التي يقوم بها البنك والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها والتوسع في أنواع القروض الائتمانية .
وقال المضف: إن البنك لم يكن يمارس في سنواته الأخيرة نشاط «الادخار» الذي ألغي بمقتضى قرار من مجلس الوزراء ؛ في حين اتسعت أنشطته الأخرى لتشمل الائتمان بكل جوانبه فبات تغيير الاسم ضرورة لابد منها لمواكبة هذه التطورات.
ولفت المدير العام لبنك الائتمان الكويتي إلى أن الاسم الجديد للبنك ليس غريبا عنه ولا دخيلا عليه؛ بل هو في حقيقة الأمر «عودة إلى الأصل»، إذ أنه كان الاسم الذي رافق البنك واقترن به منذ انطلاقته وتأسيسه بمقتضى القانون رقم 40 لسنة 1960 و قبل أن يصدر القانون رقم 30 لسنة 1965 ، ومن ثم فإن الخطوة الأخيرة تعيد البنك إلى اسمه الأول الذي ارتبط به قبل أكثر من نصف قرن من الزمن ، ومن شأنها أن تتيح لبنك الائتمان الكويتي الفرصة للتركيز على تقديم الخدمات والقروض بكافة أنواعها.
من جهة أخرى أوضح المضف أن تغيير الاسم ليس غاية في حد ذاته ولم يكن كذلك أبدا ؛ بل هو وسيلة لاستيعاب اتساع قاعدة الخدمات الائتمانية، وخطوة لفتح الطريق أمام فئات وشرائح جديدة للاستفادة من خدمات البنك.
وأشار إلى أن تغيير المسمى يتزامن مع رؤية الادارة العليا للبنك وخطتها الاستراتيجية الجديدة للتحول من النشاطات والوظائف التقليدية للبنوك والمصارف الحكومية إلى مؤسسة تنموية تشارك بحيز وافر في تنفيذ الخطط الإنمائية للدولة وتعمل ضمن منظومة المؤسسات الحكومية لتحقيق التنمية.
ولفت إلى أن استراتيجية البنك المرتقبة تستهدف التوسع في منح القروض العقارية لمستحقي الرعاية السكنية لتوفير السكن المناسب للأسرة الكويتية وكذلك القروض الاجتماعية للمستحقين ، لا سيما بعد التغيرات التي طرأت أخيرا ولاحت بشائرها في جملة من التعديلات التي جرى العمل عليها ولا يزال وتوسيع قاعدة المستفيدين التي باتت تشمل حقوقا أكثر للمواطنات الكويتيات المطلقات والأرامل والمتزوجات من غير كويتيين وسط توقعات بالمزيد من القرارات التي من شأنها شمول شرائح أكبر وأوسع من المواطنين والمواطنات ، وتوفير المساكن الملائمة لهم من خلال بناء وحدات سكنية مناسبة وهي من أغراض البنك منذ تأسيسه.
كما أكد أن البنك سيواصل القيام بدوره الوطني والتنموي عبر منظومة من البرامج والسياسات التي سيعلن عنها قريبا وضمن السياسة الحكومية الرشيدة لحفظ حقوق ومكتسبات الأجيال القادمة.
وأضاف : إن البنك يعاهد عملاءه من أبناء الشعب الكويتي على تطوير أساليب العمل وإجراءاته ، بما يكفل رفع مستوى الخدمات و القضاء على كل أشكال الروتين و البيروقراطية واختصار و تقصير أمد الدورة المستندية وتسهيل انجاز معاملات المواطنين وتذليل الصعوبات التي تعترضهم.
وأعرب المضف عن ثقته بأن تغيير الاسم سيكون بداية مرحلة جديدة يستفيد فيها من خبراته وتجاربه السابقة، وينظر إلى المستقبل بكثير من التفاؤل و»الآمال» لتحقيق ما يصبو إليه في خدمة أبناء الشعب الكويتي.
