قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح،ان «إدخال الميكنة الكاملة لعمل أجهزة الدولة وتطويع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتطورة واستخدامها، ستشكل أحد المرتكزات للمنهجية التي سيعمل عليها في الفترة القادمة»،مشيرة أن «للميكنة إسهاما في تطوير العمل، وزيادة الإنتاجية، وتنمية الاقتصاد».
وأضافت الصبيح خلال احتفالية الإدارة المركزية للإحصاء بمرور 50 عاما على إنشائها، و إطلاق نظام معلومات سوق العمل، إن «الاحتفالية بإطلاق النظام يأتي تعزيزا للمنهجية السابقة، وكثمرة لجهود مشكورة لبرنامج التعاون الفني بين حكومة دولة الكويت، والبنك الدولي منذ إنشاء مكتب البنك الدولي في يناير 2009».
وأشارت الصبيح، «تعتبر العمالة وسوق العمل من أهم المواضيع المحورية في عملية صناعة القرار التنموي في دولة الكويت، نظرا لأهمية كفاءة سوق العمل في تخفيف الضغوط الاقتصادية والاجتماعية»، مشيرة أن «ركن كفاءة سوق العمل أحد الأسس الرئيسية لمجموعة معززات الكفاءة التي يمكن على أسسها تصنيف الاقتصاديات الإقليمية والعالمية».
وبينت الصبيح، أن «لهذا أولت حكومة دولة الكويت ومن خلال الخطة الإنمائية متوسطة الأجل للأعوام 2010/2011، 2013/2014، اهتماما خاصا بسوق العمل من خلال حصر التحديات، وصياغة السياسات التي تدعم جهود تشكيل التركيبة السكانية لصالح المواطنين، والتخطيط العلمي لسوق العمل، وتوسيع فرص العمالة الوطنية بالقطاع الخاص».
وأكدت الصبيح، «بصفتي وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل، ووزيرا للدولة لشؤون التخطيط والتنمية سأدفع باتجاه تفعيل قانون 27 لعام 1963 بشأن التعداد والإحصاء، بالإضافة إلى التعاون اللازم من قبل كافة أجهزة الدولة بما يضمن نجاح نظام معلومات سوق العمل واستدامته»، وتابعت «سأدفع بالمزيد من القرارات المشجعة لقوة العمل الكويتية للعمل في القطاع الخاص، وتلك التي تسهم في دعم وتشجيع إقامة المشروعات الصغيرة».
من جهته قال مدير الإدارة المركزية للإحصاء الدكتور عبدالله سهر أن «الإدارة أكملت 50 عاما من العمل المتميز والمثمر، وراكمت كما كبيرا من النجاحات والانجازات منذ تأسيسها بفضل العاملين فيها»، مبينا أن «الجهاز الإحصائي كان من أوائل المؤسسات التي واكبت إنشاء دولة الكويت عشية الاستقلال في مطلع الستينات».
وذكر سهر انه «على الرغم من التحديات الكبيرة إلا أن الإدارة المركزية للإحصاء تمكنت من أن تضع الأسس الحديثة للعمل الإحصائي من خلال رؤى إستراتيجية وعملت على تطوير وتحديث العمل الإحصائي، من خلال رؤى استيراتيجية، وعملت على تطوير وتحديث العمل الإحصائي بدولة الكويت»، مؤكدا أن «الإدارة المركزية للإحصاء تؤمن أن الانفتاح والشفافية في التعامل من الأمور الأساسية لضمان تطور ورخاء دولة الكويت»، مشيرا أن «الإدارة من خلال نظم معلومات سوق العمل، ستعزز مدركات الإصلاح والشفافية، اعتمادا على مبادئ البيانات المفتوحة وحرية وسهولة الوصول إليها».
وأوضح الدكتور سهر أن« وجود سوق عمل سليم وفعال هو شرط أساسي لاقتصاد يتسم بالكفاءة، ويساهم بتحسين رفاهية السكان بصورة ملحوظة، ويتماشى مع رؤية صاحب السمو أمير البلاد لـ«كويت 2035» بتحويل دولة الكويت من مجتمع استهلاكي إلى بلد منتج»، مضيفا انه« في ظل عدم توفر قاعدة معلوماتية كافية لا يمكن ضمان بناء نظام معلومات سوق العمل وبلوغ أهدافه المنشودة والتي منها التحول إلى المجتمع الإنتاجي».
