اقتصاد

قال تقرير الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية يعتمد استقرار الاقتصاد العالمي بشكل كبير على الصين، حيث فشل العالم بالعودة إلى طريق مستدام للنمو من بعد أزمة عام 2008. ففي هذه الفترة، شهدت الاقتصادات العالمية مثل الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا تقلصاً في النمو لم تتعافى منه إلا بشكل بسيط. بينما أصبحت الصين، وهي ذات ثاني أكبر اقتصاد في العالم، واحدة من الحوافز القليلة للنمو الاقتصادي العالمي. فقد ساهم نموذج النمو الصيني المعتمد على الاستثمار بالحفاظ على الأسعار العالمية عالية، مما سمح للعديد من الدول المصدرة بتفادي أسوأ سنوات الانكماش، مع تحقيق أداء مقبول نسبياً.
وأضاف التقرير إلا أن الصين كانت تخلق التوترات الداخلية، بسبب نظامها المالي المغلق الذي سبب فقاعة أسعار العقار، وقطاع صيرفة الظل العويص، ومشاكل أخرى متعلقة بإعادة الاستثمار. وحالياً تسلط الأضواء العالمية على الصين حيث أن أي أزمة في الصين قد تتسبب بأزمة جديدة في العالم. ومع إجماع الاقتصاديين بأن احتمالات الوصول لمستوى النمو السابق باتت ضئيلة جداً، فإن السؤال الأهم هو هل ستقدر الصين على أن تهبط بنموها تدريجيا أم أنها ستشهد هبوطاً حاداً سريعاً؟ وأشار تبين مؤشرات الاقتصاد الكلي الأخيرة أن الصين قادرة بشكل جيد على الانخفاض بالنمو تدريجياً. وقد عبر العديد من المحللين عن شكوكهم حول جدوى الاعتماد على البيانات الصينية إلا أنه من المقبول إجمالاً اعتبارها مؤشر لتوجه الاقتصاد. فقد تم الإعلان عن أرقام نمو الناتج المحلي الإجمالي الأخيرة في الأسبوع الماضي، والتي بينت أن الاقتصاد قد نما في الربع الثالث من عام 2013 ليصل إلى 7.8 في المئة على أساس سنوي، بعد أن كان 7.5 في المئة في الربع السابق. وتشير بيانات أخرى من شهر سبتمبر إلى معدل نمو ثابت. أما مؤشر مبيعات التجزئة، الذي يعتبر مؤشراً جيداً للاستهلاك، فقد انخفض من معدل نمو 13.4 في المئة إلى 13.3 في المئة على أساس سنوي في سبتمبر. وعلى نفس النمط، ارتفعت الاستثمارات الثابتة بمعدل أبطأ من الشهر السابق، حيث بلغت 20.2 في المئة بعد أن كانت 20.3 في المئة في أغسطس. ويؤكد على هذا التوجه مؤشر الإنتاج الصناعي. وبالنظر إلى هذه البيانات سوياً نجد أنه ليس هناك دليل على قرب سقوط الاقتصاد الصيني.
وتابع يمكنّنا الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من قياس الناتج الاقتصادي أو حجم الاقتصاد - معدّل بالنسبة للتضخم أو الانكماش. ويقيس مكتب الإحصاء الوطني في الصين، وهو الجهة الحكومية المسؤولة عن البيانات الوطنية، الناتج على حسب القطاعات الثلاثة الرئيسية وهي: القطاع الأولي أو قطاع الإنتاج، والقطاع الثانوي أو القطاع الصناعي، وقطاع الخدمات، أو بطريقة الإنفاق، الذي يتضمن الاستهلاك الخاص، والإنفاق الحكومي، والاستثمارات المالية الثابتة، والصادرات والواردات. وتشكل الاستثمارات ما يقارب نصف الناتج المحلي الإجمالي الصيني، وهي مؤشر اقتصادي جيد لمتابعة قطاع استثمارات الأصول الثابتة، الذي تمثل فيه قطاعات العقار والصناعة أكبر الأجزاء. كما أن مبيعات التجزئة هي أدق مقياس لمتابعة التغيرات في أنماط استهلاك الأفراد.
من غير المتوقع أن تشهد الصين انخفاضاً حاداً في النمو. لكن يجب على كل من السلطات الصينية والمستثمرين العالميين أن لا يقعوا في خطأ الرضا عن الوضع الحالي. فالنظام الحالي القائم على استخدام الموارد المالية لتحفيز الاستثمار في القطاعات التي تختارها الدولة غير مستدام. وهذا يرجع أولاً لكون هذه الأموال تستخدم في شركات القطاع الحكومي الأقل كفاءة بينما تدفع الحاجة الملحة للتمويل شركات القطاع الخاص إلى الدخول في نظام مالي موازي يرتفع فيه سعر الفائدة من خمس إلى عشر مرات، مما يشكل عبئاً ماليا ضخماً. ويرجع ثانياً إلى أن الاستثمارات يتم استخدامها لخلق تنافسية وهمية في قطاع الصادرات، الذي لن يتمكن من المحافظة على التنافسية على المدى المتوسط. وحتى الآن، حافظت الصين على تنافسية الشركة المصدرة عن طريق التمويل قليل التكلفة ورخص العمالة. وكما أشرنا سابقاً، التمويل قليل التكلفة يفتقد الكفاءة والاستدامة. وبالإضافة إلى ذلك، العمالة لم تعد رخيصة كالسابق بحسب مقاييس المنطقة. وسيكون التحول من هذا النظام عملية صعبة ومؤلمة. فهذا يعني أن النمو سيكون أقل وأن هناك العديد من التغيرات في الهيكل التنظيمي القائم حالياً، والتي ستجد بدورها رفضاً كبيراً ممن هم داخل النظام. وتعلم الحكومة بهذا، بينما اختارت أن تبقي الاستثمارات تتدفق على المدى القصير، لتفادي الانخفاض الحاد في النمو، مع إجراء الإصلاحات تدريجياً. وسيتناول الاجتماع القادم للجنة المركزية للحزب الشعبي هذا الموضوع لمناقشة ما يمكن توقعه في هذا الشأن. وتناقش اللجنة عدة مواضيع وإصلاحات في الوقت الحالي، منها إعادة هيكلة نظام ناسدك لتنفيذ الطلبيات الصغيرة، وتحرير أسعار الفائدة وأسعار صرف العملة، وتسهيل القوانين الخاصة برأس المال، وتيسير سياسة الطفل الواحد وغيرها الكثير. فبيانات الناتج المحلي الإجمالي، والاستثمار، والاستهلاك، كلها تشير إلى أن النمو الصيني مستقر، لكن استدامته ستعتمد بشكل كبير على تطبيق هذه الإصلاحات في المستقبل القريب. فإذا ما فشلت الصين سيتحمل العالم عواقب فشلها. فعلى سبيل المثال، ستضطر دول مجلس التعاون الخليجي إلى تحمل انخفاض أسعار النفط وانخفاض الطلب عليه، مما سيترتب عليه إرهاق للموازين المالية لهذه الدول.