ولفت سهر أن «نظام المعلومات سيمكن الإدارة المركزية للإحصاء من توفير بيانات وتحليلات موثوقة حول سوق العمل والقيام بدراسة الأثر المحتمل للسياسات الجديدة على الاقتصاد والسكان، كما سيساهم في تسهيل عملية اتخاذ القرارات في القطاعين الحكومي والخاص على حد سواء كما سيعمل على ترشيد عملية التوظيف بشكل يتعاطى ايجابيا مع الحاجات الاقتصادية والإنتاجية والاجتماعية».
وبين سهر إن «تنفيذ المشروع سيتم بمساعدة البنك الدولي ضمن برنامج التعاون الفني»، لافتا إلى أن «الإدارة المركزية للإحصاء قامت بالبحث في التطبيقات الأكثر تطورا لنظام معلومات سوق العمل استنادا إلى أفضل الممارسات الدولية مع الأخذ بعين الاعتبار الخصائص الفريدة للمجتمع والاقتصاد الكويتي»، مبينا أنه «خلال إعداد هذا النظام تم العمل والتعاون أيضا مع الشركاء في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وديوان الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة في سبيل دمج البيانات المتوفرة لدى هذه الجهات في قاعدة بيانات متكاملة».
وعن أهداف تنفيذ مشروع نظام معلومات سوق العمل، قال الدكتور سهر أنها «تتلخص في توفير بيانات تساعد في استحداث الوظائف للمواطنين الكويتيين وتحقيق أهداف برنامج التكويت، إضافة إلى تزويد الأطراف المعنية من راسمي السياسات وأصحاب العمل والأكاديميين والباحثين عن عمل بمؤشرات حول سوق العمل، وتوحيد عملية تجميع ونشر البيانات بين مختلف الجهات المعنية».
وحول الأسباب التي دفعت الإدارة المركزية لتنفيذ هذا النظام، قال الدكتور سهر إن، «الإدارة تلمست وجود بعض الاختلالات التي يعاني منها سوق العمل، والتي تشكل تحديا للاقتصاد الوطني وباتت قضية بالغة الأهمية لتحقيق التنمية في البلاد»، مضيفا أنه «بعد إدراك الحاجة لإعداد نظام يسمح بتحليل البيانات الحالية وتوقع الاتجاهات وتحديد الآثار المتوقعة لسياسات العمل على الاقتصاد والسكان كان لابد من وضع إطار يسمح بالاطلاع على عدة سيناريوهات ويدعم اتخاذ قرارات مستنيرة على مستوى السياسات مستندا بذلك إلى إحصاءات وبيانات تتمتع بجودة عالية».
من جانبه أكد مدير مكتب البنك الدولي في الكويت بسام رمضان أن «عمل الأجهزة الإحصائية لايقتصر على جمع البيانات وتحليلها ونشرها»، موضحا أن «الأهم من ذلك هو دعمها لجهود التنمية في بلدانها، مضيفا أنه في غياب إحصائيات جيدة، لايمكن قياس أثر وفعالية الإجراءات الحكومية، أو وضع سياسات فعالة تحقق تنمية مستدامة».
وقال رمضان «لقد عملنا مع الإدارة المركزية للإحصاء على أن نضع في الكويت نظام سوق عمل متطوراً من شأنه أن يوفر المعلومات الدقيقة والبيانات المطلوبة عن سوق العمل للعديد من الأطراف المعنية من قطاع حكومي وقطاع خاص، والمجتمع المدني، حتى يتمكن اخذو القرار من رسم سياسات لسوق العمل، واتخاذ القرارات اللازمة مستنيرا بهذه المعلومات»، لافتا أن «دولة الكويت تسعى جاهدة إلى معالجة الاختلالات في سوق العمل، وتنفيذ سياسات سليمة تفضي إلى سوق عمل فعال يساهم في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية».
وأشار رمضان أن «نظام معلومات سوق العمل يمثل مشروعا وطنيا مهما، وهو يتطلب تضافر كافة جهود الشركاء لضمان نجاحه»، مشيرا إلى أن «الإدارة المركزية للإحصاء كانت على أتم الاستعداد للعمل يدا بيد، وتقبل الأفكار الجديدة والبناءة»، موضحا أن «نظام معلومات سوق العمل مشروعا متطورا ومعقدا، حيث أنه يتضمن عملا إحصائيا، ووضع توقعات، وإعداد مؤشرات، وختم رمضان، «نحن فخورون بأن كل هذا تم بسلاسة وفعالية، وذلك نتيجة تضافر جهود الجميع، وريادة متخذي القرار في إدارة الإحصاء ودعمهم المتواصل للفريق».
